بقرار صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تم رفض الافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب رغم قبوله شكلا، وذلك في خصوص القضية المعروفة بـ"هنشير الشعال" .
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أذنت في شهر نوفمبر 2024 بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بالهنشير المذكور.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت في شهر أفريل 2025 مطالب الإفراج عن عدد من المتهمين المشمولين بالتتبع في القضية من بينهم الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي وثلاثة متهمين آخرين.
جدير بالتذكير أن من بين المتهمين أيضا مدير المركب الإداري لهنشير الشعال سابقا وممثّل عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.. وجميع هؤلاء يواجهون تهما تتعلق بشبهة غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي وإستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب المعمول بها والحاق الضرر بالإدارة وشبهة مسك وإستعمال مدّلس.
س.م
بقرار صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تم رفض الافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب رغم قبوله شكلا، وذلك في خصوص القضية المعروفة بـ"هنشير الشعال" .
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أذنت في شهر نوفمبر 2024 بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بالهنشير المذكور.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت في شهر أفريل 2025 مطالب الإفراج عن عدد من المتهمين المشمولين بالتتبع في القضية من بينهم الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي وثلاثة متهمين آخرين.
جدير بالتذكير أن من بين المتهمين أيضا مدير المركب الإداري لهنشير الشعال سابقا وممثّل عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.. وجميع هؤلاء يواجهون تهما تتعلق بشبهة غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي وإستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب المعمول بها والحاق الضرر بالإدارة وشبهة مسك وإستعمال مدّلس.
