أكّد وزير الشؤون الخارجية محمّد علي النفطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، لدى ترؤسهما اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية بتونس، الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي التونسية السعودية، على متانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وعلى ضرورة تكريس سنة التشاور والتنسيق المشترك على جميع الأصعدة، وتجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن وزير الشؤون الخارجية في كلمته في مستهل أشغال الدورة، العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ التي تجمع المملكة بتونس، بما يجعلها مثالا يحتذى به بين الدول العربية والإسلامية، مبينا أنه استعرض مع نظيره السعودي، أبرز المحطات على مستوى الشراكة وعلاقات التعاون الثنائي على مدى أكثر من سبعة عقود ربطت بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأضاف أن زيارة نظيره السعودي الى تونس اليوم، هي بمثابة لبنة جديدة تنظاف الى صرح التعاون المتين الذي بناه البلدان بفضل الإرادة السياسية التي تحدو قيادتي البلدين الشقيقين على مر هذه العقود، بدءا من الملك الراحل مؤسس المملكة العربية السعودية وموحدها عبد العزيز آل سعود والرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وصولا اليوم الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وما يجمعهما من علاقات متينة مع رئيس الدولة.
وأبرز أهمية ترسيخ تقاليد التنسيق والتشاور السياسي، لدى الأجيال الدبلوماسية لمواصلة نهج البناء وخدمة المصالح المشتركة للبلدين، مبيّنا أن أشغال اللجنة تتضمن الاتفاق على برنامج عمل ثري، قوامه الثقة المتبادلة والارادة السياسية المشتركة نحو مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية وكذلك والاستثمار، حيث تلتقي الخبرات التونسية مع الخبرات السعودية لتنتج برامج تنموية واعدة.
وأكّد أنّ تونس دخلت منذ سنوات في مرحلة بناء جديدة، تعول فيها أولا على طاقاتها ومقدراتها، وثانيا على التعاون الوثيق الذي يجمعها مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها المملكة العربية السعودية، قائلا "إنّ تونس ترحب بالأشقاء السعوديين لتطوير برامج التعاون وكذلك الاستثمار فيها".
وثمن وزير الشؤون الخارجية، حرص قيادتي البلدين الشقيقين على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي، بما يساهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في ربوع الأمة العربية والإسلامية وفي كافة انحاء العالم، ويرسخ إرادتهما النبيلة كبلدين يعملان من أجل السلم والرفاه في المنطقة والعالم.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية السعودي، بمتانة العلاقات التاريخية القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في شتى المجالات، والحرص الذي يحدو قيادة بلاده على مزيد تعزيزها، وعلى دعم كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق أمن وازدهار تونس.
وبين أنّ هذه الدورة تهدف الى تعميق التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بخصوص أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية القائمة، مشيدا بدعم تونس وتأييدها للمملكة لدى المنظمات الأممية وفي المحافل الدولية، بخصوص القضايا الاقليمية والدولية التي تهم المملكة، وبمستوى الزيارات الثنائية بين مسؤولي البلدين والاتفاقيات الموقعة بينها، بما يعكس العلاقات الوثيقة المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأكّد دعم المملكة لكافة الجهود الرامية الى تعزيز العمل العربي المشترك القائم على مبدأ المصالح المشتركة وتحقيق أهداف التنمية، فضلا عن دعمها للجهود الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب بكافة أشكاله، مبرزا حرص تونس والمملكة على انتهاج سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقدّم وزير الخارجية السعودي بعض الإحصائيات حول التعاون التونسي السعودي، حيث أفاد بأنّ عدد التونسيين المقيمين في المملكة يقارب 27 ألفا، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع سنة 2024 إلى 417 مليون دولار، وأن حجم صارات المملكة نحو تونس يبلغ 328 دولار وواردات تونس الى المملكة يبلغ نحو 88 مليون دولار، معتبرا أنّ الرقم الأخير جيدّ لكنه دون المأمول.
كما شدّد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور الثنائي على جميع المستويات وتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة الارتقاء بالعمل المشترك الى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكّدا في سياق آخر، إيمان بلده بمقومات المنطقة العربية وبأهمية دعم المشاريع التنموية لدفع مجالات التنمية في المنطقة.
وتمّ في ختام أشغال الدورة، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.
أكّد وزير الشؤون الخارجية محمّد علي النفطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، لدى ترؤسهما اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية بتونس، الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي التونسية السعودية، على متانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وعلى ضرورة تكريس سنة التشاور والتنسيق المشترك على جميع الأصعدة، وتجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن وزير الشؤون الخارجية في كلمته في مستهل أشغال الدورة، العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ التي تجمع المملكة بتونس، بما يجعلها مثالا يحتذى به بين الدول العربية والإسلامية، مبينا أنه استعرض مع نظيره السعودي، أبرز المحطات على مستوى الشراكة وعلاقات التعاون الثنائي على مدى أكثر من سبعة عقود ربطت بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأضاف أن زيارة نظيره السعودي الى تونس اليوم، هي بمثابة لبنة جديدة تنظاف الى صرح التعاون المتين الذي بناه البلدان بفضل الإرادة السياسية التي تحدو قيادتي البلدين الشقيقين على مر هذه العقود، بدءا من الملك الراحل مؤسس المملكة العربية السعودية وموحدها عبد العزيز آل سعود والرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وصولا اليوم الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وما يجمعهما من علاقات متينة مع رئيس الدولة.
وأبرز أهمية ترسيخ تقاليد التنسيق والتشاور السياسي، لدى الأجيال الدبلوماسية لمواصلة نهج البناء وخدمة المصالح المشتركة للبلدين، مبيّنا أن أشغال اللجنة تتضمن الاتفاق على برنامج عمل ثري، قوامه الثقة المتبادلة والارادة السياسية المشتركة نحو مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية وكذلك والاستثمار، حيث تلتقي الخبرات التونسية مع الخبرات السعودية لتنتج برامج تنموية واعدة.
وأكّد أنّ تونس دخلت منذ سنوات في مرحلة بناء جديدة، تعول فيها أولا على طاقاتها ومقدراتها، وثانيا على التعاون الوثيق الذي يجمعها مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها المملكة العربية السعودية، قائلا "إنّ تونس ترحب بالأشقاء السعوديين لتطوير برامج التعاون وكذلك الاستثمار فيها".
وثمن وزير الشؤون الخارجية، حرص قيادتي البلدين الشقيقين على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي، بما يساهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في ربوع الأمة العربية والإسلامية وفي كافة انحاء العالم، ويرسخ إرادتهما النبيلة كبلدين يعملان من أجل السلم والرفاه في المنطقة والعالم.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية السعودي، بمتانة العلاقات التاريخية القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في شتى المجالات، والحرص الذي يحدو قيادة بلاده على مزيد تعزيزها، وعلى دعم كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق أمن وازدهار تونس.
وبين أنّ هذه الدورة تهدف الى تعميق التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بخصوص أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية القائمة، مشيدا بدعم تونس وتأييدها للمملكة لدى المنظمات الأممية وفي المحافل الدولية، بخصوص القضايا الاقليمية والدولية التي تهم المملكة، وبمستوى الزيارات الثنائية بين مسؤولي البلدين والاتفاقيات الموقعة بينها، بما يعكس العلاقات الوثيقة المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأكّد دعم المملكة لكافة الجهود الرامية الى تعزيز العمل العربي المشترك القائم على مبدأ المصالح المشتركة وتحقيق أهداف التنمية، فضلا عن دعمها للجهود الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب بكافة أشكاله، مبرزا حرص تونس والمملكة على انتهاج سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقدّم وزير الخارجية السعودي بعض الإحصائيات حول التعاون التونسي السعودي، حيث أفاد بأنّ عدد التونسيين المقيمين في المملكة يقارب 27 ألفا، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع سنة 2024 إلى 417 مليون دولار، وأن حجم صارات المملكة نحو تونس يبلغ 328 دولار وواردات تونس الى المملكة يبلغ نحو 88 مليون دولار، معتبرا أنّ الرقم الأخير جيدّ لكنه دون المأمول.
كما شدّد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور الثنائي على جميع المستويات وتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة الارتقاء بالعمل المشترك الى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكّدا في سياق آخر، إيمان بلده بمقومات المنطقة العربية وبأهمية دعم المشاريع التنموية لدفع مجالات التنمية في المنطقة.
وتمّ في ختام أشغال الدورة، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.
