عاد ملف العدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، هذا الأسبوع، إلى واجهة الأحداث، من خلال إصدار دراسة وضعت تحت مسمى "الكتاب الابيض"، من قبل مبادرة "لا رجوع"، التي تشتغل ضمن الإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، وتضم كلا من منظمة محامون بلا حدود، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة البوصلة، تضمنت مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح القضاء والأمن والحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية والحرب ضد الفساد.
وخلال ندوة صحفية لتقديم "الكتاب الأبيض"، انعقدت الاربعاء الماضي، كان ممثل المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، وهو الذي أشرف على إعداد هذه الدراسة، شدد على أن الدولة ملزمة بتطبيق التوصيات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة طبقا للقانون، في حين أشار ممثل منظمة "محامون بلا حدود"، في تناوله لملف العدالة الانتقالية، إلى "وجود تلكؤ وبطء في المسار القضائي، بالرغم من النجاح في الاستماع إلى عدد من المسؤولين (مديرون عامون) من النظام السابق أمام القضاء.
وقد أتت هذه المقترحات والمطالب، تأسيسا على واقع أن الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، التي انطلقت في عملها منذ يوم 29 ماي 2018، لم تصدر حتى اليوم أي حكم في قضايا الانتهاكات والتعذيب، أو في "قضايا الدم"، كما وصفها خيام الشملي، مدير مشروع بمنظمة "محامون بلا حدود"، وممثلها في مبادرة "لا رجوع"، مشيرا إلى أن 205 ملفات مازالت معروضة على المحاكم، دون إصدار أحكام في أي منها.
وفي هذا الصدد، لفت الشملي في تصريح ل"وات"، إلى أن 237 بطاقة جلب لم تنفذ حد اللحظة، محملا رئيس الحكومة، باعتباره أيضا وزيرا للداخلية بالنيابة، مسؤولية هذه الممارسات التي "تساهم في تكريس الإفلات من العقاب، باعتبار أنه المسؤول عن الضابطة العدلية" التي قال إنها "تتقدم بمختلف المبررات والحجج غير المنطقية لعدم تنفيذ هذه البطاقات والإيقافات في حق الأمنيين والمسؤولين المتهمين في قضايا التعذيب".
واعتبر أن هذا التعطيل وهذه العراقيل، إلى جانب محاولات المنسوب إليهم الانتهاكات إطالة مسار المحاكمات، من خلال تغيير إنابة المحامين في كل مرة، "هي محاولة لربح الزمن السياسي، في انتظار أن يصدر رئيس مجلس النواب قانون المصالحة الشاملة، ولذلك لا يريدون إصدار أي حكم"، حسب تقديره.
ونبه الشملي إلى أن "المرور إلى مصالحة سياسية شاملة سيتسبب في تهديد السلم الاجتماعي، لأن ضحايا التعذيب من مختلف المشارب السياسية، ومن بينهم الاتجاه الإسلامي، لن يرضوا بمثل هذا القرار"، مقدرا أنهم غير معنيين بالمصالحة بين "الدساترة والإسلاميين"، حسب تعبيره.
وأمام هذه الممارسات، لجأ القضاة إلى كل الوسائل الممكنة في مجلة الإجراءات الجزائية، وعدم التوقف على بطاقات الجلب، من ذلك وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك تحت الائتمان العدلي، حسب مقتضيات الفصل 142من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي من الإجراءات التي يخولها القانون إذا كان الشخص فارا من العدالة، حسب ما بينه ممثل منظمة "محامون بلا حدود".
وأبرز خيام الشملي أهمية هذا الإجراء، الذي من شأنه أن يجبر المتهمين على الوقوف أمام القضاء، خاصة وأنه، ومن بين حوالي 1500 شخص وجهت لهم التهم، فإن نسبة الحضور والمثول أمام القضاء لم تتجاوز ال10 بالمائة، موضحا أن المحكمة يمكن أن تصدر حكما غيابيا، إلا أنه، وفي محاكمات العدالة الانتقالية/ فإن كشف الحقيقة والاعتراف هو جزء رئيسي من المسار.
وات
عاد ملف العدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، هذا الأسبوع، إلى واجهة الأحداث، من خلال إصدار دراسة وضعت تحت مسمى "الكتاب الابيض"، من قبل مبادرة "لا رجوع"، التي تشتغل ضمن الإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، وتضم كلا من منظمة محامون بلا حدود، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة البوصلة، تضمنت مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح القضاء والأمن والحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية والحرب ضد الفساد.
وخلال ندوة صحفية لتقديم "الكتاب الأبيض"، انعقدت الاربعاء الماضي، كان ممثل المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، وهو الذي أشرف على إعداد هذه الدراسة، شدد على أن الدولة ملزمة بتطبيق التوصيات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة طبقا للقانون، في حين أشار ممثل منظمة "محامون بلا حدود"، في تناوله لملف العدالة الانتقالية، إلى "وجود تلكؤ وبطء في المسار القضائي، بالرغم من النجاح في الاستماع إلى عدد من المسؤولين (مديرون عامون) من النظام السابق أمام القضاء.
وقد أتت هذه المقترحات والمطالب، تأسيسا على واقع أن الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، التي انطلقت في عملها منذ يوم 29 ماي 2018، لم تصدر حتى اليوم أي حكم في قضايا الانتهاكات والتعذيب، أو في "قضايا الدم"، كما وصفها خيام الشملي، مدير مشروع بمنظمة "محامون بلا حدود"، وممثلها في مبادرة "لا رجوع"، مشيرا إلى أن 205 ملفات مازالت معروضة على المحاكم، دون إصدار أحكام في أي منها.
وفي هذا الصدد، لفت الشملي في تصريح ل"وات"، إلى أن 237 بطاقة جلب لم تنفذ حد اللحظة، محملا رئيس الحكومة، باعتباره أيضا وزيرا للداخلية بالنيابة، مسؤولية هذه الممارسات التي "تساهم في تكريس الإفلات من العقاب، باعتبار أنه المسؤول عن الضابطة العدلية" التي قال إنها "تتقدم بمختلف المبررات والحجج غير المنطقية لعدم تنفيذ هذه البطاقات والإيقافات في حق الأمنيين والمسؤولين المتهمين في قضايا التعذيب".
واعتبر أن هذا التعطيل وهذه العراقيل، إلى جانب محاولات المنسوب إليهم الانتهاكات إطالة مسار المحاكمات، من خلال تغيير إنابة المحامين في كل مرة، "هي محاولة لربح الزمن السياسي، في انتظار أن يصدر رئيس مجلس النواب قانون المصالحة الشاملة، ولذلك لا يريدون إصدار أي حكم"، حسب تقديره.
ونبه الشملي إلى أن "المرور إلى مصالحة سياسية شاملة سيتسبب في تهديد السلم الاجتماعي، لأن ضحايا التعذيب من مختلف المشارب السياسية، ومن بينهم الاتجاه الإسلامي، لن يرضوا بمثل هذا القرار"، مقدرا أنهم غير معنيين بالمصالحة بين "الدساترة والإسلاميين"، حسب تعبيره.
وأمام هذه الممارسات، لجأ القضاة إلى كل الوسائل الممكنة في مجلة الإجراءات الجزائية، وعدم التوقف على بطاقات الجلب، من ذلك وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك تحت الائتمان العدلي، حسب مقتضيات الفصل 142من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي من الإجراءات التي يخولها القانون إذا كان الشخص فارا من العدالة، حسب ما بينه ممثل منظمة "محامون بلا حدود".
وأبرز خيام الشملي أهمية هذا الإجراء، الذي من شأنه أن يجبر المتهمين على الوقوف أمام القضاء، خاصة وأنه، ومن بين حوالي 1500 شخص وجهت لهم التهم، فإن نسبة الحضور والمثول أمام القضاء لم تتجاوز ال10 بالمائة، موضحا أن المحكمة يمكن أن تصدر حكما غيابيا، إلا أنه، وفي محاكمات العدالة الانتقالية/ فإن كشف الحقيقة والاعتراف هو جزء رئيسي من المسار.
