سعيدة الميساوي
خاص بـ'الصباح نيوز': معطيات جديدة في علاقة بقضية النفايات الايطالية...
في علاقة بقضية النفايات الايطالية ينتظر ان يعقد اليوم الاربعاء اجتماع إخباري بحضور الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بسوسة يتعلق بالمحامي الموقوف بوصفه احد المتهمين ضمن مسؤولين آخرين في القضية وذلك لتسليط الضوء على عديد الحيثيات.
في هذا السياق تحصلت "الصباح نيوز" على ما جاء في استنطاقات المحامي الموقوف على ذمة القضية والذي يواجه جملة من التهم من بينها تكوين عصابة مفسدين والتدليس والمشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة.
وقد تمسك المحامي -وفق المعطيات المتوفرة- بالانكار التام لجملة التهم المنسوبة اليه مؤكدا بان علاقته بالشركة الموردة للنفايات تتمثل في كونها حريفة له ووكيلها شقيقه المظنون ( المتحصن بالفرار) وذلك في شهر ماي 2020 بعد ان كان والده المحامي ينوب الشركة المذكورة.
وعن ظروف وملابسات توريد منوبته الشركة المذكورة للنفايات من ايطاليا صرح -طبق المعطيات التي تحصلنا عليها- ان لا علاقة له ولا علم له بهذه الظروف والملابسات ولم يكن نائبا للشركة المذكورة ولا يدري نشاطها بالتحديد باعتبار ان هذه المعطيات والاجراءات كانت قبل تكليفه بصفته محاميا عن الشركة المذكور ليعلمه شقيقه ان مصالح الديوانة عطلت عملية تسريح البضاعة الموردة من ايطاليا رغم استيفائه لجميع الإجراءات المطلوبة.
وبالاستفسار عن الامر تم اعلامه ان وكالة النفايات ستبدي رأيها في مسالة توريد النفايات وعلى الشركة اتمام الاجراءات اللازمة وقد تم فعلا ايداع مطلب لدى الوكالة لابداء الراي ليتحصل لاحقا على وثيقة تتضمن ان الوكالة لا يمكن لها ابداء رايها الا بعد اخضاع الواردات للتحاليل المخبرية للنظر في مدى تطابقها مع مضمون التحاليل المصاحبة للبضاعة الموردة من بلد المنشا ايطاليا وقد تكفل حينها شقيقه باتمام بقية الاجراءات بهدف تسريح البضاعة الراسية بميناء سوسة.
ووفق المعطيات المتوفرة فقد تم تسريح 70 حاوية من النفايات الموردة نحو مخازن الشركة، ثم بعد ورود كمية من الحاويات عدد73 محملة بذات النفايات رست بميناء سوسة رفضت المصالح المعنية تسريحها وقد تم تمكينها من مهلة التي بانقضائها تم تقديم قضية استعجالية لالزام مصالح الديوانة بتسريح السلع او ما يفيد حجزها الا ان الحكم صدر بالرفض.
ووفق ذات المعطيات فانه تم لاحقا الاتصال بمصالح رئاسة الحكومة حيث تم وعده بان ينظر في الامر وقد انعقدت لاحقا لجنة موسعة ضمت كل الاطراف وكان من المنتظر ان يعقد الاجتماع في نوفمبر 2020 وفي الاجتماع الذي انعقد تقرر ان هذا النوع من البضائع لا يمكن توريده تحت المنظومة التوقيفية او الاقتصادية وقد تم بعدها فتح تحقيق جزائي وإداري.
في ذات السياق صرح احد محامي المظنون فيه وهو الاستاذ جمال الحاجي انه تم تقديم مطلب افراج لدى التحقيق تم رفضه ضمنيا فقدمت هيئة الدفاع مطلب افراج لدى دائرة الاتهام تم رفضه كذلك وانه بات ضرورة انتظار مدة شهر لتقديم مطلب جديد في الافراج.
واشار الاستاذ الحاجي انه تم أيضا تحجير السفر عن زميله وهو ما دفع باغلب زملائه الى تنظيم اجتماع اخباري لاقرار جملة من التحركات لمناصرة زميلهم.
سعيدة الميساوي
في علاقة بقضية النفايات الايطالية ينتظر ان يعقد اليوم الاربعاء اجتماع إخباري بحضور الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بسوسة يتعلق بالمحامي الموقوف بوصفه احد المتهمين ضمن مسؤولين آخرين في القضية وذلك لتسليط الضوء على عديد الحيثيات.
في هذا السياق تحصلت "الصباح نيوز" على ما جاء في استنطاقات المحامي الموقوف على ذمة القضية والذي يواجه جملة من التهم من بينها تكوين عصابة مفسدين والتدليس والمشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة.
وقد تمسك المحامي -وفق المعطيات المتوفرة- بالانكار التام لجملة التهم المنسوبة اليه مؤكدا بان علاقته بالشركة الموردة للنفايات تتمثل في كونها حريفة له ووكيلها شقيقه المظنون ( المتحصن بالفرار) وذلك في شهر ماي 2020 بعد ان كان والده المحامي ينوب الشركة المذكورة.
وعن ظروف وملابسات توريد منوبته الشركة المذكورة للنفايات من ايطاليا صرح -طبق المعطيات التي تحصلنا عليها- ان لا علاقة له ولا علم له بهذه الظروف والملابسات ولم يكن نائبا للشركة المذكورة ولا يدري نشاطها بالتحديد باعتبار ان هذه المعطيات والاجراءات كانت قبل تكليفه بصفته محاميا عن الشركة المذكور ليعلمه شقيقه ان مصالح الديوانة عطلت عملية تسريح البضاعة الموردة من ايطاليا رغم استيفائه لجميع الإجراءات المطلوبة.
وبالاستفسار عن الامر تم اعلامه ان وكالة النفايات ستبدي رأيها في مسالة توريد النفايات وعلى الشركة اتمام الاجراءات اللازمة وقد تم فعلا ايداع مطلب لدى الوكالة لابداء الراي ليتحصل لاحقا على وثيقة تتضمن ان الوكالة لا يمكن لها ابداء رايها الا بعد اخضاع الواردات للتحاليل المخبرية للنظر في مدى تطابقها مع مضمون التحاليل المصاحبة للبضاعة الموردة من بلد المنشا ايطاليا وقد تكفل حينها شقيقه باتمام بقية الاجراءات بهدف تسريح البضاعة الراسية بميناء سوسة.
ووفق المعطيات المتوفرة فقد تم تسريح 70 حاوية من النفايات الموردة نحو مخازن الشركة، ثم بعد ورود كمية من الحاويات عدد73 محملة بذات النفايات رست بميناء سوسة رفضت المصالح المعنية تسريحها وقد تم تمكينها من مهلة التي بانقضائها تم تقديم قضية استعجالية لالزام مصالح الديوانة بتسريح السلع او ما يفيد حجزها الا ان الحكم صدر بالرفض.
ووفق ذات المعطيات فانه تم لاحقا الاتصال بمصالح رئاسة الحكومة حيث تم وعده بان ينظر في الامر وقد انعقدت لاحقا لجنة موسعة ضمت كل الاطراف وكان من المنتظر ان يعقد الاجتماع في نوفمبر 2020 وفي الاجتماع الذي انعقد تقرر ان هذا النوع من البضائع لا يمكن توريده تحت المنظومة التوقيفية او الاقتصادية وقد تم بعدها فتح تحقيق جزائي وإداري.
في ذات السياق صرح احد محامي المظنون فيه وهو الاستاذ جمال الحاجي انه تم تقديم مطلب افراج لدى التحقيق تم رفضه ضمنيا فقدمت هيئة الدفاع مطلب افراج لدى دائرة الاتهام تم رفضه كذلك وانه بات ضرورة انتظار مدة شهر لتقديم مطلب جديد في الافراج.
واشار الاستاذ الحاجي انه تم أيضا تحجير السفر عن زميله وهو ما دفع باغلب زملائه الى تنظيم اجتماع اخباري لاقرار جملة من التحركات لمناصرة زميلهم.