أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، حكمها في قضية ما يعرف بـ"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، وقضت بـ 8 سنوات سجنا في حق 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهوريّة والناطق الرسمي باسم المحكمة ياسين بن مرزوق، صباح اليوم الجمعة في تصريح لـ(وات)، بأن هيئة المحكمة وجهت للمتهمين تهمة "اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها".
وشملت الأحكام في هذه القضية 8 متهمين، وهم عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الفريجي وقيس بالسيفي وسامي واز ومصطفى حذر (فرار) وعبد العزيز الدغسني (فرار) ورضا الباروني (فرار)، بينهم قيادات أمنية على غرار مدير سابق بوحدة مكافحة الإرهاب ومدير سابق للمصالح المختصة.
وتعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث في قضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية بعد "حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة".
وكانت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي".
وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها".
وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العالقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي و"ترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال".
وات
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، حكمها في قضية ما يعرف بـ"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، وقضت بـ 8 سنوات سجنا في حق 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهوريّة والناطق الرسمي باسم المحكمة ياسين بن مرزوق، صباح اليوم الجمعة في تصريح لـ(وات)، بأن هيئة المحكمة وجهت للمتهمين تهمة "اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها".
وشملت الأحكام في هذه القضية 8 متهمين، وهم عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الفريجي وقيس بالسيفي وسامي واز ومصطفى حذر (فرار) وعبد العزيز الدغسني (فرار) ورضا الباروني (فرار)، بينهم قيادات أمنية على غرار مدير سابق بوحدة مكافحة الإرهاب ومدير سابق للمصالح المختصة.
وتعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث في قضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية بعد "حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة".
وكانت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي".
وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها".
وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العالقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي و"ترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال".
