إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قضية التآمر على أمن الدولة1: غياب متهمين وحضور آخرين.. وهذه طلبات عميد المحامين

باشرت اليوم إحدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية التآمر على أمن الدولة1، وقد قررت المحكمة إثر الجلسة تأخيرها الى يوم 17 نوفمبر المقبل وحجزها إثر، الجلسة للنظر في مطالب الافراج المقدمة. 

وقد سجلت جلسة اليوم تدخل عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت الذي شدد على توفير شروط المحاكمة العادلة والتي من بينها عدم منع الصحفيين من حضور الجلسة، فضلا عن تأكيده على عدم تقديم اية اعلامات نيابة في جلسة اليوم..
وتوجه بالثابت الى الدائرة المتعهدة بالقضية بالقول "عندكم مسؤولية وعنا مسؤولية.. ومسؤوليتكم تتحملونها في تصويب الأمر".
وسجلت جلسة اليوم عدم حضور المتهمون المحالين بحالة سراح ما عدا نور الدين بوطار ولم يحضر المتهمين بحالة فرار وكذلك المتهمون الموقوفون باستثناء كمال لطيف، رضا شرف الدين علي الحليوي والسيد الفرجاني وحطاب سلامة وذلك بالقاعة المخصصة للربط المباشر بالسجن المدني بالمرناقية.
وطالب كمال لطيف برفع المظلمة عنه متمسكا بما أدلى به أمام قاضي التحقيق الذي قال انه مثل أمامه مرة واحدة.
اما نور الدين بوطار المحال بحالة سراح فطالب بمحاكمة عادلة، وكذلك حطاب سلامة الذي طالب بالافراج عنه من سجن ايقافه.
من جانبه أكد رضا شرف الدين أن قاضي التحقيق استجوبه والتهمة المنسوبة إليه لم يقع الإشارة اليها، وانه خلال الطور  الابتدائي حضر جلسة واحدة عن بعد ولم يتوجه اليه باي سؤال.
وبخصوص قضية الحال، قال ان التهمة الموجهة إليه هي
تهمة فايسبوكية وان "المشكلة ليست في الحكم وانما في سمعته"
اما السيد الفرجاني فقد أحضر جلسة، وأعلن دخوله في اضراب جوع عن الطعام والدواء احتجاجا على الظلم وعلى الحكم الابتدائي الصادر ضده..
وتدخل عميد المحامين مرة أخرى، ملاحظا انه لن يتم تقديم أي إعلام نيابة في جلسة اليوم وشدد على رفض المحاكمة عن بعد، وكذلك على ضرورة حضور الصحفيين الجلسة ضمانا للمحاكمة العادلة، وأن مصلحة الدفاع أن يقوم بدوره كاملا وانه لا يسمح لنفسه ولا يحترم نفسه أن يدخل القاعة، وأن يكون دوره شكليا وهو يعلم مسبقا  النتيجة مسبقا.
اما النيابة العمومية، فقد فوضت النظر في التأخير، مع رفض مطالب الإفراج لتقرر المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 17 نوفمبر مع النظر في مطالب الإفراج إثر الجلسة..

سعيدة الميساوي

قضية التآمر على أمن الدولة1: غياب متهمين وحضور آخرين.. وهذه طلبات عميد المحامين

باشرت اليوم إحدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية التآمر على أمن الدولة1، وقد قررت المحكمة إثر الجلسة تأخيرها الى يوم 17 نوفمبر المقبل وحجزها إثر، الجلسة للنظر في مطالب الافراج المقدمة. 

وقد سجلت جلسة اليوم تدخل عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت الذي شدد على توفير شروط المحاكمة العادلة والتي من بينها عدم منع الصحفيين من حضور الجلسة، فضلا عن تأكيده على عدم تقديم اية اعلامات نيابة في جلسة اليوم..
وتوجه بالثابت الى الدائرة المتعهدة بالقضية بالقول "عندكم مسؤولية وعنا مسؤولية.. ومسؤوليتكم تتحملونها في تصويب الأمر".
وسجلت جلسة اليوم عدم حضور المتهمون المحالين بحالة سراح ما عدا نور الدين بوطار ولم يحضر المتهمين بحالة فرار وكذلك المتهمون الموقوفون باستثناء كمال لطيف، رضا شرف الدين علي الحليوي والسيد الفرجاني وحطاب سلامة وذلك بالقاعة المخصصة للربط المباشر بالسجن المدني بالمرناقية.
وطالب كمال لطيف برفع المظلمة عنه متمسكا بما أدلى به أمام قاضي التحقيق الذي قال انه مثل أمامه مرة واحدة.
اما نور الدين بوطار المحال بحالة سراح فطالب بمحاكمة عادلة، وكذلك حطاب سلامة الذي طالب بالافراج عنه من سجن ايقافه.
من جانبه أكد رضا شرف الدين أن قاضي التحقيق استجوبه والتهمة المنسوبة إليه لم يقع الإشارة اليها، وانه خلال الطور  الابتدائي حضر جلسة واحدة عن بعد ولم يتوجه اليه باي سؤال.
وبخصوص قضية الحال، قال ان التهمة الموجهة إليه هي
تهمة فايسبوكية وان "المشكلة ليست في الحكم وانما في سمعته"
اما السيد الفرجاني فقد أحضر جلسة، وأعلن دخوله في اضراب جوع عن الطعام والدواء احتجاجا على الظلم وعلى الحكم الابتدائي الصادر ضده..
وتدخل عميد المحامين مرة أخرى، ملاحظا انه لن يتم تقديم أي إعلام نيابة في جلسة اليوم وشدد على رفض المحاكمة عن بعد، وكذلك على ضرورة حضور الصحفيين الجلسة ضمانا للمحاكمة العادلة، وأن مصلحة الدفاع أن يقوم بدوره كاملا وانه لا يسمح لنفسه ولا يحترم نفسه أن يدخل القاعة، وأن يكون دوره شكليا وهو يعلم مسبقا  النتيجة مسبقا.
اما النيابة العمومية، فقد فوضت النظر في التأخير، مع رفض مطالب الإفراج لتقرر المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 17 نوفمبر مع النظر في مطالب الإفراج إثر الجلسة..

سعيدة الميساوي