بعد اجتماع طارئ دام قرابة الست ساعات تم خلاله التداول بخصوص ما شهدته الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي من اعتداءات بالعنف الجسدي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل النائب الصحبي صمارة في مناسبة أولى ثم سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في مناسبة ثانية، اكتفى مكتب المجلس المنعقد مساء أول أمس بقصر باردو وعبر وسائل الاتصال عن بعد تحت إشراف رئيس المجلس راشد الغنوشي، بإصدار بيان إدانة.. وقد أدان هذا البيان المعتدين والمعتدى عليهم في آن واحد، واستبعد دعوات المجتمع المدني والعديد من النواب إلى رفع الحصانة عن النائبين المذكورين وتتبعهما جزائيا وذلك لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تسببت في تحول مجلس نواب الشعب إلى بؤرة توتر، أو كما وصفه النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي بالغابة نظرا إلى أنه تم الدوس فيه على القانون وعلى النظام الداخلي.
وأضاف حجي، وقد بدا عليه الإحساس بالمرارة، أن ما يحدث في مجلس نواب الشعب فضيحة وبين أن المجلس أصبح يبعث على السخرية لأنه في الوقت الذي كان فيه "الكف يخيط" الأسبوع الماضي أثناء الجلسة العامة تم تمرير مشروع القانون المتعلق باتفاقية الصندوق القطري للتنمية عنوة، وأشار النائب إلى أن الأغلبية لم تكترث لما حصل من عنف لأن كل همها كان تمرير ذلك المشروع حتى وإن سالت الدماء خلال الجلسة العامة.
وجاء في بيان الإدانة الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب أن المكتب تداول أثناء اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الاثنين 5 جويلية 2021 حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب وأن المكتب يجدد دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها ويدين ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائبة عبير موسي، ويجدّد رفضه المطلق الالتجاء للعنف، ويشدّد مكتب المجلس على أن هذا التصرف فردي مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة العنف ضد المرأة التونسية. وقرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، ويوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد، ويندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني"..
وبالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن أقصى العقوبة الموجودة فيه هي تلك التي تضمنها الفصل 131 وجاء في هذا الفصل أن رئيس الجلسة يذكر بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة. ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه. وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وبالتالي فإن العقوبة التي تمخض عنها اجتماع مكتب المجلس تتمثل في حرمان النائب الصحبي صمارة والنائب سيف الدين مخلوف من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية. وهي نفس العقوبة التي سبق تسليطها مارس الماضي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تبعا لاستعمالها مضخم صوت خلال الجلسة العامة. ومباشرة بعد اجتماع المكتب وفي حركة احتجاجية،سارعت كتلة الإصلاح التي يرأسها النائب حسونة الناصفي إلى الإعلان عن قرارها مقاطعة اجتماعات المكتب ورؤساء الكتل وبادرت في هذا السياق بإصدار بيان جاء فيه أنه إثر اجتماع مكتب المجلس المنعقد ظهر يوم الاثنين 5 جويلية 2021 للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 جوان 2021 وأمام ما لوحظ من لامبالاة و تعنّت وتعويم للمسألة و عدم إعطائها الأهمية التي تستحقها و أمام إصرار رئيس المجلس و حلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل و الإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج و العنف المادّي المسلّط على النواب، يهمّ كتلة الإصلاح أن تعلن عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس و اجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا.
كما لم يفوت طارق الفتيتي النائب عن كتلة الإصلاح والنائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب أمس الفرصة أثناء ترؤسه الجلسة العامة دون التذكير بموقف الكتلة الرافض للعنف وللقرار الذي اتخذته الأغلبية داخل مكتب المجلس. كما بين أن ما حدث الأسبوع الماضي في البرلمان لا يشرف، وقال:" نحن ندين العنف بكل أشكاله فرفض العنف مسألة مبدئية في دولة ديمقراطية ومجلس نواب الشعب هو دار الديمقراطية".. وعبر الفتيتي عن أمله في أن لا تتكرر مثل تلك الأحداث المؤسفة وفي أن يتم تجاوز الخلافات والمشاكل الموجودة في البرلمان، وأضاف أن الاختلاف ممكن لكن النزول إلى مستوى لا يشرف مؤسسة مجلس نواب الشعب مرفوض.
تدويل القضية
أما كتلة الحزب الدستوري الحر فإنها تتجه إلى تدويل القضية، وأعلنت عن قرارها تقديم شكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي ضد كل من هشام مشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وسميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب وكذلك ضد وزيرة المرأة ووزيرة العدل والمدير العام للأمن الوطني ومدير عام إدارة وحدات التدخل ومدير إقليم أمن تونس ورئيس منطقة باردو ووالي تونس ووكيل الجمهورية السابق والحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وكل من سيكشف عنه البحث..
وأشار النائب عن هذه الكتلة ثامر سعد خلال نقطة إعلامية إلى أن تونس ممضية على معاهدات مع دول وعلى معاهدات مع منظمات دولية بمختلف أنواعها لكن هذه المعاهدات لم يقع الالتزام بها لذلك فإن الكتلة قررت التقدم بشكاية للمنتظم الأممي لأن تونس عضو من أعضاء الأمم المتحدة وبالتالي هي ملتزمة بالاتفاقيات الأممية وحادثة تعنيف امرأة منتخبة يتعارض مع أحد القرارات الأممية الصادر في ديسمبر 2011 وذكر أنه سيتم دعم الشكاية بمراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإطلاعه فيها على كل ما حدث في مجلس نواب الشعب كما سيتم الاتصال باللجان المعنية في الأمم المتحدة، وبالاتحاد البرلماني الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي ولجانه لأن الاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد عام 1995 فيها فصل نص على الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو الفصل الثاني لكن ما حدث لنواب كتلة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان مناف للديمقراطية وحقوق الإنسان .. وذكر أنه ستتم مراسلة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والتوجه الى البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي وإلى البرلمانات الدولية وخاصة البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية به فهي التي تهتم بانتهاكات حقوق الإنسان وستتم مطالبة البرلمان الأوروبي بتنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الشراكة كما هو لأن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الإنسان بالمعنى الجندري منتهكة في تونس، وأكد النائب أنه سيتم الاتصال ببرلمانات جميع الدول الأوربية برلمانا برلمانا لمطالبتها بتطبيق الاتفاقية التي وقعوا عليها كما وقعت عليها تونس مثلما سيتم الاتصال ببرلمانات المغرب العربي الكبير وبرلمانات الدول الأمريكية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية مثلما سيتم الاتصال ببرلمان الصين.. وتتنزل هذه الشكايات في إطار حملة دولية أطلقتها كتلة الحزب الدستوري الحر للتعريف بما أسمته بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية و البرلمانات الدولية و الإقليمية و الوطنية بالقارات الخمسة.
ويذكر في هذا السياق أن فريق الأمم المتحدة في تونس نشر مساء أول أمس في صفحته الرسمية بلاغا جاء فيه أنه يدين أعمال العنف التي ارتكبت على نائبة بمجلس نواب الشعب من قبل أحد النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة في 30 جوان. وأن فريق الأمم المتحدة يلاحظ بقلق أن الحادث لم يكن مجرّد حالة منعزلة، ولكنه جاء في أعقاب حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضدّ النساء البرلمانيات، وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس. كما جاء في نفس البلاغ أن الأمم المتحدة تؤكد أن أيّ عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات سواء كان جسديًا أو لفظيًا لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكّل أيضًا تهديدًا خطيرًا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة. وحسب ذات البلاغ يحث فريق الأمم المتحدة بتونس السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة ويدعو أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى الاسترشاد في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد اجتماع طارئ دام قرابة الست ساعات تم خلاله التداول بخصوص ما شهدته الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي من اعتداءات بالعنف الجسدي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل النائب الصحبي صمارة في مناسبة أولى ثم سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في مناسبة ثانية، اكتفى مكتب المجلس المنعقد مساء أول أمس بقصر باردو وعبر وسائل الاتصال عن بعد تحت إشراف رئيس المجلس راشد الغنوشي، بإصدار بيان إدانة.. وقد أدان هذا البيان المعتدين والمعتدى عليهم في آن واحد، واستبعد دعوات المجتمع المدني والعديد من النواب إلى رفع الحصانة عن النائبين المذكورين وتتبعهما جزائيا وذلك لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تسببت في تحول مجلس نواب الشعب إلى بؤرة توتر، أو كما وصفه النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي بالغابة نظرا إلى أنه تم الدوس فيه على القانون وعلى النظام الداخلي.
وأضاف حجي، وقد بدا عليه الإحساس بالمرارة، أن ما يحدث في مجلس نواب الشعب فضيحة وبين أن المجلس أصبح يبعث على السخرية لأنه في الوقت الذي كان فيه "الكف يخيط" الأسبوع الماضي أثناء الجلسة العامة تم تمرير مشروع القانون المتعلق باتفاقية الصندوق القطري للتنمية عنوة، وأشار النائب إلى أن الأغلبية لم تكترث لما حصل من عنف لأن كل همها كان تمرير ذلك المشروع حتى وإن سالت الدماء خلال الجلسة العامة.
وجاء في بيان الإدانة الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب أن المكتب تداول أثناء اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الاثنين 5 جويلية 2021 حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب وأن المكتب يجدد دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها ويدين ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائبة عبير موسي، ويجدّد رفضه المطلق الالتجاء للعنف، ويشدّد مكتب المجلس على أن هذا التصرف فردي مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة العنف ضد المرأة التونسية. وقرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، ويوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد، ويندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني"..
وبالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن أقصى العقوبة الموجودة فيه هي تلك التي تضمنها الفصل 131 وجاء في هذا الفصل أن رئيس الجلسة يذكر بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة. ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه. وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وبالتالي فإن العقوبة التي تمخض عنها اجتماع مكتب المجلس تتمثل في حرمان النائب الصحبي صمارة والنائب سيف الدين مخلوف من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية. وهي نفس العقوبة التي سبق تسليطها مارس الماضي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تبعا لاستعمالها مضخم صوت خلال الجلسة العامة. ومباشرة بعد اجتماع المكتب وفي حركة احتجاجية،سارعت كتلة الإصلاح التي يرأسها النائب حسونة الناصفي إلى الإعلان عن قرارها مقاطعة اجتماعات المكتب ورؤساء الكتل وبادرت في هذا السياق بإصدار بيان جاء فيه أنه إثر اجتماع مكتب المجلس المنعقد ظهر يوم الاثنين 5 جويلية 2021 للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 جوان 2021 وأمام ما لوحظ من لامبالاة و تعنّت وتعويم للمسألة و عدم إعطائها الأهمية التي تستحقها و أمام إصرار رئيس المجلس و حلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل و الإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج و العنف المادّي المسلّط على النواب، يهمّ كتلة الإصلاح أن تعلن عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس و اجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا.
كما لم يفوت طارق الفتيتي النائب عن كتلة الإصلاح والنائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب أمس الفرصة أثناء ترؤسه الجلسة العامة دون التذكير بموقف الكتلة الرافض للعنف وللقرار الذي اتخذته الأغلبية داخل مكتب المجلس. كما بين أن ما حدث الأسبوع الماضي في البرلمان لا يشرف، وقال:" نحن ندين العنف بكل أشكاله فرفض العنف مسألة مبدئية في دولة ديمقراطية ومجلس نواب الشعب هو دار الديمقراطية".. وعبر الفتيتي عن أمله في أن لا تتكرر مثل تلك الأحداث المؤسفة وفي أن يتم تجاوز الخلافات والمشاكل الموجودة في البرلمان، وأضاف أن الاختلاف ممكن لكن النزول إلى مستوى لا يشرف مؤسسة مجلس نواب الشعب مرفوض.
تدويل القضية
أما كتلة الحزب الدستوري الحر فإنها تتجه إلى تدويل القضية، وأعلنت عن قرارها تقديم شكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي ضد كل من هشام مشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وسميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب وكذلك ضد وزيرة المرأة ووزيرة العدل والمدير العام للأمن الوطني ومدير عام إدارة وحدات التدخل ومدير إقليم أمن تونس ورئيس منطقة باردو ووالي تونس ووكيل الجمهورية السابق والحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وكل من سيكشف عنه البحث..
وأشار النائب عن هذه الكتلة ثامر سعد خلال نقطة إعلامية إلى أن تونس ممضية على معاهدات مع دول وعلى معاهدات مع منظمات دولية بمختلف أنواعها لكن هذه المعاهدات لم يقع الالتزام بها لذلك فإن الكتلة قررت التقدم بشكاية للمنتظم الأممي لأن تونس عضو من أعضاء الأمم المتحدة وبالتالي هي ملتزمة بالاتفاقيات الأممية وحادثة تعنيف امرأة منتخبة يتعارض مع أحد القرارات الأممية الصادر في ديسمبر 2011 وذكر أنه سيتم دعم الشكاية بمراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإطلاعه فيها على كل ما حدث في مجلس نواب الشعب كما سيتم الاتصال باللجان المعنية في الأمم المتحدة، وبالاتحاد البرلماني الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي ولجانه لأن الاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد عام 1995 فيها فصل نص على الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو الفصل الثاني لكن ما حدث لنواب كتلة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان مناف للديمقراطية وحقوق الإنسان .. وذكر أنه ستتم مراسلة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والتوجه الى البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي وإلى البرلمانات الدولية وخاصة البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية به فهي التي تهتم بانتهاكات حقوق الإنسان وستتم مطالبة البرلمان الأوروبي بتنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الشراكة كما هو لأن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الإنسان بالمعنى الجندري منتهكة في تونس، وأكد النائب أنه سيتم الاتصال ببرلمانات جميع الدول الأوربية برلمانا برلمانا لمطالبتها بتطبيق الاتفاقية التي وقعوا عليها كما وقعت عليها تونس مثلما سيتم الاتصال ببرلمانات المغرب العربي الكبير وبرلمانات الدول الأمريكية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية مثلما سيتم الاتصال ببرلمان الصين.. وتتنزل هذه الشكايات في إطار حملة دولية أطلقتها كتلة الحزب الدستوري الحر للتعريف بما أسمته بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية و البرلمانات الدولية و الإقليمية و الوطنية بالقارات الخمسة.
ويذكر في هذا السياق أن فريق الأمم المتحدة في تونس نشر مساء أول أمس في صفحته الرسمية بلاغا جاء فيه أنه يدين أعمال العنف التي ارتكبت على نائبة بمجلس نواب الشعب من قبل أحد النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة في 30 جوان. وأن فريق الأمم المتحدة يلاحظ بقلق أن الحادث لم يكن مجرّد حالة منعزلة، ولكنه جاء في أعقاب حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضدّ النساء البرلمانيات، وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس. كما جاء في نفس البلاغ أن الأمم المتحدة تؤكد أن أيّ عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات سواء كان جسديًا أو لفظيًا لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكّل أيضًا تهديدًا خطيرًا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة. وحسب ذات البلاغ يحث فريق الأمم المتحدة بتونس السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة ويدعو أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى الاسترشاد في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.
