أكدت مصادر خاصة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ل"الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف أيدت قرار تحجير السفر ضد العميد الأسبق للمحامين عامر المحرزي.
وكانت هيئة المحامين تقدمت بشكاية جزائية لدى الوكالة العامة بخصوص سوء التصرف الذي شاب أعمال نادي سكرة للمحامين وشبهة الاستيلاء على الأموال، ليتم على اثره عرض الأمر على التحقيق الذي كلف ثلاث خبراء في الغرض لانجاز الاختبارات اللازمة ووقع سماع المعني واتخذ على اثره قرارا يقضي بتحجير السفر عليه.
وذكرت ذات المصادر أن المحرزي استأنف القرار المتخذ في حقه القاضي بتحجير السفر عليه أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، إلا أن الاخيرة أيدت قرار قاضي التحقيق في ما ذهب اليه من تحجير السفر وهو اجراء وقتي يتخذ في شان كل متهم تعلقت به قضية ذات صبغة جنائية، وذلك لضمان سير الابحاث والمحاكمة إلى حين اتمام الأبحاث واحالة الملف على انظار الدائرة الجنائية المختصة في علاقة بالتهم المنسوبة للعميد الاسبق عامر المحرزي.
في ذات السياق اوضح الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ حسان التوكابري لـ"الصباح نيوز" ان المحرزي وقع مقاضاته لدى النيابة العمومية بالوكالة العامة وقد تم على اثره فتح بحث تحقيقي ضده وقع بموجبه الاستماع اليهم كهيئة وطنية للمحامين من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وقد حضر محدثنا بنفسه عملية السماع بالاضافة الى عدد من المحامين الذين وقع تكليفهم من قبل العميد.
كما تم سماع المشتكى به واتخذ في شانه إجراء لعرضه على القيس وتحجير السفر .
وقال التوكابري أن الشكاية المقدمة لدى الوكالة العامة كانت استنادا الى نتيجة الاختبارات التي توصل إليها عدد من الخبراء الذين وقع تكليفهم بالموضوع فضلا عن تكليف خبراء آخرين من قبل قاضي التحقيق وعلى ضوئه قرر الأخير اتخاذ قرار بتحجير السفر ضد المحرزي ومنعه من مغادرة البلاد نظرا لوجود شبهة وقرائن استوجبت اتخاذ مثل ذلك القرار.
سعيدة الميساوي
أكدت مصادر خاصة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ل"الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف أيدت قرار تحجير السفر ضد العميد الأسبق للمحامين عامر المحرزي.
وكانت هيئة المحامين تقدمت بشكاية جزائية لدى الوكالة العامة بخصوص سوء التصرف الذي شاب أعمال نادي سكرة للمحامين وشبهة الاستيلاء على الأموال، ليتم على اثره عرض الأمر على التحقيق الذي كلف ثلاث خبراء في الغرض لانجاز الاختبارات اللازمة ووقع سماع المعني واتخذ على اثره قرارا يقضي بتحجير السفر عليه.
وذكرت ذات المصادر أن المحرزي استأنف القرار المتخذ في حقه القاضي بتحجير السفر عليه أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، إلا أن الاخيرة أيدت قرار قاضي التحقيق في ما ذهب اليه من تحجير السفر وهو اجراء وقتي يتخذ في شان كل متهم تعلقت به قضية ذات صبغة جنائية، وذلك لضمان سير الابحاث والمحاكمة إلى حين اتمام الأبحاث واحالة الملف على انظار الدائرة الجنائية المختصة في علاقة بالتهم المنسوبة للعميد الاسبق عامر المحرزي.
في ذات السياق اوضح الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ حسان التوكابري لـ"الصباح نيوز" ان المحرزي وقع مقاضاته لدى النيابة العمومية بالوكالة العامة وقد تم على اثره فتح بحث تحقيقي ضده وقع بموجبه الاستماع اليهم كهيئة وطنية للمحامين من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وقد حضر محدثنا بنفسه عملية السماع بالاضافة الى عدد من المحامين الذين وقع تكليفهم من قبل العميد.
كما تم سماع المشتكى به واتخذ في شانه إجراء لعرضه على القيس وتحجير السفر .
وقال التوكابري أن الشكاية المقدمة لدى الوكالة العامة كانت استنادا الى نتيجة الاختبارات التي توصل إليها عدد من الخبراء الذين وقع تكليفهم بالموضوع فضلا عن تكليف خبراء آخرين من قبل قاضي التحقيق وعلى ضوئه قرر الأخير اتخاذ قرار بتحجير السفر ضد المحرزي ومنعه من مغادرة البلاد نظرا لوجود شبهة وقرائن استوجبت اتخاذ مثل ذلك القرار.
