اعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المجهودات المبذولة للتصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية، تمكنت وحدات الشرطة العدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية يوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021 من حجز كميات هامة من السلع المهربة والعملة الأجنبية والمواد الغذائية المخزنة بطريقة غير صحية وذلك إثر مداهمة مخازن ومحل سكنى بجهة أريانة لشخص ينشط في مجال الاتجار في البضائع المهربة والعملة.
ويتمثل المحجوز في:
- مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 200 ألف دينار.
- مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 9600 أورو.
- 35 قارورة مشروبات كحولية من النوع الفاخر.
- 03 بنادق صيد ممسوكة دون رخصة و145 خرطوشة.
- كمية هامة من المصوغ.
- عدد من الصكوك البنكية والكمبيالات ووثائق تخص عمليات إقراض بفائض.
- 35 ألف كمامة.
- 420 قطعة ملابس مهربة.
- 2.5 طن من الأسماك مخزّنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الصحية.
تم حجز السلع التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 400 ألف دينار واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.
اعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المجهودات المبذولة للتصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية، تمكنت وحدات الشرطة العدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية يوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021 من حجز كميات هامة من السلع المهربة والعملة الأجنبية والمواد الغذائية المخزنة بطريقة غير صحية وذلك إثر مداهمة مخازن ومحل سكنى بجهة أريانة لشخص ينشط في مجال الاتجار في البضائع المهربة والعملة.
ويتمثل المحجوز في:
- مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 200 ألف دينار.
- مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 9600 أورو.
- 35 قارورة مشروبات كحولية من النوع الفاخر.
- 03 بنادق صيد ممسوكة دون رخصة و145 خرطوشة.
- كمية هامة من المصوغ.
- عدد من الصكوك البنكية والكمبيالات ووثائق تخص عمليات إقراض بفائض.
- 35 ألف كمامة.
- 420 قطعة ملابس مهربة.
- 2.5 طن من الأسماك مخزّنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الصحية.
تم حجز السلع التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 400 ألف دينار واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.
