قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، تأخير النظر في القضية المعروفة بـ"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية إلى جلسة يوم 16 جانفي 2026، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأضاف المصدر ذاته أن قرار التأخير جاء استجابة لطلب الدفاع للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، مع رفض جميع مطالب الإفراج.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت في ماي الماضي أحكاما ابتدائية بـ 8 سنوات سجنا في حق 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار.
ووجهت للمتهمين تهمة "اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها".
وتعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث في قضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية بعد "حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة".
وكانت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي".
وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها".
وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي و"ترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال".
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، تأخير النظر في القضية المعروفة بـ"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية إلى جلسة يوم 16 جانفي 2026، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأضاف المصدر ذاته أن قرار التأخير جاء استجابة لطلب الدفاع للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، مع رفض جميع مطالب الإفراج.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت في ماي الماضي أحكاما ابتدائية بـ 8 سنوات سجنا في حق 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار.
ووجهت للمتهمين تهمة "اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها".
وتعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث في قضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية بعد "حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة".
وكانت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي".
وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها".
وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي و"ترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال".
