أدانت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ر. م. ع. سابق لشركة تونس للطرقات السيارة وذلك بسجنه 6 سنوات.
وكنا اشرنا في مقال أمس الى أن المتهم مثل،صحبة متهم آخر في القضية، أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما في قضية فساد مالي.
كما شملت القضية متهمين اثنين آخرين بحالة سراح أحدهما صاحب شركة مقاولات والاخر موظف سام سابق بشركة تونس للطرقات السيارة.
وقد أنكر المتهم الأول التهمة وطعن في نتيجة الاختبار المجرى في القضية الذي أثبت ارتكابه تجاوزات في خصوص مشروع يتعلق بتشييد مبنى تابع لشركة تونس للطرقات السيارة ومخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأنكر المتهم الثاني والثالث والرابع التهمة المنسوبة إليهم وطعنوا بدورهم في نتيجة الاختبار المجرى في القضية.
. واعتبر احد لسان الدفاع خلال مرافعته ان الاختبار الذي انبنت عليه التهمة في حق موكله مزورة وأنه رفع شكاية في الغرض تعهدت بها إحدى الفرق الأمنية. مضيفا أن وقائع القضية مزورة كذلك وطلب إعادة الاختبار.
وأضاف محام آخر في حق المتهم الأول أن موكله قضى 32 سنة عمل في وزارة التجهيز ثم تقلد خطة رئيس مدير عام بشركة تونس للطرقات السيارة..و أن القضية انطلقت بشكاية كان تقدم بها عماد الدايمي قال فيها أنه بلغ إلى علمه أن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة وهو المتهَم الأول قام ببناء منزله على حساب مشروع الشركة.
واعتبر خلال المرافعة أن اختصاص النظر في القضية يرجع إلى محكمة المحاسبات. وأضاف أن الركنين المادي والمعنوي منتفيين في ملف القضية.
صباح الشابي
أدانت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ر. م. ع. سابق لشركة تونس للطرقات السيارة وذلك بسجنه 6 سنوات.
وكنا اشرنا في مقال أمس الى أن المتهم مثل،صحبة متهم آخر في القضية، أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما في قضية فساد مالي.
كما شملت القضية متهمين اثنين آخرين بحالة سراح أحدهما صاحب شركة مقاولات والاخر موظف سام سابق بشركة تونس للطرقات السيارة.
وقد أنكر المتهم الأول التهمة وطعن في نتيجة الاختبار المجرى في القضية الذي أثبت ارتكابه تجاوزات في خصوص مشروع يتعلق بتشييد مبنى تابع لشركة تونس للطرقات السيارة ومخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأنكر المتهم الثاني والثالث والرابع التهمة المنسوبة إليهم وطعنوا بدورهم في نتيجة الاختبار المجرى في القضية.
. واعتبر احد لسان الدفاع خلال مرافعته ان الاختبار الذي انبنت عليه التهمة في حق موكله مزورة وأنه رفع شكاية في الغرض تعهدت بها إحدى الفرق الأمنية. مضيفا أن وقائع القضية مزورة كذلك وطلب إعادة الاختبار.
وأضاف محام آخر في حق المتهم الأول أن موكله قضى 32 سنة عمل في وزارة التجهيز ثم تقلد خطة رئيس مدير عام بشركة تونس للطرقات السيارة..و أن القضية انطلقت بشكاية كان تقدم بها عماد الدايمي قال فيها أنه بلغ إلى علمه أن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة وهو المتهَم الأول قام ببناء منزله على حساب مشروع الشركة.
واعتبر خلال المرافعة أن اختصاص النظر في القضية يرجع إلى محكمة المحاسبات. وأضاف أن الركنين المادي والمعنوي منتفيين في ملف القضية.
