أكد التقرير حول "العنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات الأزمات الصحية: حالة كوفيد-19"، الصادرة أمس الأول الاثنين، ضرورة ردع المعنف وتتبع مرتكبي أعمال العنف ضد النساء قضائيا مع اعتماد الصرامة في انفاذ القانون.
وأفادت منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، هادية بن حاج يوسف، في تصريح لـ (وات)، اليوم الأربعاء، أن التقرير الذي أنجزه المركز شمل 7 بلدان: تونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين واستند إلى دراسات وتقارير لهذه الدول حول العنف المسلط على المرأة في فترة جائحة كورونا وتمت مقارنة نسب العنف وتفاوتها في هذه البلدان.
وقد شمل التقرير الذي انطلق تنفيذه في شهر أكتوبر 2020، عينة عشوائية ضمت 100 امرأة تمثل تونس، وكشفت أن امرأة من أصل 3 نساء تعرضت للعنف قبل فترة الحجر الصحي الشامل (من 22 مارس 2020 الى 3 ماي 2020) وامرأة من بين اثنتين تعرضت للعنف أثناء فترة الحجر، لتستقر في فترة ما بعد الحجر عند مستوى امرأة من بين ثلاثة تعرضت للعنف.
واعتبرت منسقة البرنامج أن النساء المستجوبات تحملن التبعات النفسية والاقتصادية للجائحة، يالاضافة إلى العنف المسلط عليهنّ من الرجال وخاصة العنف الأسري من أحد أفراد العائلة أو الطليق أو الزوج.
كما شمل التقرير استجواب مقدمي الخدمات من 10 هياكل حكومية ومكونات مجتمع مدني حول ظاهرة العنف المسلط على المرأة وضمت القائمة وزارات المرأة والاسرة وكبار السن والعدل والصحة وعددا من الجمعيات والمنظمات، حسب قولها.
وخلص التقرير إلى أنه يجب التأهب للأزمات الصحية والكوارث الطبيعية الممكنة التي يمكن أن تشل حركة البلاد عبر الاستعداد من طرف الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني للتصدي لحالات العنف.
كما أبرز ضرورة إقرار موازنة خاصة بهذه الهياكل الحكومية من أجل تأهيل مراكز الإيواء وتأهيل مقدمي الخدمات وتوفير الموارد البشرية اللازمة الناشطة صلب الجمعيات والمنظمات.
وات
