متابعة لموضوع يتعلق بثلاثة أشخاص وهم كل من رئيس مكتب جهوي لحركة النهضة وعضو مكتب قاعدي ومواطن أصيل ولاية تطاوين واعتراف أحدهم بتسلمه لمبلغ مالي للمشاركة في المسيرة التي نظمتها حركة النهضة مؤخرا فإن المعطيات المتوفرة بخصوص آخر المستجدات تفيد بأن انطلاق التتبع كان بعد إلقاء القبض على مواطن من قبل الوحدات الأمنية التابعة للأمن العمومي ذكر أنه استلم مبلغا يقدر ب 70دينارا لقاء مشاركته في مظاهرة والذي يتضمن ثمن تذكرة السفر ذهابا وايابا من تطاوين إلى تونس واعتبارا للشك في وجود تمويل او بذل أموال للمشاركة في هذا التحرك قررت النيابة العمومية تعهيد فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بالبحث في الموضوع وتولت الفرقة اعادة سماع للمواطن الذي تراجع في أقواله التي كان أفاد خلالها انه بالفعل استلم مبلغا قدره 70دينارا ذاكرا أنه امضى على محضر البحث دون تلاوته ودون تمكينه من انابة محامي مما دفع فرقة مكافحة الإرهاب إلى إعادة سماعه واستبعاد محضر البداية.
وتفيد ذات المعطيات ان المعني ذكر أمام الفرقة انه لم يتلق اي أموال وانه في غنى عنها وباحضار رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة بتونس أكد أنه وإن تقابل بالفعل مع هذا المنخرط القاعدي باعتباره عضو مكتب محلي مكلف بالانتخابات الا ان لقاءه معه كان على سبيل تدارس الاجراءات لعقد المؤتمر القاعدي في الأيام القادمة وبأنه لم يمكنه بأية أموال .
كما بينت المعطيات المتوفرة أن ذي الشبهة ذكر انه استلم 70دينارا الخاصة نفسه ومثلها لقريب له ليتولى السفر والمشاركة في المظاهرة وباحضار هذا الشخص نفى ان يكون استلم اي أموال وتمسك الدفاع بعدم وجود أي جريمة وإبقاء منوبيه بحالة سراح وحفظ التتبع باعتبار عدم وجود جريمة فقررت النيابة العمومية مواصلة الأبحاث وإبقاء الأطراف الثلاثة بحالة سراح.
كما علمنا في ذات السياق انه على هامش السماع وقعت خلافات بين لسان الدفاع من جهة وبين باحث البداية ما اضطر إلى تغيير الفرقة ضمانا للحياد.
يشار إلى ان وزارة الداخلية كانت أعلنت أنه بناء على معلومات مفادها دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفي إطار التحري مع مجموعة من المشتبه بهم اعترف أحدهم قادم من الجنوب التونسي بتسلمه مبلغ مالي قدره 140دينار من أحد الأطراف الداعية لهذه الوقفة الاحتجاجية بجهته.. كما اعترف بتقاسم المبلغ مع أحد أقاربه الذي تمت دعوته لنفس الوقفة وبحساب 70دينار للشخص الواحد.
وقد قامت الوحدات الأمنية بحجز المبلغ (70دينار) لدى هذا الشخص و تحرير محضر في الغرض واستشارة النيابة العمومية التي أذنت باستكمال الأبحاث واتخاذ ما يتعين في شأنه.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع يتعلق بثلاثة أشخاص وهم كل من رئيس مكتب جهوي لحركة النهضة وعضو مكتب قاعدي ومواطن أصيل ولاية تطاوين واعتراف أحدهم بتسلمه لمبلغ مالي للمشاركة في المسيرة التي نظمتها حركة النهضة مؤخرا فإن المعطيات المتوفرة بخصوص آخر المستجدات تفيد بأن انطلاق التتبع كان بعد إلقاء القبض على مواطن من قبل الوحدات الأمنية التابعة للأمن العمومي ذكر أنه استلم مبلغا يقدر ب 70دينارا لقاء مشاركته في مظاهرة والذي يتضمن ثمن تذكرة السفر ذهابا وايابا من تطاوين إلى تونس واعتبارا للشك في وجود تمويل او بذل أموال للمشاركة في هذا التحرك قررت النيابة العمومية تعهيد فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بالبحث في الموضوع وتولت الفرقة اعادة سماع للمواطن الذي تراجع في أقواله التي كان أفاد خلالها انه بالفعل استلم مبلغا قدره 70دينارا ذاكرا أنه امضى على محضر البحث دون تلاوته ودون تمكينه من انابة محامي مما دفع فرقة مكافحة الإرهاب إلى إعادة سماعه واستبعاد محضر البداية.
وتفيد ذات المعطيات ان المعني ذكر أمام الفرقة انه لم يتلق اي أموال وانه في غنى عنها وباحضار رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة بتونس أكد أنه وإن تقابل بالفعل مع هذا المنخرط القاعدي باعتباره عضو مكتب محلي مكلف بالانتخابات الا ان لقاءه معه كان على سبيل تدارس الاجراءات لعقد المؤتمر القاعدي في الأيام القادمة وبأنه لم يمكنه بأية أموال .
كما بينت المعطيات المتوفرة أن ذي الشبهة ذكر انه استلم 70دينارا الخاصة نفسه ومثلها لقريب له ليتولى السفر والمشاركة في المظاهرة وباحضار هذا الشخص نفى ان يكون استلم اي أموال وتمسك الدفاع بعدم وجود أي جريمة وإبقاء منوبيه بحالة سراح وحفظ التتبع باعتبار عدم وجود جريمة فقررت النيابة العمومية مواصلة الأبحاث وإبقاء الأطراف الثلاثة بحالة سراح.
كما علمنا في ذات السياق انه على هامش السماع وقعت خلافات بين لسان الدفاع من جهة وبين باحث البداية ما اضطر إلى تغيير الفرقة ضمانا للحياد.
يشار إلى ان وزارة الداخلية كانت أعلنت أنه بناء على معلومات مفادها دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفي إطار التحري مع مجموعة من المشتبه بهم اعترف أحدهم قادم من الجنوب التونسي بتسلمه مبلغ مالي قدره 140دينار من أحد الأطراف الداعية لهذه الوقفة الاحتجاجية بجهته.. كما اعترف بتقاسم المبلغ مع أحد أقاربه الذي تمت دعوته لنفس الوقفة وبحساب 70دينار للشخص الواحد.
وقد قامت الوحدات الأمنية بحجز المبلغ (70دينار) لدى هذا الشخص و تحرير محضر في الغرض واستشارة النيابة العمومية التي أذنت باستكمال الأبحاث واتخاذ ما يتعين في شأنه.
