** هذا ما يستوجبه التوجه نحو تطبيق العقوبات البديلة
انعقدت اليوم الثلاثاء الندوة الدولية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس تحت عنوان"بدائل العقوبات.. العقوبات البديلة سندا للوقاية من التعذيب" والتي تتواصل على مدى يومين 25 و26 نوفمبر، حيث شهدت حضورا لمختلف الآليات الوقائية الوطنية الدولية في مجال الوقاية من التعذيب إلى جانب ممثلي اللجان الأممية في المجال على غرار سكرتير لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب ومديرة مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة رويدا الحاج.
في هذا السياق أفادنا عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صابر عمري و المكلف بمهمة التشريع وإعداد التقارير أن الهيئة بوصفها آلية وقائية وطنية نابعة عن البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لا ينحصر دورها فقط في رصد الإنتهاكات الحاصلة على مستوى أماكن الإحتجاز ومراقبة ظروف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمودعين، وفق الوظائف المنوطة إليها طبقا للقانون الأساسي المنشئ لها، و لكن ايضا تعمل على المساهمة في تعزيز جل التدابير البديلة عن الإحتجاز بهدف المساهمة بشكل فعال في تكريس حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الحقوقية انطلاقا من قناعة راسخة بدور الآلية الوقائية الوطنية كشريك ورافد لجهود الدولة في نهج الإصلاح.
وأضاف العمري بالقول:"من المهم إعادة التفكير من طرف جميع الجهات المعنية ومختلف مكونات السلسلة الجزائية في مجال تطوير تطبيق العقوبات البديلة عوضا عن السجن للحد من الإكتظاظ في الأماكن السالبة من الحرية على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة والعقوبات السالبة للحقوق والتعويضية منها إلى جانب آلية الوساطة الجزائية.. ذلك ان الأمم المتحدة اعتمدت القواعد النموذجية الدنيا لوضع تدابير غير سالبة للحرية تُعرف باسم "قواعد طوكيو" للحد من اللجوء للسجن، يضاف إلى مسألة العقوبات البديلة ما يُصطلح عنه ببدائل العقوبات والتي تشمل جميع التدابير التي من شأنها تجنب الإيداع السجني في مختلف مراحل المحاكمة على غرار تدابير لتعليق العقوبة المشروطة بعدم ارتكاب جريمة جديدة أو باحترام التزامات إلى جانب السراح الشرطي والإفراج المراقب المتعلّق بالطفل، إلى جانب الجهد المبذول بخصوص دخول حيز التطبيق المرحلي لمسألة السوار الإلكتروني وضرورة ملاءمته العملية وطبيعة العقوبة".
وبخصوص الإكتظاظ في السجون، أفاد عضو الهيئة "أنه على الرغم مما شهدته سنة 2024 وإلى غاية 14 أكتوبر 2025 من إعفاء رئاسي وسراحات شرطية شملت مودعين بمختلف سجون البلاد بلغت حدود 8729 إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المعنية بالسراحات بشكل دوري شهري على مستوى الوحدات السجنية، وهو ما من شأنه أن يسرع في دراسة الملفات من جهة ويخفف من وطأة تنقل العائلات للسجون و يوفر كلفة قفة الزيارة عنها (أي العائلات) من جهة أخرى، على أمل وضع حد لمسألة العود من خلال إدماج السجين المفرج عنه، فإن السجون ما تزال تشهد اكتظاظا لا يتناسب وطاقة الإستيعاب التي تم تهيئة السجون لأجلها، ما ينعكس سلبا لا فقط على المودعين، لكن أيضا على الأعوان العاملين بمختلف الوحدات السجنية من جانب القدرة على التصرف داخل هذه الفضاءات و يعيق ظروف الإدماج".
وأوضح العمري أيضا "أن مسألة التوجه أكثر فأكثر نحو تطبيق العقوبات البديلة يستوجب تعميق الحوار وإجراء المراجعات المطلوبة على مستوى المجلتين الجزائية والإجرائية إلى جانب التفكير اليوم بجدية نحو وضع "آلية تعديلية سجنية" تضع السجين-الإنسان في قلب المعادلة للحد من اكتظاظ السجون والتي تستند إلى تدابير من شأنها أن تنظم عدد السجناء بما في ذلك تعديل الأحكام أو الإفراج المبكر، لمنع تجاوز معدل إشغال السجون ووضع حد للإكتظاظ في إطار أنسنة الفضاء السجني واحترام كرامة السجين، وهي مسألة بالغة الأهمية لحسن سير العمل في المؤسسات السجنية واحترام حقوق السجناء من أجل اعدادهم الجيد للحياة الحرة".. وفق تقديره.
س.م
** هذا ما يستوجبه التوجه نحو تطبيق العقوبات البديلة
انعقدت اليوم الثلاثاء الندوة الدولية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس تحت عنوان"بدائل العقوبات.. العقوبات البديلة سندا للوقاية من التعذيب" والتي تتواصل على مدى يومين 25 و26 نوفمبر، حيث شهدت حضورا لمختلف الآليات الوقائية الوطنية الدولية في مجال الوقاية من التعذيب إلى جانب ممثلي اللجان الأممية في المجال على غرار سكرتير لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب ومديرة مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة رويدا الحاج.
في هذا السياق أفادنا عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صابر عمري و المكلف بمهمة التشريع وإعداد التقارير أن الهيئة بوصفها آلية وقائية وطنية نابعة عن البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لا ينحصر دورها فقط في رصد الإنتهاكات الحاصلة على مستوى أماكن الإحتجاز ومراقبة ظروف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمودعين، وفق الوظائف المنوطة إليها طبقا للقانون الأساسي المنشئ لها، و لكن ايضا تعمل على المساهمة في تعزيز جل التدابير البديلة عن الإحتجاز بهدف المساهمة بشكل فعال في تكريس حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الحقوقية انطلاقا من قناعة راسخة بدور الآلية الوقائية الوطنية كشريك ورافد لجهود الدولة في نهج الإصلاح.
وأضاف العمري بالقول:"من المهم إعادة التفكير من طرف جميع الجهات المعنية ومختلف مكونات السلسلة الجزائية في مجال تطوير تطبيق العقوبات البديلة عوضا عن السجن للحد من الإكتظاظ في الأماكن السالبة من الحرية على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة والعقوبات السالبة للحقوق والتعويضية منها إلى جانب آلية الوساطة الجزائية.. ذلك ان الأمم المتحدة اعتمدت القواعد النموذجية الدنيا لوضع تدابير غير سالبة للحرية تُعرف باسم "قواعد طوكيو" للحد من اللجوء للسجن، يضاف إلى مسألة العقوبات البديلة ما يُصطلح عنه ببدائل العقوبات والتي تشمل جميع التدابير التي من شأنها تجنب الإيداع السجني في مختلف مراحل المحاكمة على غرار تدابير لتعليق العقوبة المشروطة بعدم ارتكاب جريمة جديدة أو باحترام التزامات إلى جانب السراح الشرطي والإفراج المراقب المتعلّق بالطفل، إلى جانب الجهد المبذول بخصوص دخول حيز التطبيق المرحلي لمسألة السوار الإلكتروني وضرورة ملاءمته العملية وطبيعة العقوبة".
وبخصوص الإكتظاظ في السجون، أفاد عضو الهيئة "أنه على الرغم مما شهدته سنة 2024 وإلى غاية 14 أكتوبر 2025 من إعفاء رئاسي وسراحات شرطية شملت مودعين بمختلف سجون البلاد بلغت حدود 8729 إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المعنية بالسراحات بشكل دوري شهري على مستوى الوحدات السجنية، وهو ما من شأنه أن يسرع في دراسة الملفات من جهة ويخفف من وطأة تنقل العائلات للسجون و يوفر كلفة قفة الزيارة عنها (أي العائلات) من جهة أخرى، على أمل وضع حد لمسألة العود من خلال إدماج السجين المفرج عنه، فإن السجون ما تزال تشهد اكتظاظا لا يتناسب وطاقة الإستيعاب التي تم تهيئة السجون لأجلها، ما ينعكس سلبا لا فقط على المودعين، لكن أيضا على الأعوان العاملين بمختلف الوحدات السجنية من جانب القدرة على التصرف داخل هذه الفضاءات و يعيق ظروف الإدماج".
وأوضح العمري أيضا "أن مسألة التوجه أكثر فأكثر نحو تطبيق العقوبات البديلة يستوجب تعميق الحوار وإجراء المراجعات المطلوبة على مستوى المجلتين الجزائية والإجرائية إلى جانب التفكير اليوم بجدية نحو وضع "آلية تعديلية سجنية" تضع السجين-الإنسان في قلب المعادلة للحد من اكتظاظ السجون والتي تستند إلى تدابير من شأنها أن تنظم عدد السجناء بما في ذلك تعديل الأحكام أو الإفراج المبكر، لمنع تجاوز معدل إشغال السجون ووضع حد للإكتظاظ في إطار أنسنة الفضاء السجني واحترام كرامة السجين، وهي مسألة بالغة الأهمية لحسن سير العمل في المؤسسات السجنية واحترام حقوق السجناء من أجل اعدادهم الجيد للحياة الحرة".. وفق تقديره.
