عماد الخميري: النهضة مع حوار وطني جامع لا يقصي أيّ طرف...
قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، النائب عماد الخميري، إنّ كتلة النهضة ستقدم تعديلات جديدة في النظام الداخلي للبرلمان لتمكين رئيس الجلسة العامة من أدوات فرض السلطة ومنع تعطيل الجلسات
وفي ما يهم الحوار الوطني، أكد عماد الخميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن حركة النهضة تدفع باتجاه هذا الحوار ، وأنها تتفاعل إيجابيّا مع المبادرة المقدّمة مؤخرا من الاتحاد العام التونسي للشغل .
وجدّد تأكيد الحركة على أن "يكون الحوار الوطني جامعا ولا يقصي أي طرف موجود على الساحة السياسية، قائلا ان "الحوار يجب ان يكون جامعا بين رموز الدولة في مختلف السلط".
وبيّن عماد الخميري أنه على المستوى السياسي سيتم التطرق خلال الايام البرلمانية إلى استكمال إرساء المحكمة الدّستورية، مبرزا أنه "ستكون هنالك جلسات توافقات بشأن انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين في نصيب البرلمان للمحكمة الدّستورية خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل 2021 "، قبل المرور إلى الصيغة المعدّلة من قانون المحكمة والتي تنزل بالأغلبيّة المطلوبة إلى ثلاثة أخماس (131 نائبا) من جملة 217 نائبا في صورة عدم التمكن من انتخاب الاعضاء ، باغلبية 145 نائبا وفق ما نصّ عليه تنقيح قانون المحكمة المصادق عليه في البرلمان يوم 25 مارس الماضي.
(وات)
قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، النائب عماد الخميري، إنّ كتلة النهضة ستقدم تعديلات جديدة في النظام الداخلي للبرلمان لتمكين رئيس الجلسة العامة من أدوات فرض السلطة ومنع تعطيل الجلسات
وفي ما يهم الحوار الوطني، أكد عماد الخميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن حركة النهضة تدفع باتجاه هذا الحوار ، وأنها تتفاعل إيجابيّا مع المبادرة المقدّمة مؤخرا من الاتحاد العام التونسي للشغل .
وجدّد تأكيد الحركة على أن "يكون الحوار الوطني جامعا ولا يقصي أي طرف موجود على الساحة السياسية، قائلا ان "الحوار يجب ان يكون جامعا بين رموز الدولة في مختلف السلط".
وبيّن عماد الخميري أنه على المستوى السياسي سيتم التطرق خلال الايام البرلمانية إلى استكمال إرساء المحكمة الدّستورية، مبرزا أنه "ستكون هنالك جلسات توافقات بشأن انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين في نصيب البرلمان للمحكمة الدّستورية خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل 2021 "، قبل المرور إلى الصيغة المعدّلة من قانون المحكمة والتي تنزل بالأغلبيّة المطلوبة إلى ثلاثة أخماس (131 نائبا) من جملة 217 نائبا في صورة عدم التمكن من انتخاب الاعضاء ، باغلبية 145 نائبا وفق ما نصّ عليه تنقيح قانون المحكمة المصادق عليه في البرلمان يوم 25 مارس الماضي.
(وات)
