عبر عدد من أساتذة القانون من مختلف الجامعات التونسية -من خلال عريضة ممضاة من قبل عدد هام منهم - عن عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي.
وجاء ضمن ذات العريضة أن "دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وبأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون".
وحذر المعترضون من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما حذّروا" من مغبة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد الى أي سند قانوني".
وعبروا ايضا عن قلقهم الشديد إزاء تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، ولاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل، واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين.. داعين كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت اليه، معبرين عن رفضهم المطلق للمسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع، وفق نص العريضة.
وفي التالي نص العريضة :
عبر عدد من أساتذة القانون من مختلف الجامعات التونسية -من خلال عريضة ممضاة من قبل عدد هام منهم - عن عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي.
وجاء ضمن ذات العريضة أن "دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وبأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون".
وحذر المعترضون من مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما حذّروا" من مغبة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد الى أي سند قانوني".
وعبروا ايضا عن قلقهم الشديد إزاء تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، ولاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل، واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين.. داعين كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت اليه، معبرين عن رفضهم المطلق للمسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع، وفق نص العريضة.
