استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23جانفي 2024 الجلسة العامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلّفة والوفد المرافق لها.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الثانية المدرجة بجدول الاعمال وهي مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 60/2023) الذي طلب فيه استعجال النظر.
ويهدف هذا المشروع إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسيخصص لاقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي مع تخصيص 35 % منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية ولإعادة الجدولة والمال المتداول، مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للرفع في رأس مال المؤسسات المنتفعة، وذلك في إطار التخفيف من تأثيرات التداعيات المتتالية على غرار الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون.
وفي ختام اشغال الجلسة تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل برتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 60/2023) بــرمّته بــ 105 نعم، 05 إحتفاظ و11 رفض.
استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23جانفي 2024 الجلسة العامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلّفة والوفد المرافق لها.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الثانية المدرجة بجدول الاعمال وهي مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 60/2023) الذي طلب فيه استعجال النظر.
ويهدف هذا المشروع إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسيخصص لاقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي مع تخصيص 35 % منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية ولإعادة الجدولة والمال المتداول، مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للرفع في رأس مال المؤسسات المنتفعة، وذلك في إطار التخفيف من تأثيرات التداعيات المتتالية على غرار الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون.
وفي ختام اشغال الجلسة تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل برتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 60/2023) بــرمّته بــ 105 نعم، 05 إحتفاظ و11 رفض.
