مع انطلاقة الموسم السياحي، تشهد بلدية سوسة حركية ونشاطا يوميا، ورغم هذا الوضع الوبائي والخصوصية السياحية لمدينة سوسة، يلاحظ غياب تطبيق البروتوكول الصحي في شوارع المدينة، مواطنون دون كمامات وتجمعات ولا وجود للتباعد الاجتماعي، سلوكيات وتهاون يمثّل تهديدا لجميع المواطنين ولحاملي الأمراض المزمنة بدرجة أولى.
يذكر أنّ مدينة سوسة تسجل يوميا بمعدّل الـ 100 حالة إصابة وحالة وفاة يوميا، كما بلغت نسبة الإقبال على التسجيل للتحصّل على التلقيح الـ 25.2 %، لتكون بذلك نسبة تلقيح المسجلين بالنسبة للشريحة العمرية بين 60 و70 سنة هي 81.8%. أمّا بالنسبة لـ 75 فما فوق فقد بلغ 83.5 ونسبة 46.1 % بالنسبة للسنّ بين 50 و59 سنة، وذلك حسب الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بسوسة.
مسؤولية المواطن أم البلدية؟
من يحميني من خطر فيروس كورونا؟ هذا ما قالته سلوى، وهي تمنع دموعها من النزول من تحت كمامتها، جالسة على مقعد في إحدى ساحات بلدية سوسة لتأخذ قسطا من الراحة قبل العودة لتنظيف ما بقي من فضلات ولتجمع الكمامات المرمية في أنحاء المدينة.
سلوى سبعينية، عاملة نظافة، تعاني من ضيق التنفس المزمن منذ سنوات، اشتكت من سلوك المواطن خصوصا في هذا الظرف الصحي الحرج، فهو لا يرتدي كمامة ولا يحترم الفضاء الموجود فيه. تقضي سلوى يومها في العمل انطلاقا من الساعة الـ 7 إلى الساعة الرابعة دون انقطاع، حرصا على نظافة المدينة ولكي تحمي نفسها وتحمي المواطن لكنّ هذا الأخير لا يحترم مجهوداتها ولا يحترم الوضع الصحي بالبلاد. أمّا بخصوص دور البلدية في هذا الشأن قالت سلوى بأنّ البلدية تقوم بتوفير كلّ المعدّات والمستلزمات اللازمة للبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة وهم حريصون على تزويدهم بكلّ ما يلزم. لكنّ مخاوف سلوى سببها، حسب تعبيرها، هو المواطن الذي لا يلتزم وهو بذلك يمثّل خطرا على صحتها خاصّة مع خصوصية حالتها الصحيّة.
منير، مريض سكري، يعمل تاجرا بالمدينة العتيقة بسوسة، وجدناه جالسا على كرسيّ أمام محلّه يشاهد المارّة ويدخّن سيجارة.
أكدّ منير أنه على يقين بلزومية احترام البروتوكول الصحي، وخاصة من أجل صحة حاملي للأمراض المزمنة مثله، لكنّه يقوم بالاحتياطات اللازمة من أجل المحيطين به وليس من أجل صحته نظرا، حسب قوله، لكون وضعه المالي المتضرر جراء كورونا هو من أولوياته الآن.
كما أشار إلى وجود بعض التهاون من قبل البلدية وذلك من خلال التقصير في القيام بعمليات التعقيم والتنظيف كما أكّد غياب تطبيق البروتوكول الصحي بجميع الفضاءات العمومية مما سينعكس سلبا على صحة حاملي الأمراض المزمنة بدرجة أولى.
سلط الإشراف تعوّل على المواطن
وفي هذا الظرف الصحي، تعتبر الدولة هي الضامنة والحريصة على صحّة المواطن فقد نصّ الفصل 38 من الدستور "الصحة حق لكل إنسان" و"تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن"، و"توفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية".
وفي إطار اللامركزية والحوكمة المحلية، التي تعمل تونس على تركيزها منذ صياغة دستور جانفي 2014، تعتبر البلدية هي الهيكل المسؤول على ضمان الوقاية وتوفير الظروف الملائمة لتجنب انتقال العدوى في الأماكن العمومية.
عادل الصغير، رئيس مصلحة المراقبة الصحية ببلدية سوسة، وهي الإدارة المسؤولة على مراقبة تطبيق البروتوكول الصحي، أكّد أنّ البلدية تحرص على تطبيق البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة على مستوى الأسواق والمحلّات المفتوحة للعموم، لكنّ الدور الأكبر هو لدى المواطن، فهناك مواطنون ملتزمون وعلى وعي بخطورة الوضع، لكن هناك عديد المواطنين المتهاونين وهم الذين يمثلون خطرا وتهديدا لشخصهم ولحاملي الأمراض المزمنة بدرجة أولى.
أمّا بخصوص تشكيات المواطنين حول موضوع التعقيم الدوري للمدينة أكّد أنهم بصدد العمل على هذه المسألة وذلك لتوفير الظروف الملائمة لحماية المواطنين وتفادي العدوى لتجاوز هذه الأزمة. مصّرا على أنّ الإدارة والبلدية تعوّل على وعي المواطن، ودون وعيه بضرورة الالتزام لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة.
طبيعة الحلول المقترحة
أكدّ عادل الصغير أنّ البلدية توجّهت إلى الحملات التحسيسية والتوعوية لمحاورة المواطن ومعرفة أسباب بعض الانفلات في تطبيق البروتوكول الصحي ولتشريكه في النهوض بالوضع الصحي بالمدينة بالإضافة لمحاولة الإقناع بضرورة الالتزام وانعكاسات التهاون على حاملي الأمراض المزمنة، نظرا لكونهم الشريحة المهدّدة أكثر بعدوى فيروس كورونا المستجّد.
وفي حال عدم التجاوب ورصد التجاوزات سواء في عدم احترام الشروط الصحية أو عدم الامتثال للبروتوكول الصحي، صرّح الصغير أنّهم يقومون بالالتجاء إلى الحلول الردعية المتمثلة في خطايا مالية، وذلك بالتعاون مع الشرطة البيئية لمحاولة فرض بعض النظام.
كما أضاف محدّثنا بأن العنصر الأساسي لتجاوز هذه الأزمة هو المواطن، وأحدث التجهيزات لن تحدث أي فرق دون وجود مواطن واعي وملتزم.
ملاحظة:يذكر أن هذا العمل أنجزته هبة غانمي و نشر بواسطة "الصباح نيوز" ضمن برنامج ''مراسلون"، مراسلو الديمقراطية المحلية، من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، مكتب تونس. وذلك خلال دورة تدريبية أقيمت بمدينة سوسة في جوان المنقضي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تأسيس صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين.
هبة الغانمي
مع انطلاقة الموسم السياحي، تشهد بلدية سوسة حركية ونشاطا يوميا، ورغم هذا الوضع الوبائي والخصوصية السياحية لمدينة سوسة، يلاحظ غياب تطبيق البروتوكول الصحي في شوارع المدينة، مواطنون دون كمامات وتجمعات ولا وجود للتباعد الاجتماعي، سلوكيات وتهاون يمثّل تهديدا لجميع المواطنين ولحاملي الأمراض المزمنة بدرجة أولى.
يذكر أنّ مدينة سوسة تسجل يوميا بمعدّل الـ 100 حالة إصابة وحالة وفاة يوميا، كما بلغت نسبة الإقبال على التسجيل للتحصّل على التلقيح الـ 25.2 %، لتكون بذلك نسبة تلقيح المسجلين بالنسبة للشريحة العمرية بين 60 و70 سنة هي 81.8%. أمّا بالنسبة لـ 75 فما فوق فقد بلغ 83.5 ونسبة 46.1 % بالنسبة للسنّ بين 50 و59 سنة، وذلك حسب الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بسوسة.
مسؤولية المواطن أم البلدية؟
من يحميني من خطر فيروس كورونا؟ هذا ما قالته سلوى، وهي تمنع دموعها من النزول من تحت كمامتها، جالسة على مقعد في إحدى ساحات بلدية سوسة لتأخذ قسطا من الراحة قبل العودة لتنظيف ما بقي من فضلات ولتجمع الكمامات المرمية في أنحاء المدينة.
سلوى سبعينية، عاملة نظافة، تعاني من ضيق التنفس المزمن منذ سنوات، اشتكت من سلوك المواطن خصوصا في هذا الظرف الصحي الحرج، فهو لا يرتدي كمامة ولا يحترم الفضاء الموجود فيه. تقضي سلوى يومها في العمل انطلاقا من الساعة الـ 7 إلى الساعة الرابعة دون انقطاع، حرصا على نظافة المدينة ولكي تحمي نفسها وتحمي المواطن لكنّ هذا الأخير لا يحترم مجهوداتها ولا يحترم الوضع الصحي بالبلاد. أمّا بخصوص دور البلدية في هذا الشأن قالت سلوى بأنّ البلدية تقوم بتوفير كلّ المعدّات والمستلزمات اللازمة للبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة وهم حريصون على تزويدهم بكلّ ما يلزم. لكنّ مخاوف سلوى سببها، حسب تعبيرها، هو المواطن الذي لا يلتزم وهو بذلك يمثّل خطرا على صحتها خاصّة مع خصوصية حالتها الصحيّة.
منير، مريض سكري، يعمل تاجرا بالمدينة العتيقة بسوسة، وجدناه جالسا على كرسيّ أمام محلّه يشاهد المارّة ويدخّن سيجارة.
أكدّ منير أنه على يقين بلزومية احترام البروتوكول الصحي، وخاصة من أجل صحة حاملي للأمراض المزمنة مثله، لكنّه يقوم بالاحتياطات اللازمة من أجل المحيطين به وليس من أجل صحته نظرا، حسب قوله، لكون وضعه المالي المتضرر جراء كورونا هو من أولوياته الآن.
كما أشار إلى وجود بعض التهاون من قبل البلدية وذلك من خلال التقصير في القيام بعمليات التعقيم والتنظيف كما أكّد غياب تطبيق البروتوكول الصحي بجميع الفضاءات العمومية مما سينعكس سلبا على صحة حاملي الأمراض المزمنة بدرجة أولى.
سلط الإشراف تعوّل على المواطن
وفي هذا الظرف الصحي، تعتبر الدولة هي الضامنة والحريصة على صحّة المواطن فقد نصّ الفصل 38 من الدستور "الصحة حق لكل إنسان" و"تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن"، و"توفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية".
وفي إطار اللامركزية والحوكمة المحلية، التي تعمل تونس على تركيزها منذ صياغة دستور جانفي 2014، تعتبر البلدية هي الهيكل المسؤول على ضمان الوقاية وتوفير الظروف الملائمة لتجنب انتقال العدوى في الأماكن العمومية.
عادل الصغير، رئيس مصلحة المراقبة الصحية ببلدية سوسة، وهي الإدارة المسؤولة على مراقبة تطبيق البروتوكول الصحي، أكّد أنّ البلدية تحرص على تطبيق البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة على مستوى الأسواق والمحلّات المفتوحة للعموم، لكنّ الدور الأكبر هو لدى المواطن، فهناك مواطنون ملتزمون وعلى وعي بخطورة الوضع، لكن هناك عديد المواطنين المتهاونين وهم الذين يمثلون خطرا وتهديدا لشخصهم ولحاملي الأمراض المزمنة بدرجة أولى.
أمّا بخصوص تشكيات المواطنين حول موضوع التعقيم الدوري للمدينة أكّد أنهم بصدد العمل على هذه المسألة وذلك لتوفير الظروف الملائمة لحماية المواطنين وتفادي العدوى لتجاوز هذه الأزمة. مصّرا على أنّ الإدارة والبلدية تعوّل على وعي المواطن، ودون وعيه بضرورة الالتزام لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة.
طبيعة الحلول المقترحة
أكدّ عادل الصغير أنّ البلدية توجّهت إلى الحملات التحسيسية والتوعوية لمحاورة المواطن ومعرفة أسباب بعض الانفلات في تطبيق البروتوكول الصحي ولتشريكه في النهوض بالوضع الصحي بالمدينة بالإضافة لمحاولة الإقناع بضرورة الالتزام وانعكاسات التهاون على حاملي الأمراض المزمنة، نظرا لكونهم الشريحة المهدّدة أكثر بعدوى فيروس كورونا المستجّد.
وفي حال عدم التجاوب ورصد التجاوزات سواء في عدم احترام الشروط الصحية أو عدم الامتثال للبروتوكول الصحي، صرّح الصغير أنّهم يقومون بالالتجاء إلى الحلول الردعية المتمثلة في خطايا مالية، وذلك بالتعاون مع الشرطة البيئية لمحاولة فرض بعض النظام.
كما أضاف محدّثنا بأن العنصر الأساسي لتجاوز هذه الأزمة هو المواطن، وأحدث التجهيزات لن تحدث أي فرق دون وجود مواطن واعي وملتزم.
ملاحظة:يذكر أن هذا العمل أنجزته هبة غانمي و نشر بواسطة "الصباح نيوز" ضمن برنامج ''مراسلون"، مراسلو الديمقراطية المحلية، من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، مكتب تونس. وذلك خلال دورة تدريبية أقيمت بمدينة سوسة في جوان المنقضي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تأسيس صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين.
