أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه وقع تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن، ابتداء من يوم 09 مارس 2026، بـ 5300 مليم الكلغ عند البيع للمذابح و7500 مليم الكلغ عند البيع من المذابح، وفق بلاغ أصدرته، السبت.
ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن، ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، مرجع النظر، بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات، التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن، بغاية تقصي ما يفيد تطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.
وتأتي دعوة وزارة التجارة في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصّة، ما تعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي.
كما يأتي ذلك على خلفية ما تم رصده من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة، بالنسبة للمواطن، بالتزامن مع شهر رمضان وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار.
وأوضحت وزارة التجارة أنّه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.
أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه وقع تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن، ابتداء من يوم 09 مارس 2026، بـ 5300 مليم الكلغ عند البيع للمذابح و7500 مليم الكلغ عند البيع من المذابح، وفق بلاغ أصدرته، السبت.
ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن، ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، مرجع النظر، بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات، التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن، بغاية تقصي ما يفيد تطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.
وتأتي دعوة وزارة التجارة في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصّة، ما تعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي.
كما يأتي ذلك على خلفية ما تم رصده من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة، بالنسبة للمواطن، بالتزامن مع شهر رمضان وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار.
وأوضحت وزارة التجارة أنّه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.
