متابعة لموضوع رجل الاعمال والوزير السابق مهدي بن غربية الذي يخوض اضراب جوع وحشي لليوم الثامن على التوالي والذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير بحسب ما ذكره بيان هيئة الدفاع عنه، صرح الاستاذ أحمد الصواب المحامي وعضو هيئة الدفاع عن بن غربية " أن التنكيل بمصالح منوبه من قبل قضاء سوسة1 وصل أقصاه"، مضيفا بان الاحساس بالظلم ارتفع لدى مهدي بن غربية خاصة بعد خرق آجال الاحتفاظ ورفض تتبعه وهو في حالة سراح ما اعتبره مخالفة صريحة لنص الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وروحه، ضرورة أنه تم استنفاذ المدد المعقولة للتحقيق.
وأكد الصواب أنه إضافة لما سبق فإن حالة منوبه النفسية صعبة خاصة طوال العامين الفارطتين بعد فقدانه لوالديه وزوجته كما أن حالته النفسية زادت تدهورا بسبب ابنه الذي ليس له أشقاء والذي يعد مهملا وفي وضعية نفسية غير عادية جعلت منوبه مهدي بن غربية لا يقبل بغير الإضراب الجوع الوحشي الذي لا يزال يخوضه اليوم.
وأشار الصواب في ذات السياق الى " أن منوبه يدخل للسجن للمرة الثانية الأولى كانت بامر من قضاء بن علي وهاته المرة بقضاء قيس سعيد"، مدليا بان قاضي التحقيق امضى اسبوعين لتحرير أجزاء الاستئناف فضلا عن ان دائرة الاتهام كهيئة تحقيقية أرجعت الملف بعد البحث في كامل أوصال مهدي بن غربية من مسكنه ببنزرت ومكاتبه وهو ما يحيل على عدة فرضيات من بينها وجود تعليمات سياسية ضمن مناخ عام لقضاء قيس سعيد من خلال إطالة الإجراءات وفي ذلك نيل واضح لحقوق مهدي بن غربية وأمثاله- على حد قوله- أو وجود رغبة في التنكيل بمنوبه واطالة أمد اعتقاله.
وشدد الصواب على أن مهدي بن غربية لديه هيئة دفاع ستدافع عنه موضحا بان ملف بن غربية يشكل فرصة لوضعه على الطاولة بما انه يمس من الحقوق والحريات للافراد معرجا في ذات السياق على أنه منذ الثورة هناك ما بين 10 و12 الف تونسي يقبعون في السجن بمقتضى الفصل85 الذي يعكس حقوقا لا متناهية دون رقابة من قبل قاضي التحقيق معتبرا في ذات الصدد ان التمديد في إيقاف مهدي بن غربية لا يستجيب لشروط الفصل المذكور قائلا " اتحدى من يقول عكس ذلك".
وانتهى الصواب إلى توجيه كلمة مباشرة إلى قضاة سوسة1 قائلا "الدنيا دوارة وماينجمش يكون الإفلات من المساءلة إلى مالا نهاية".. داعيا اياهم إلى تطبيق القانون طبق ضميرهم وروح النص بالقول " ردوا بالك من الظرفيات السياسية أو تهديدات عصابة الإفساد والابتزاز" وفق قوله.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع رجل الاعمال والوزير السابق مهدي بن غربية الذي يخوض اضراب جوع وحشي لليوم الثامن على التوالي والذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير بحسب ما ذكره بيان هيئة الدفاع عنه، صرح الاستاذ أحمد الصواب المحامي وعضو هيئة الدفاع عن بن غربية " أن التنكيل بمصالح منوبه من قبل قضاء سوسة1 وصل أقصاه"، مضيفا بان الاحساس بالظلم ارتفع لدى مهدي بن غربية خاصة بعد خرق آجال الاحتفاظ ورفض تتبعه وهو في حالة سراح ما اعتبره مخالفة صريحة لنص الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وروحه، ضرورة أنه تم استنفاذ المدد المعقولة للتحقيق.
وأكد الصواب أنه إضافة لما سبق فإن حالة منوبه النفسية صعبة خاصة طوال العامين الفارطتين بعد فقدانه لوالديه وزوجته كما أن حالته النفسية زادت تدهورا بسبب ابنه الذي ليس له أشقاء والذي يعد مهملا وفي وضعية نفسية غير عادية جعلت منوبه مهدي بن غربية لا يقبل بغير الإضراب الجوع الوحشي الذي لا يزال يخوضه اليوم.
وأشار الصواب في ذات السياق الى " أن منوبه يدخل للسجن للمرة الثانية الأولى كانت بامر من قضاء بن علي وهاته المرة بقضاء قيس سعيد"، مدليا بان قاضي التحقيق امضى اسبوعين لتحرير أجزاء الاستئناف فضلا عن ان دائرة الاتهام كهيئة تحقيقية أرجعت الملف بعد البحث في كامل أوصال مهدي بن غربية من مسكنه ببنزرت ومكاتبه وهو ما يحيل على عدة فرضيات من بينها وجود تعليمات سياسية ضمن مناخ عام لقضاء قيس سعيد من خلال إطالة الإجراءات وفي ذلك نيل واضح لحقوق مهدي بن غربية وأمثاله- على حد قوله- أو وجود رغبة في التنكيل بمنوبه واطالة أمد اعتقاله.
وشدد الصواب على أن مهدي بن غربية لديه هيئة دفاع ستدافع عنه موضحا بان ملف بن غربية يشكل فرصة لوضعه على الطاولة بما انه يمس من الحقوق والحريات للافراد معرجا في ذات السياق على أنه منذ الثورة هناك ما بين 10 و12 الف تونسي يقبعون في السجن بمقتضى الفصل85 الذي يعكس حقوقا لا متناهية دون رقابة من قبل قاضي التحقيق معتبرا في ذات الصدد ان التمديد في إيقاف مهدي بن غربية لا يستجيب لشروط الفصل المذكور قائلا " اتحدى من يقول عكس ذلك".
وانتهى الصواب إلى توجيه كلمة مباشرة إلى قضاة سوسة1 قائلا "الدنيا دوارة وماينجمش يكون الإفلات من المساءلة إلى مالا نهاية".. داعيا اياهم إلى تطبيق القانون طبق ضميرهم وروح النص بالقول " ردوا بالك من الظرفيات السياسية أو تهديدات عصابة الإفساد والابتزاز" وفق قوله.
