صرح عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة لخريجي المدرسة الوطنية للادارة اسكندر العرفاوي ل"الصباح نيوز" انه متابعة لما سجل الاسبوع الفارط خلال ورشة عمل مصغرة بمناسبة تنظيم ملتقى اصلاح الوظيفة العمومية الذي نظمته المدرسة الوطنية للادارة والتي تم خلالها طرح مشروع تنقيح القانون الأساسي للوظيفة العمومية و التطرق ايضا الى الاسلاك الخاصة و المشتركة و مشروع تنقيح الفصل 2؛ ان توجه الدولة لضرورة تقليص الانظمة الخاصة ما يسمى بالعائلات المهنية امر محمود الا انه وجب في المقابل مراعاة عديد المسائل.
واضاف العرفاوي انه بوصفه متصرف مستشار بالادارة الجهوية للعدل بتونس فقد استحسن المقترح المقدم من قبل ممثل الهيئة العامة للوظيفة العمومية بادماج بعض الاسلاك في عائلات مهنية مثل سلك الكتبة (عدلي ومالي و اداري).
واعتبر ان سلك كتبة المحاكم لها خصوصية لان كاتب المحكمة يعمل خارج اوقات العمل من خلال تواجده بالجلسات في المقابل هناك أسلاك اخرى متداخلة في هذا الشان اذ نجد الارشيف والسلك الاداري وفنيي الاعلامية وبالتالي فان الخصوصية لم تعد مرتبطة بالسلك فقط لذلك دعا الى تمتيع الجميع بنفس الامتيازات او خصوصية حسب خصوصية كل مهنة وطبيعة مهامها ومكان العمل.
وقد أكد محدثنا على انه حاليا في وزارة العدل هناك العديد من الاسلاك المتعاونة مع سلك كتبة المحاكم في المرفق القضائي من مختلف الاختصاصات كالاعلامية و الاحصاء و الارشيف و العملة و الاسلاك التقنية و الادارية المشتركة و الفصل 420 لسنة 2018 يثبت توزيع اعوان المحاكم في مختلف المصالح و الاقسام و يضبط شروط الخطط الوظيفية لمختلف الاختصاصات خاصة و انه حاليا بعض من زملائهم من الاسلاك المشتركة مكلفة في المحاكم بنفس مشمولات كتابة المحكمة.
واوضح في هذا السياق ان مؤسسة كتابة المحكمة (بجميع مكوناتها) تتمتع بخصوصية حتى في التوقيت الاداري بما ان كاتب المحكمة يمكن له العمل خارج التوقيت الاداري خاصة خلال الجلسات التي قد تستمر لساعات متاخرة من المساء سواء في التحقيق او في قاعة الجلسات أو الدوائر الجزائية.
واقترح محدثتنا اسناد الخصوصية لطبيعة المهام و مركز العمل بدلا من اسنادها كسلك و ذلك بطريقة أدق و اعطاء لكل ذي حق حقه، موضحا ان هذه الخصوصية لا تقتصر على الأجر فقط بل هي تشمل التوقيت الاداري و الرصيد السنوي في الرخص السنوية ويمكن تم تطبيق هذا بامر حكومي اثر المفاوضات الاجتماعية القادمة في أجل لا يتجاوز موفى هذه السنة (2021).
سعيدة الميساوي
صرح عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة لخريجي المدرسة الوطنية للادارة اسكندر العرفاوي ل"الصباح نيوز" انه متابعة لما سجل الاسبوع الفارط خلال ورشة عمل مصغرة بمناسبة تنظيم ملتقى اصلاح الوظيفة العمومية الذي نظمته المدرسة الوطنية للادارة والتي تم خلالها طرح مشروع تنقيح القانون الأساسي للوظيفة العمومية و التطرق ايضا الى الاسلاك الخاصة و المشتركة و مشروع تنقيح الفصل 2؛ ان توجه الدولة لضرورة تقليص الانظمة الخاصة ما يسمى بالعائلات المهنية امر محمود الا انه وجب في المقابل مراعاة عديد المسائل.
واضاف العرفاوي انه بوصفه متصرف مستشار بالادارة الجهوية للعدل بتونس فقد استحسن المقترح المقدم من قبل ممثل الهيئة العامة للوظيفة العمومية بادماج بعض الاسلاك في عائلات مهنية مثل سلك الكتبة (عدلي ومالي و اداري).
واعتبر ان سلك كتبة المحاكم لها خصوصية لان كاتب المحكمة يعمل خارج اوقات العمل من خلال تواجده بالجلسات في المقابل هناك أسلاك اخرى متداخلة في هذا الشان اذ نجد الارشيف والسلك الاداري وفنيي الاعلامية وبالتالي فان الخصوصية لم تعد مرتبطة بالسلك فقط لذلك دعا الى تمتيع الجميع بنفس الامتيازات او خصوصية حسب خصوصية كل مهنة وطبيعة مهامها ومكان العمل.
وقد أكد محدثنا على انه حاليا في وزارة العدل هناك العديد من الاسلاك المتعاونة مع سلك كتبة المحاكم في المرفق القضائي من مختلف الاختصاصات كالاعلامية و الاحصاء و الارشيف و العملة و الاسلاك التقنية و الادارية المشتركة و الفصل 420 لسنة 2018 يثبت توزيع اعوان المحاكم في مختلف المصالح و الاقسام و يضبط شروط الخطط الوظيفية لمختلف الاختصاصات خاصة و انه حاليا بعض من زملائهم من الاسلاك المشتركة مكلفة في المحاكم بنفس مشمولات كتابة المحكمة.
واوضح في هذا السياق ان مؤسسة كتابة المحكمة (بجميع مكوناتها) تتمتع بخصوصية حتى في التوقيت الاداري بما ان كاتب المحكمة يمكن له العمل خارج التوقيت الاداري خاصة خلال الجلسات التي قد تستمر لساعات متاخرة من المساء سواء في التحقيق او في قاعة الجلسات أو الدوائر الجزائية.
واقترح محدثتنا اسناد الخصوصية لطبيعة المهام و مركز العمل بدلا من اسنادها كسلك و ذلك بطريقة أدق و اعطاء لكل ذي حق حقه، موضحا ان هذه الخصوصية لا تقتصر على الأجر فقط بل هي تشمل التوقيت الاداري و الرصيد السنوي في الرخص السنوية ويمكن تم تطبيق هذا بامر حكومي اثر المفاوضات الاجتماعية القادمة في أجل لا يتجاوز موفى هذه السنة (2021).
