جددت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي شملت الابحاث فيها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وكذلك القيادية بالحزب مريم ساسي المعروفة ب"مكتب الضبط"، وقررت الدائرة إثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
يشار الى أن موسي مثلت اليوم بحالة إيقاف ورفضت عملية استنطاقها فيما حضرت مريم ساسي بحالة سراح وتم استنطاقهما لتتخذ المحكمة القرار السابق ذكره.
س.م