قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة عدد من أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم كاتبها العام السابق، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 سبتمبر 2025.
ويُحاكم في هذا الملف كل من الكاتب العام السابق للنقابة وثلاثة أعضاء سابقين آخرين، إضافة إلى صاحب وكالة أسفار وصاحب مطبعة خاصة، وجميعهم موقوفون على ذمة التحقيق.
وتتعلق التهم المنسوبة إليهم بـ:
الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، غسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، التدليس ومسك واستعمال مدلس، الإثراء غير المشروع، استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، الإضرار بالإدارة..
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة عدد من أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم كاتبها العام السابق، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 سبتمبر 2025.
ويُحاكم في هذا الملف كل من الكاتب العام السابق للنقابة وثلاثة أعضاء سابقين آخرين، إضافة إلى صاحب وكالة أسفار وصاحب مطبعة خاصة، وجميعهم موقوفون على ذمة التحقيق.
وتتعلق التهم المنسوبة إليهم بـ:
الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، غسيل الأموال ضمن وفاق مستغلين خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي، التدليس ومسك واستعمال مدلس، الإثراء غير المشروع، استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، الإضرار بالإدارة..
