أكدت المحامية سعيدة قراش ان وزير الفلاحة الاسبق سمير بالطيب الماهم في قضية ليس فاسدا وانه لم يسرق المال العام ولم يتسلم اي رشوة وانه لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية، وذلك من خلال تدوينة فايسبوكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
وعن تفاصيل القضية اوضحت انها "صفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بادارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة".
وذكرت انه "تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير بالطيب مهام وزير فلاحة و وقع تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات و الذي يليه من المفروض لاحقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان.. في هذه المرحلة التي تعد نهائية من انجاز المشروع خاصة بعد ان تم صرف التمويل و بدأ الاعمال و التقدم فيها و انجاز قرابة 90% فيها و تحرير محضر القبول المؤقت و ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضائه عن الانجاز رغم تسجيله لبعض التأخير، تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا) و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة.. قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية".
يطلب سمير من اللجنة المكلفة بالاشراف على الصفقات و انجاز المشاريع بدراسة الملف و تقديم مقترحات . تمد اللجنة الوزير بتقرير و تنتهي الى ثلاث مقترحات منها الرجوع في الفسخ و تسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الاسراع في الانجاز و ازالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج و حتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة.
و تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، في الاثناء سمير ما عادش وزير و الوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير ان المعدات تاكل فيها الغبرة من حواسيب و غيرها في وزارة الفلاحة ".
.
أكدت المحامية سعيدة قراش ان وزير الفلاحة الاسبق سمير بالطيب الماهم في قضية ليس فاسدا وانه لم يسرق المال العام ولم يتسلم اي رشوة وانه لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية، وذلك من خلال تدوينة فايسبوكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
وعن تفاصيل القضية اوضحت انها "صفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بادارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة".
وذكرت انه "تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير بالطيب مهام وزير فلاحة و وقع تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات و الذي يليه من المفروض لاحقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان.. في هذه المرحلة التي تعد نهائية من انجاز المشروع خاصة بعد ان تم صرف التمويل و بدأ الاعمال و التقدم فيها و انجاز قرابة 90% فيها و تحرير محضر القبول المؤقت و ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضائه عن الانجاز رغم تسجيله لبعض التأخير، تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا) و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة.. قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية".
يطلب سمير من اللجنة المكلفة بالاشراف على الصفقات و انجاز المشاريع بدراسة الملف و تقديم مقترحات . تمد اللجنة الوزير بتقرير و تنتهي الى ثلاث مقترحات منها الرجوع في الفسخ و تسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الاسراع في الانجاز و ازالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج و حتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة.
و تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، في الاثناء سمير ما عادش وزير و الوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير ان المعدات تاكل فيها الغبرة من حواسيب و غيرها في وزارة الفلاحة ".
