أكد العياشي زمال رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" بخصوص دعوة مجلس شورى النهضة في دورته الخمسين الى تشكيل حكومة سياسية، أن الكتلة الوطنية التي يتنتمي اليها وهي أحد مكونات الحزام البرلماني المساند للحكومة لم تجتمع بعد حول هذه المسألة، لكنه شخصيا يرى أن الحكومة حاليا مشلولة شللا تاما، وليس لديها الامكانيات الكافية للعمل، فمثلا اليوم وزارة بقيمة وزارة الفلاحة لا يمكن أن تعمل بوزير بالنيابة، ولا يجب أن يستمر هذا الأمر.
وشدّد على ضرورة وجود وزراء أكفاء يكون بامكانهم أخذ القرار وتجاوز الصعوبات، على رأس كل وزارة، لافتا الى أنه من المحبذ أن يكونوا وزراء سياسيين لأن فكرة حكومة كفاءات ادارية كان يُساندها، لكن اليوم ليست الفكرة الأمثل لتونس ولم تعط النتائج المرجوة.
وأضاف "لابد من حكومة انقاذ وطني سياسية، وكون هشام المشيشي على رأسها سيُسهّل عمل الحكومة الجديدة فالوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي في البلاد لا يُحتمل، ويجب أن تكون أولوية الأولويات للجميع حتى في البرلمان الانقاذ الوطني".
تقسيم البلاد الى أقاليم لمجابهة كرونا غير مجد..
وحول قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية اثر اجتماع طارئ حضره رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور، قرار غير مجدي.
وأوضح زمال أنه يعتقد ان هذا القرار غير صائب، واليوم الوضع صعب في كامل تراب الجمهورية، والاستراتيجية الأمثل اعطاء القرار للولاة لمتابعة الوضع الوبائي في معتمدياتهم والتنسيق مع ولاة الولايات المُجاورة، مُبيّنا أن هناك تقسيما معروفا ونتعامل بيه على غرار الشمال الغربي، الوسط الغربي، الشمال الشرقي.
يجب ان يكون القرار مركزيا ..
وذكر زمال أنه مع مركزية القرار، لأن الضعف في مجابهة الوباء ناتج أيضا عن عدم تمركز القرار، وأنه يا حبذا لو يكون لدى اللجنة الوطنية القرار وتقوم بالاتصال مع الولاة ومع اللجان الجهوية، وهذا ما سيكون به فاعلية أكثر.
الصحة العسكرية مواردها البشرية محدودة
وحول احداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح، أي أن يكون هذا الملف لدى الصحة العسكرية، أوضح مُحدّثنا أن هناك حقيقة ثابتة وهي أن الاطارات الطبية وشبه الطبية قد أبلت البلاء الحسن رغم ضعف البنية التحتية وطول المدة الزمنية لفترة الوباء، وخاصة أنه لم يقع تعزيز الموارد البشرية، مُشيرا الى أن الصحة العسكرية اليوم مواردها محدودة جدا من ناحية عدد الأطباء والمُمرّضين مقارنة بالصحة العمومية، مُبينا أن دور الجيش الوطني الأفضل أن يكون في مساندة القوات الأمنية والحرس الوطني في مراقبة تطبيق القرارات والاجراءات الوقائية، وأن اليوم المشكل الأكبر في أخذ قرار وتوقف التطبيق بصفة فعالة، وأيضا من الأفضل أن يكون هناك دور للهندسة العسكرية على غرار تركيز مستشفيات ميدانية.
وتابع بالقول "تم مثلا تخصيص جزء من صندوق 1818 لتسريع الشراءات، وتسليم الملف الى الصحة العسكرية ورغم ذلك الشراءات لم يقع تسريعها".
تسخير المُتخرّجين من الصحة يتطلّب أشهرا من التحضير والتفعيل والتكوين
وبخصوص تسخير المُتخرّجين من قطاع الصحة، قال زمال من خلال الترخيص في 840 عقد خدمات اضافي، أفاد أن تونس اليوم تُعاني من مشكل حيني، وهذا كان سيكون قرارا صائبا أكثر، لو كان في اطار استباق الأحداث، مُبيّنا أنه قرار يتطلّب أشهرا من التحضير والتفعيل وتكوينهم، بينما كورونا لا ترحم ولا تنتظر، وأن تعزيز المشتشفيات بالموارد البشرية يجب أن يكون هذا الأسبوع.
وذكر زمال أن الأولوية حاليا لتكثيف التلاقيح وتوفيرها وتعميم مراكز التلاقيح ودعم حملات التلاقيح المتنقلة وتعزيز المستشفيات بالأسرة والأوكسيجين والموارد البشرية اللازمة، مُبرزا أن العديد من توصيات لجنة الصحة بالبرلمان وقع أخذها بعين الاعتبار سواء من قبل اللجنة الوطني أو رئيس الحكومة.
الشراءات المباشرة للتلاقيح أفضل من "كوفاكس"
واعتبر أن جلب 3.5 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" بداية من شهر أوت، خطوة هامة، وتوجه سليم من الحكومة لأن الشراءات المباشرة أفضل لتأخر وصول التلاقيح من منظومة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وأن هناك الامكانيات اللازمة لتتم عملية التلاقيح في الصيدليات وأنه تحدّث في الموضوع مع هيئة الصيادلة حتى يتعاونوا مع وزارة الصحة ليكون بصفة مجانية.
درصاف اللموشي
أكد العياشي زمال رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" بخصوص دعوة مجلس شورى النهضة في دورته الخمسين الى تشكيل حكومة سياسية، أن الكتلة الوطنية التي يتنتمي اليها وهي أحد مكونات الحزام البرلماني المساند للحكومة لم تجتمع بعد حول هذه المسألة، لكنه شخصيا يرى أن الحكومة حاليا مشلولة شللا تاما، وليس لديها الامكانيات الكافية للعمل، فمثلا اليوم وزارة بقيمة وزارة الفلاحة لا يمكن أن تعمل بوزير بالنيابة، ولا يجب أن يستمر هذا الأمر.
وشدّد على ضرورة وجود وزراء أكفاء يكون بامكانهم أخذ القرار وتجاوز الصعوبات، على رأس كل وزارة، لافتا الى أنه من المحبذ أن يكونوا وزراء سياسيين لأن فكرة حكومة كفاءات ادارية كان يُساندها، لكن اليوم ليست الفكرة الأمثل لتونس ولم تعط النتائج المرجوة.
وأضاف "لابد من حكومة انقاذ وطني سياسية، وكون هشام المشيشي على رأسها سيُسهّل عمل الحكومة الجديدة فالوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي في البلاد لا يُحتمل، ويجب أن تكون أولوية الأولويات للجميع حتى في البرلمان الانقاذ الوطني".
تقسيم البلاد الى أقاليم لمجابهة كرونا غير مجد..
وحول قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية اثر اجتماع طارئ حضره رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور، قرار غير مجدي.
وأوضح زمال أنه يعتقد ان هذا القرار غير صائب، واليوم الوضع صعب في كامل تراب الجمهورية، والاستراتيجية الأمثل اعطاء القرار للولاة لمتابعة الوضع الوبائي في معتمدياتهم والتنسيق مع ولاة الولايات المُجاورة، مُبيّنا أن هناك تقسيما معروفا ونتعامل بيه على غرار الشمال الغربي، الوسط الغربي، الشمال الشرقي.
يجب ان يكون القرار مركزيا ..
وذكر زمال أنه مع مركزية القرار، لأن الضعف في مجابهة الوباء ناتج أيضا عن عدم تمركز القرار، وأنه يا حبذا لو يكون لدى اللجنة الوطنية القرار وتقوم بالاتصال مع الولاة ومع اللجان الجهوية، وهذا ما سيكون به فاعلية أكثر.
الصحة العسكرية مواردها البشرية محدودة
وحول احداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح، أي أن يكون هذا الملف لدى الصحة العسكرية، أوضح مُحدّثنا أن هناك حقيقة ثابتة وهي أن الاطارات الطبية وشبه الطبية قد أبلت البلاء الحسن رغم ضعف البنية التحتية وطول المدة الزمنية لفترة الوباء، وخاصة أنه لم يقع تعزيز الموارد البشرية، مُشيرا الى أن الصحة العسكرية اليوم مواردها محدودة جدا من ناحية عدد الأطباء والمُمرّضين مقارنة بالصحة العمومية، مُبينا أن دور الجيش الوطني الأفضل أن يكون في مساندة القوات الأمنية والحرس الوطني في مراقبة تطبيق القرارات والاجراءات الوقائية، وأن اليوم المشكل الأكبر في أخذ قرار وتوقف التطبيق بصفة فعالة، وأيضا من الأفضل أن يكون هناك دور للهندسة العسكرية على غرار تركيز مستشفيات ميدانية.
وتابع بالقول "تم مثلا تخصيص جزء من صندوق 1818 لتسريع الشراءات، وتسليم الملف الى الصحة العسكرية ورغم ذلك الشراءات لم يقع تسريعها".
تسخير المُتخرّجين من الصحة يتطلّب أشهرا من التحضير والتفعيل والتكوين
وبخصوص تسخير المُتخرّجين من قطاع الصحة، قال زمال من خلال الترخيص في 840 عقد خدمات اضافي، أفاد أن تونس اليوم تُعاني من مشكل حيني، وهذا كان سيكون قرارا صائبا أكثر، لو كان في اطار استباق الأحداث، مُبيّنا أنه قرار يتطلّب أشهرا من التحضير والتفعيل وتكوينهم، بينما كورونا لا ترحم ولا تنتظر، وأن تعزيز المشتشفيات بالموارد البشرية يجب أن يكون هذا الأسبوع.
وذكر زمال أن الأولوية حاليا لتكثيف التلاقيح وتوفيرها وتعميم مراكز التلاقيح ودعم حملات التلاقيح المتنقلة وتعزيز المستشفيات بالأسرة والأوكسيجين والموارد البشرية اللازمة، مُبرزا أن العديد من توصيات لجنة الصحة بالبرلمان وقع أخذها بعين الاعتبار سواء من قبل اللجنة الوطني أو رئيس الحكومة.
الشراءات المباشرة للتلاقيح أفضل من "كوفاكس"
واعتبر أن جلب 3.5 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" بداية من شهر أوت، خطوة هامة، وتوجه سليم من الحكومة لأن الشراءات المباشرة أفضل لتأخر وصول التلاقيح من منظومة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وأن هناك الامكانيات اللازمة لتتم عملية التلاقيح في الصيدليات وأنه تحدّث في الموضوع مع هيئة الصيادلة حتى يتعاونوا مع وزارة الصحة ليكون بصفة مجانية.
