أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أن تم الانطلاق الفعلي للتجربة النموذجية للتبادل الالكتروني للوثائق بين المحكمة والمحامين على مستوى الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وذكرت الهيئة، أنه قد تم التبادل الفعلي للوثائق بين المحامين والمحكمة بنجاح قبل انعقاد الجلسة يوم الأربعاء 5 جانفي 2022.
ويهدف مشروع المنظومة الالكترونية لتبادل الوثائق «jShare»، الذي تم تنفيذه من قبل وزارة العدل بدعم من مجلس أوروبا (مشروع تحسين سير القضاء والنفاذ إلى العدالة في تونس) والمساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح القضاء 3، إلى ضمان التبادل الالكتروني للوثائق بين القضاة والكتبة والمحامين.
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أن تم الانطلاق الفعلي للتجربة النموذجية للتبادل الالكتروني للوثائق بين المحكمة والمحامين على مستوى الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وذكرت الهيئة، أنه قد تم التبادل الفعلي للوثائق بين المحامين والمحكمة بنجاح قبل انعقاد الجلسة يوم الأربعاء 5 جانفي 2022.
ويهدف مشروع المنظومة الالكترونية لتبادل الوثائق «jShare»، الذي تم تنفيذه من قبل وزارة العدل بدعم من مجلس أوروبا (مشروع تحسين سير القضاء والنفاذ إلى العدالة في تونس) والمساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح القضاء 3، إلى ضمان التبادل الالكتروني للوثائق بين القضاة والكتبة والمحامين.
