جددت، أمس الاثنين، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية من الوزن الثقيل تتعلق بملف فساد في وكالة الاتصال الخارجي.
وقد قررت تأخير القضية إلى شهر فيفري المقبل.
وتهم قضية الحال امتيازات مادية وعينية كانت من نصيب إعلاميين تونسيين، عرب وأجانب ومؤسسات إعلامية غنمت إعفاءات جبائية وحصص من الإشهار العمومي والمقابل تلميع صورة النظام وتشويه المعارضين.
جددت، أمس الاثنين، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية من الوزن الثقيل تتعلق بملف فساد في وكالة الاتصال الخارجي.
وقد قررت تأخير القضية إلى شهر فيفري المقبل.
وتهم قضية الحال امتيازات مادية وعينية كانت من نصيب إعلاميين تونسيين، عرب وأجانب ومؤسسات إعلامية غنمت إعفاءات جبائية وحصص من الإشهار العمومي والمقابل تلميع صورة النظام وتشويه المعارضين.
