الهياكل العمومية والخاصة "تفلّحْ" ولا تتشاور مع الهيئة
لمن رفضوا تمرير مشروع القانون، سنطبق قانون "بن علي" "واضح ويفجع ويوجع"
كيف يمكن لدولة حامية للمعطيات الشخصية أن تكون في فضاء غير حام لهذه المعطيات؟
الحق في حماية المعطيات الشخصية حق مكتسب أقرته الدولة التونسية في دستور 1959 إثر تعديله سنة 2002، ليرد فيما بعد بالفصل 24 من دستور 2014، ومن ثم بمعاهدة 108 التي صادقت عليها تونس سنة 2017 وبذلك أصبحت أرقى مرتبة من القانون الأساسي , وبالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصي، غير ان هذا المكسب لم يتم تعزيزه إذ لم يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الجديد والذي يراوح مكانه برفوف البرلمان منذ سنة 2018، مع تمسك جمعيات وهيئات برفضه.
ورغم ترسانة القوانين والمواثيق الدولية المنظمة في هذا المجال إلاّ أنّ ثقافة حماية المعطيات الشخصية يصفها البعض بـ"الغائبة" و"المتواضعة"، والخروقات المسجلة فيها تعدّ بالآلاف لا فقط من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية بل حتى الخاصة وسلط عليا بالدولة، في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي ڤدّاس في حوار مطول، شدّد فيه على ضرورة مصادقة البرلمان على مشروع القانون "القديم-الجديد" تجنبا للتوجه للعمل بقانون "بن علي"، مُضيفا أنه حال المصادقة على هذا القانون سيقدّم استقالته.
كما استنكر ڤدّاس "الظلم" الذي تتعرض له الهيئة وسياسة "الصدّ" التي تواجهها رغم سعيها لترسيخ ثقافة جديدة حماية للأفراد.
وفي ما يلي فحوى الحوار الذي أجرته عبير الطرابلسي
*اولا، كيف تقيّمون عمل الهيئة من حيث المهام الموكولة لها؟
نجاح عمل الهيئة نسبي.
*لماذا؟
هنالك إشكالية على المستوى الهيكلي الوظيفي، إذْ أنّ الهيئة لا تتمتع بميزانية معتبرة وكافية كالميزانيات التي تتمتع بها الهيئات العمومية المستقلة الأخرى
*وبالتالي هل يؤثر ذلك على استقلالية قرارات الهيئة؟
نحن نأخذ قراراتنا بكل استقلالية ويمكن أن تكون ضد توجهات ومشاريع الحكومة مثلا حتى الرؤساء وتبقى قراراتنا مستقلة وسيادية. وقراراتي اتخذها بكل وعي ومسؤولية.. وعلى امتداد 6 سنوات من ترؤسي للهيئة لم أتلق أي ضغط أو تدخل ولا أحد يتجرّأ على ذلك.
*ولكن البعض يرى انّ إعادة تسميتكم على رأس الهيئة تأتي في سياق الرضا عنكم؟ ما ردكم؟
لقد تمت تسميتي من قبل الحبيب الصيد في سنة 2015 وجدّد يوسف الشاهد لي التسمية في سنة 2018 ويوم 5 ماي الفارط أمضى رئيس الحكومة هشام المشيشي على قرار تسميتي للمرة الثالثة بـ3 سنوات.. و3 حكومات مددت لمهامي وهذا اعتراف بما أقوم به على رأس الهيئة.. "وانشاء الله منكملهاش المدة النيابية ونخرج".
*ماذا تقصدون؟
بمجرّد المصادقة على مشروع قانون المعطيات الشخصية سأقدم استقالتي اذ لا نية لي بالترشح الى الهيئة الجديدة بعد 7 أو 8 سنين على رأسها واليوم إذا أرادوا التخلص مني فليمرروا مشروع القانون.
*فلا طموح سياسي لكم إذن؟
"أنا الجامعي والناشط بالمجتمع المدني رغم تحفظاتي على عدد من الناشطين الذين "يتشعبطون".. وأؤكّد أنكم لن ترونني في يوم ما لا وزيرا ولا نائبا وانتمائي الوحيد لتونس"
القانون الحالي هو قانون "بن علي"
*في سياق آخر، هل أنّ القانون الحالي المنظم لعمل الهيئة كفيل بتنفيذ مهام الهيئة على أحسن وجه؟
القانون الحالي هو قانون "بن علي" أصدر من "نظام بوليسي" ولا يمكن أن يكون حاميا للمعطيات الشخصية.. ولقد تم اصدار هذا النص لتلميع صورة تونس في اطار ايوائها للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2005 ولم يتم تركيز الهيئة الا سنة 2008 التي لم يكن لها وجود في المجتمع التونسي الا بعد سنة 2015 وعدد الملفات والظهور الإعلامي للهيئة يبرهن على ذلك، كما أن الهيئة بقيت في حالة "سبات" إلى سنة 2015 ولم يكن أحدا يعلم بها.
*وما الذي تطور إذن؟
الذي تغير هو أن رئاسة الهيئة تم اسنادها الى شخص مختص. لا يمكن أن يعين أشخاص غير مختصين في الهيئات المستقلة اذ ليس لهم المجال للتعلم يجب أن يكونون عمليين من أول يوم.
*لو تقدم لنا لمحة عن أرقام الملفات التي نظرت فيها الهيئة؟
الهيئة نظرت سنة 2009 في 20 ملفا، فـ211 ملفا سنة 2010 لتصل إلى 690 سنة 2015 وبلغت 1455 سنة 2018.
*وماذا عن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المتواجد في رفوف البرلمان؟
هذا المشروع أصبح قديما.. إني أتألم لان آخذي القرار الحكومة والبرلمان (ما دخل رئيس الجمهورية) غير واعين بأهمية المشروع الذي له غاية واحدة وهي الارتقاء بتونس الى مستوى القواعد الأرقى في العالم كاللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية وتعطيل إصدار المشروع سيتسبب في جعل المؤسسات الاقتصادية في أوروبا غير قادرة على التعامل مع تونس..
تقارير لم يوجد لها أثر بالبرلمان والقضاء
*مكونات المجتمع المدني بدورها رفضت ذلك المشروع؟
نعم، كما أنّ رئيس لجنة برلمانية أيضا قال لي انه مشروع قانون طويل وتقني وغير توافقي وكأن بقية مشاريع القوانين قصيرة وتوافقية، وبعد تصريح لرئيس هيئة النفاذ للمعلومة السابق عماد الحزقي الرافض للمشروع الذي اعتبره رجوع للوراء وقد تم طلب تنظيم 70 جلسة استماع، من ذلك منظمة الاعراف ونقابة الصحفيين وهيئة النفاذ، أكّدوا استحالة تمرير المشروع وتمسّكوا..
أضف إلى ذلك أنّ اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع القانون وبعد سنة من المداولات وجلسات الاستماع لم تتحصل على التقارير التقييمية للمشروع من قبل الهيئة والاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا
*هل تتهمون اللجنة بإتلاف الملف؟
لا أتهم.. والله أعلم.. لكن الملفات لا نجدها عند الإدارة بمرور الزمن وهذه الوضعية عايناها بالمجلس النيابي وفي بعض الوزارات وفي القضاء أيضا
*وما موقفكم من كلّ هذا؟
ثلاثة سنوات ومشروع هام يراوح مكانه بالبرلمان هذا يبرهن أن هنالك لوبيات عملت على تعطيله وأيضا أن ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة وأحسن اثبات لذلك هو طريقة استعمال التونسيين والتونسيات لوسائل التواصل الاجتماعي.. اللوبيات لا ترى فائدة في هذا المشروع الذي سيعطل مصالحهم اذ هم يجمعون المعطيات الشخصية بطريقة غير قانونية ويقومون بمعالجتها بنفس الطريقة ويقومون ببيعها واحالتها وتخزينها بالخارج. كل ذلك يدر لهم أرباح طائلة في تمام اللامشروعية وعلى علم السلط التي لا تسهر على تطبيق قوانين الدولة
*أين أنتم؟
نحاول في الهيئة إرساء ثقافة حماية المعطيات الشخصية في مجتمع جاهل بما يدار بمعطياته والمجتمع المدني من اين أتيت للهيئة لم يساندني في مهمتي بالعكس كان اما متجاهل لبرامج وتوجهات الهيئة أو في عديد الحالات معارض لمشاريعها. ويبرر ذلك بأن حماية المعطيات الشخصية هي حدّ كبير لحق آخر يسمح لمنظمات المجتمع المدني والاعلام على الحصول على المعلومة التي هي أداة أساسية لهم في القيام بمهامهم. إن منظمات المجتمع المدني والاعلام لم يحاولوا الاطلاع على ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة. إن الحقوق تتعايش وتتكامل لا يزيح أحدهم الاخر كما يدعو لذلك العديد مساندين بموقفهم اللوبيات الاقتصادية التي تعرضنا لها سابقا.
حماية المعطيات الشخصية لا تحد من مبدا النفاذ الى المعلومة
*بعودتنا لمسألة النفاذ للمعلومة، ما علاقتكم مع هيئة النفاذ ورئيسها خاصة السابق؟
اليوم يوجد عدم فهم لملاءمة مفاهيم حماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسبب في ذلك هيئة النفاذ وعلى رأسها رئيسها السابق الذي ركّز فكرة مفادها أنّ حماية المعطيات حدّ كبير لإمكانية تكريس الحق في النفاذ للمعلومة غير أنّ ذلك خاطئ..
صحيح يوجد تعامل مع هيئة النفاذ لكن "le mal est fait" فعندما يُصرّح رئيس هيئة بأن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية هو رجوع إلى الخلف في مسألة النفاذ فهذا يؤدي إلى عدم التقدّم.. والكلمة رُسخت في أذهان المواطنين".
*وماهي رسالتكم؟
نقول لمن رفضوا تمرير مشروع القانون، سنطبق قانون "بن علي" وهو "واضح ويفجع ويوجع" ويوجد به 18 فصلا جزائيا مع عقوبات سالبة للحريات لكل من لا يحترم قواعد حماية المعطيات الشخصية. وسنعمل على ذلك. مهمتنا الأساسية هي تكريس هذا الحث ووسيلتنا هي القانون التونسي والمعاهدة الأوروبية التي أدرجت في الاطار القانوني التونسي,
ومحاولات تعطيل المشروع من تصريحات رئيس سابق لهيئة النفاذ وتأخير البرلمان في تمرير المشروع وعدم منح الإمكانيات للهيئة من قبل السلطة التنفيذية تعتبر عملا غير مسؤول وسيحاسب عليه في المستقبل سياسيا كل من ساهم في تعطيل المصالح الاقتصادية لتونس.
*بحديثنا عن المحاسبة، ما مصير القضايا التي تقدمت بها الهيئة؟
الله أعلم،.. نحن وجهنا 220 ملفا للقضاء وليس لدينا أيّ فكرة على مآلها..
*ومن تهم هذه القضايا؟
أول شكايات تقدمنا بها كانت سنة 2016 ضدّ كلّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركة النهوض بالرياضة والناقلة الوطنية .... وإلى اليوم لا جديد.
الهياكل العمومية والخاصة "تفلّحْ" ولا تتشاور مع الهيئة باستثناء عدد قليل.
وهياكل عمومية أخرى معطياتها يتم ايواؤها خارج الوطن أرض الوطن ومصحات خاصة تأوي المعطيات الصحية بالخارج.. وهذا إجرام في حق السيادة الوطنية وخرق للقانون الحامي للمعطيات الشخصية وللمنشور عدد 24 لسنة 2004 لرئيس الحكومة.
*وما العقوبات التي يمكن تسليطها على المخالفين؟
العقوبات تصل إلى جزائية.. ولكن الإشكال هو إيجاد قضاء يسهر على تفعيل قوانين الدولة. تلك هي مقومات دولة القانون.
جواز السفر البيومتري ضرورة والا...
*وماذا عن تنفيذ قرارات الهيئة على أرض الواقع؟
جميع قرارات الهيئة تُأخذ بعين الاعتبار وأحسن مثال على ذلك رأي الهيئة بخصوص بطاقة التعريف البيومترية.
*وأين وصل ملف البطاقة البيومترية؟
هيئة حماية المعطيات الشخصية ليست ضدّ بطاقة التعريف البيومترية التي كان من الضروري أن تكون موجودة منذ ما لا يقل عن 10 سنوات.. لانها الشرط الأساسي في تطوير الإدارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي ولما لا التصويت عن بعد.. هذه البطاقة تسمح بالتعرف على الشخص عن بعد عبر معطياته البيومترية وتبعا لذلك السماح له بالتعاقد عن بعد مثلا.
وما يجب تأكيده أنّه مهما كانت هذه البطاقة فهي وثيقة إدارية وليست أمنية وبالتالي من غير المعقول أن تكون لدى وزارة الداخلية بل لدى وزارة الشؤون المحلية باعتبار أنّ أساس مكوناتها في الحالة المدنية.. ونحن مع هذا التوجه المبدئي ولكن لسائل أن يتساءل هل بإمكان البلديات أن تقوم بهذه المهمة.. ولهذا فلا يجب أن نحلم كثيرا وما يجب أن يتم هو تأطيرها صلب وزارة الداخلية للتثبت من مسألة تجميع المعطيات. ولا يجب ان تكون البطاقة البيومترية تعلّة لوزارة الداخلية لتكوين قاعدة بيانات بيومترية عامة للمواطنين التي هي خرق واضح للفصل 24 من الدستور والمشروع الخالي أخذ بمقترحات الهيئة.
*وماذا عن جواز السفر البيومتري؟
يجب أن نسرع في تفعيله والا الدولة ستكون مسؤولة عن حرمان المواطنات والمواطنين قريبا من السفر إلى عدد من الدول كأمريكا.. لأن جوازات السفر البيومترية ستكون شرطا للحصول على تأشيرة السفر.
*وماذا عن بطاقة "لاباس"؟
هذه البطاقة لا تخلق أي إشكال إذ تم التشاور في الغرض مع "الكنام" ووزارة الاشراف منذ أخذ قرار احداثها والصندوق يقوم بتركيزها متبعا توصيات الهيئة.
*وهل نفس الأمر يطبق على بطاقة "D17" للبريد التونسي؟
البريد التونسي مخالف 100 بالمائة لقانون حماية المعطيات الشخصية ويستحق إيقاف معالجة المعطيات الشخصية لكن الاشكال انه لا يمكن إيقاف العمل البريدي لعلاقته المباشرة بحياة المواطنين.
و بطاقة "D17" "مُصيبة" بأتم معنى الكلمة على مستوى حماية المعطيات الشخصية لكن تعتبر خطوة مهمة من حيث تبادل المبالغ المالية.. وكهيئة لم نتلق أيّ طلب استشارة في الغرض
*وما تقييمكم لمنظومة "EVAX " للتلقيح ضد كورونا؟
لم تسجل الهيئة خروقات بهذه المنظومة التي تحترم "المعطيات الشخصية" الى حدّ الآن.
*وماذا عن ملف تركيز كاميرات مراقبة بالشوارع؟
تركيز هذه الكاميرات مرتبط بترخيص مسبق من هيئة حماية المعطيات الشخصية وسجلنا تقدم رؤساء بلديات بمطالب في الغرض وهذه خطوة إيجابية.. لكن الأشخاص ممنوعين قانونا بتركيز وسائل تطل على الطريق العام أو أملاك الغير. نستغرب كيف أنّ وكيل جمهورية يفتح بحثا في شكاية تتقدم بها الهيئة وتمت معاينة المخالفة عن طريق عدل منفذ وإثبات تركيزها دون رخصة، فهذا القرار السيادي للعدالة لا فائدة له ولا يؤدي الا الى تعطيل للملف.. وتبعا لذلك عدم تطبيق واحترام القانون.
واليوم التعطيل فعلي من قبل القضاء حتى إن لم يكن بنية التعطيل.. ولكن لعدم الاطلاع على خاصيات القانون الحامي للمعطيات الشخصية الذي لا يدرس لا بالجامعة ولا بالمعهد الأعلى للقضاء
رئيس الحكومة يستعمل تطبيقة "تيمس" في اجتماعات مجالس الوزراء عن بعد
*صدرت دعوة عن الهيئة إلى سحب صفحات "الفايسبوك" للهياكل العمومية، فهل من توضيح؟ وهل سجلتم تجاوبا؟
كهيئة لم نطلب سحب صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك".. بل أكّدنا أن وسائل التواصل الاجتماعي فضاءات غير حامية للمعطيات الشخصية.. و"فايسبوك" يُعاقب مرارا من قبل هيئات حماية المعطيات الشخصية.. فكيف يمكن لدولة حامية للمعطيات الشخصية أن تكون في فضاء غير حام لهذه المعطيات؟ وكيف للهياكل العمومية أن تتواصل مع مواطنين عبر هذه الصفحات وهي ملزمة باحترام القانون الحامي للمعطيات الشخصية .. ولقد سجلنا تجاوبا من قبل عدة هياكل.
وما يمكن تأكيده هو أن الفضاء السيادي الذي يسمح للهياكل العمومية بالتواصل مع العموم هو الموقع الواب الرسمي.. أما وسائل التواصل الاجتماعي التي تتصرف فيها مؤسسات أجنبية ودول أخرى لا يمكن الا ان تكون واجهة تسمح للمواطنين لاتباع الروابط نحو موقع الواب, ويجب على المؤسسات العمومية عدم السماح للأشخاص بالتعليق على صفحة التواصل الاجتماعي اذ ان ذلك يتيح للمؤسسات المالكة والمتصرفة فيها الإمكانية للتجسس على أراء المواطنين ولما لا التأثير عليهم كما أثبتته فضيحة "كنبريج اناليتكا".
والحل الجذري يبقى في العمل على تطوير تطبيقات وطنية تونسية من قبل الشركات الناشئة وبذلك حماية حقوق الأفراد والسيادة الوطنية.
ونستغرب أن رئيس الحكومة يستعمل تطبيقة "تيمس" في اجتماعات مجالس الوزراء وبذلك فانه يسمح لمؤسسة "مايكروسفت" بإتاحة الحوار الى هياكل حكومية أمريكية طبقا لقانون "الكلوداكت" لسنة 2018.
استقالتي جاهزة.. وسأقدمها في هذا الموعد
مشروع حماية المعطيات أصبح قديما.. لكن...
الهياكل العمومية والخاصة "تفلّحْ" ولا تتشاور مع الهيئة
لمن رفضوا تمرير مشروع القانون، سنطبق قانون "بن علي" "واضح ويفجع ويوجع"
كيف يمكن لدولة حامية للمعطيات الشخصية أن تكون في فضاء غير حام لهذه المعطيات؟
الحق في حماية المعطيات الشخصية حق مكتسب أقرته الدولة التونسية في دستور 1959 إثر تعديله سنة 2002، ليرد فيما بعد بالفصل 24 من دستور 2014، ومن ثم بمعاهدة 108 التي صادقت عليها تونس سنة 2017 وبذلك أصبحت أرقى مرتبة من القانون الأساسي , وبالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصي، غير ان هذا المكسب لم يتم تعزيزه إذ لم يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الجديد والذي يراوح مكانه برفوف البرلمان منذ سنة 2018، مع تمسك جمعيات وهيئات برفضه.
ورغم ترسانة القوانين والمواثيق الدولية المنظمة في هذا المجال إلاّ أنّ ثقافة حماية المعطيات الشخصية يصفها البعض بـ"الغائبة" و"المتواضعة"، والخروقات المسجلة فيها تعدّ بالآلاف لا فقط من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية بل حتى الخاصة وسلط عليا بالدولة، في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي ڤدّاس في حوار مطول، شدّد فيه على ضرورة مصادقة البرلمان على مشروع القانون "القديم-الجديد" تجنبا للتوجه للعمل بقانون "بن علي"، مُضيفا أنه حال المصادقة على هذا القانون سيقدّم استقالته.
كما استنكر ڤدّاس "الظلم" الذي تتعرض له الهيئة وسياسة "الصدّ" التي تواجهها رغم سعيها لترسيخ ثقافة جديدة حماية للأفراد.
وفي ما يلي فحوى الحوار الذي أجرته عبير الطرابلسي
*اولا، كيف تقيّمون عمل الهيئة من حيث المهام الموكولة لها؟
نجاح عمل الهيئة نسبي.
*لماذا؟
هنالك إشكالية على المستوى الهيكلي الوظيفي، إذْ أنّ الهيئة لا تتمتع بميزانية معتبرة وكافية كالميزانيات التي تتمتع بها الهيئات العمومية المستقلة الأخرى
*وبالتالي هل يؤثر ذلك على استقلالية قرارات الهيئة؟
نحن نأخذ قراراتنا بكل استقلالية ويمكن أن تكون ضد توجهات ومشاريع الحكومة مثلا حتى الرؤساء وتبقى قراراتنا مستقلة وسيادية. وقراراتي اتخذها بكل وعي ومسؤولية.. وعلى امتداد 6 سنوات من ترؤسي للهيئة لم أتلق أي ضغط أو تدخل ولا أحد يتجرّأ على ذلك.
*ولكن البعض يرى انّ إعادة تسميتكم على رأس الهيئة تأتي في سياق الرضا عنكم؟ ما ردكم؟
لقد تمت تسميتي من قبل الحبيب الصيد في سنة 2015 وجدّد يوسف الشاهد لي التسمية في سنة 2018 ويوم 5 ماي الفارط أمضى رئيس الحكومة هشام المشيشي على قرار تسميتي للمرة الثالثة بـ3 سنوات.. و3 حكومات مددت لمهامي وهذا اعتراف بما أقوم به على رأس الهيئة.. "وانشاء الله منكملهاش المدة النيابية ونخرج".
*ماذا تقصدون؟
بمجرّد المصادقة على مشروع قانون المعطيات الشخصية سأقدم استقالتي اذ لا نية لي بالترشح الى الهيئة الجديدة بعد 7 أو 8 سنين على رأسها واليوم إذا أرادوا التخلص مني فليمرروا مشروع القانون.
*فلا طموح سياسي لكم إذن؟
"أنا الجامعي والناشط بالمجتمع المدني رغم تحفظاتي على عدد من الناشطين الذين "يتشعبطون".. وأؤكّد أنكم لن ترونني في يوم ما لا وزيرا ولا نائبا وانتمائي الوحيد لتونس"
القانون الحالي هو قانون "بن علي"
*في سياق آخر، هل أنّ القانون الحالي المنظم لعمل الهيئة كفيل بتنفيذ مهام الهيئة على أحسن وجه؟
القانون الحالي هو قانون "بن علي" أصدر من "نظام بوليسي" ولا يمكن أن يكون حاميا للمعطيات الشخصية.. ولقد تم اصدار هذا النص لتلميع صورة تونس في اطار ايوائها للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2005 ولم يتم تركيز الهيئة الا سنة 2008 التي لم يكن لها وجود في المجتمع التونسي الا بعد سنة 2015 وعدد الملفات والظهور الإعلامي للهيئة يبرهن على ذلك، كما أن الهيئة بقيت في حالة "سبات" إلى سنة 2015 ولم يكن أحدا يعلم بها.
*وما الذي تطور إذن؟
الذي تغير هو أن رئاسة الهيئة تم اسنادها الى شخص مختص. لا يمكن أن يعين أشخاص غير مختصين في الهيئات المستقلة اذ ليس لهم المجال للتعلم يجب أن يكونون عمليين من أول يوم.
*لو تقدم لنا لمحة عن أرقام الملفات التي نظرت فيها الهيئة؟
الهيئة نظرت سنة 2009 في 20 ملفا، فـ211 ملفا سنة 2010 لتصل إلى 690 سنة 2015 وبلغت 1455 سنة 2018.
*وماذا عن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المتواجد في رفوف البرلمان؟
هذا المشروع أصبح قديما.. إني أتألم لان آخذي القرار الحكومة والبرلمان (ما دخل رئيس الجمهورية) غير واعين بأهمية المشروع الذي له غاية واحدة وهي الارتقاء بتونس الى مستوى القواعد الأرقى في العالم كاللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية وتعطيل إصدار المشروع سيتسبب في جعل المؤسسات الاقتصادية في أوروبا غير قادرة على التعامل مع تونس..
تقارير لم يوجد لها أثر بالبرلمان والقضاء
*مكونات المجتمع المدني بدورها رفضت ذلك المشروع؟
نعم، كما أنّ رئيس لجنة برلمانية أيضا قال لي انه مشروع قانون طويل وتقني وغير توافقي وكأن بقية مشاريع القوانين قصيرة وتوافقية، وبعد تصريح لرئيس هيئة النفاذ للمعلومة السابق عماد الحزقي الرافض للمشروع الذي اعتبره رجوع للوراء وقد تم طلب تنظيم 70 جلسة استماع، من ذلك منظمة الاعراف ونقابة الصحفيين وهيئة النفاذ، أكّدوا استحالة تمرير المشروع وتمسّكوا..
أضف إلى ذلك أنّ اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع القانون وبعد سنة من المداولات وجلسات الاستماع لم تتحصل على التقارير التقييمية للمشروع من قبل الهيئة والاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا
*هل تتهمون اللجنة بإتلاف الملف؟
لا أتهم.. والله أعلم.. لكن الملفات لا نجدها عند الإدارة بمرور الزمن وهذه الوضعية عايناها بالمجلس النيابي وفي بعض الوزارات وفي القضاء أيضا
*وما موقفكم من كلّ هذا؟
ثلاثة سنوات ومشروع هام يراوح مكانه بالبرلمان هذا يبرهن أن هنالك لوبيات عملت على تعطيله وأيضا أن ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة وأحسن اثبات لذلك هو طريقة استعمال التونسيين والتونسيات لوسائل التواصل الاجتماعي.. اللوبيات لا ترى فائدة في هذا المشروع الذي سيعطل مصالحهم اذ هم يجمعون المعطيات الشخصية بطريقة غير قانونية ويقومون بمعالجتها بنفس الطريقة ويقومون ببيعها واحالتها وتخزينها بالخارج. كل ذلك يدر لهم أرباح طائلة في تمام اللامشروعية وعلى علم السلط التي لا تسهر على تطبيق قوانين الدولة
*أين أنتم؟
نحاول في الهيئة إرساء ثقافة حماية المعطيات الشخصية في مجتمع جاهل بما يدار بمعطياته والمجتمع المدني من اين أتيت للهيئة لم يساندني في مهمتي بالعكس كان اما متجاهل لبرامج وتوجهات الهيئة أو في عديد الحالات معارض لمشاريعها. ويبرر ذلك بأن حماية المعطيات الشخصية هي حدّ كبير لحق آخر يسمح لمنظمات المجتمع المدني والاعلام على الحصول على المعلومة التي هي أداة أساسية لهم في القيام بمهامهم. إن منظمات المجتمع المدني والاعلام لم يحاولوا الاطلاع على ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة. إن الحقوق تتعايش وتتكامل لا يزيح أحدهم الاخر كما يدعو لذلك العديد مساندين بموقفهم اللوبيات الاقتصادية التي تعرضنا لها سابقا.
حماية المعطيات الشخصية لا تحد من مبدا النفاذ الى المعلومة
*بعودتنا لمسألة النفاذ للمعلومة، ما علاقتكم مع هيئة النفاذ ورئيسها خاصة السابق؟
اليوم يوجد عدم فهم لملاءمة مفاهيم حماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسبب في ذلك هيئة النفاذ وعلى رأسها رئيسها السابق الذي ركّز فكرة مفادها أنّ حماية المعطيات حدّ كبير لإمكانية تكريس الحق في النفاذ للمعلومة غير أنّ ذلك خاطئ..
صحيح يوجد تعامل مع هيئة النفاذ لكن "le mal est fait" فعندما يُصرّح رئيس هيئة بأن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية هو رجوع إلى الخلف في مسألة النفاذ فهذا يؤدي إلى عدم التقدّم.. والكلمة رُسخت في أذهان المواطنين".
*وماهي رسالتكم؟
نقول لمن رفضوا تمرير مشروع القانون، سنطبق قانون "بن علي" وهو "واضح ويفجع ويوجع" ويوجد به 18 فصلا جزائيا مع عقوبات سالبة للحريات لكل من لا يحترم قواعد حماية المعطيات الشخصية. وسنعمل على ذلك. مهمتنا الأساسية هي تكريس هذا الحث ووسيلتنا هي القانون التونسي والمعاهدة الأوروبية التي أدرجت في الاطار القانوني التونسي,
ومحاولات تعطيل المشروع من تصريحات رئيس سابق لهيئة النفاذ وتأخير البرلمان في تمرير المشروع وعدم منح الإمكانيات للهيئة من قبل السلطة التنفيذية تعتبر عملا غير مسؤول وسيحاسب عليه في المستقبل سياسيا كل من ساهم في تعطيل المصالح الاقتصادية لتونس.
*بحديثنا عن المحاسبة، ما مصير القضايا التي تقدمت بها الهيئة؟
الله أعلم،.. نحن وجهنا 220 ملفا للقضاء وليس لدينا أيّ فكرة على مآلها..
*ومن تهم هذه القضايا؟
أول شكايات تقدمنا بها كانت سنة 2016 ضدّ كلّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركة النهوض بالرياضة والناقلة الوطنية .... وإلى اليوم لا جديد.
الهياكل العمومية والخاصة "تفلّحْ" ولا تتشاور مع الهيئة باستثناء عدد قليل.
وهياكل عمومية أخرى معطياتها يتم ايواؤها خارج الوطن أرض الوطن ومصحات خاصة تأوي المعطيات الصحية بالخارج.. وهذا إجرام في حق السيادة الوطنية وخرق للقانون الحامي للمعطيات الشخصية وللمنشور عدد 24 لسنة 2004 لرئيس الحكومة.
*وما العقوبات التي يمكن تسليطها على المخالفين؟
العقوبات تصل إلى جزائية.. ولكن الإشكال هو إيجاد قضاء يسهر على تفعيل قوانين الدولة. تلك هي مقومات دولة القانون.
جواز السفر البيومتري ضرورة والا...
*وماذا عن تنفيذ قرارات الهيئة على أرض الواقع؟
جميع قرارات الهيئة تُأخذ بعين الاعتبار وأحسن مثال على ذلك رأي الهيئة بخصوص بطاقة التعريف البيومترية.
*وأين وصل ملف البطاقة البيومترية؟
هيئة حماية المعطيات الشخصية ليست ضدّ بطاقة التعريف البيومترية التي كان من الضروري أن تكون موجودة منذ ما لا يقل عن 10 سنوات.. لانها الشرط الأساسي في تطوير الإدارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي ولما لا التصويت عن بعد.. هذه البطاقة تسمح بالتعرف على الشخص عن بعد عبر معطياته البيومترية وتبعا لذلك السماح له بالتعاقد عن بعد مثلا.
وما يجب تأكيده أنّه مهما كانت هذه البطاقة فهي وثيقة إدارية وليست أمنية وبالتالي من غير المعقول أن تكون لدى وزارة الداخلية بل لدى وزارة الشؤون المحلية باعتبار أنّ أساس مكوناتها في الحالة المدنية.. ونحن مع هذا التوجه المبدئي ولكن لسائل أن يتساءل هل بإمكان البلديات أن تقوم بهذه المهمة.. ولهذا فلا يجب أن نحلم كثيرا وما يجب أن يتم هو تأطيرها صلب وزارة الداخلية للتثبت من مسألة تجميع المعطيات. ولا يجب ان تكون البطاقة البيومترية تعلّة لوزارة الداخلية لتكوين قاعدة بيانات بيومترية عامة للمواطنين التي هي خرق واضح للفصل 24 من الدستور والمشروع الخالي أخذ بمقترحات الهيئة.
*وماذا عن جواز السفر البيومتري؟
يجب أن نسرع في تفعيله والا الدولة ستكون مسؤولة عن حرمان المواطنات والمواطنين قريبا من السفر إلى عدد من الدول كأمريكا.. لأن جوازات السفر البيومترية ستكون شرطا للحصول على تأشيرة السفر.
*وماذا عن بطاقة "لاباس"؟
هذه البطاقة لا تخلق أي إشكال إذ تم التشاور في الغرض مع "الكنام" ووزارة الاشراف منذ أخذ قرار احداثها والصندوق يقوم بتركيزها متبعا توصيات الهيئة.
*وهل نفس الأمر يطبق على بطاقة "D17" للبريد التونسي؟
البريد التونسي مخالف 100 بالمائة لقانون حماية المعطيات الشخصية ويستحق إيقاف معالجة المعطيات الشخصية لكن الاشكال انه لا يمكن إيقاف العمل البريدي لعلاقته المباشرة بحياة المواطنين.
و بطاقة "D17" "مُصيبة" بأتم معنى الكلمة على مستوى حماية المعطيات الشخصية لكن تعتبر خطوة مهمة من حيث تبادل المبالغ المالية.. وكهيئة لم نتلق أيّ طلب استشارة في الغرض
*وما تقييمكم لمنظومة "EVAX " للتلقيح ضد كورونا؟
لم تسجل الهيئة خروقات بهذه المنظومة التي تحترم "المعطيات الشخصية" الى حدّ الآن.
*وماذا عن ملف تركيز كاميرات مراقبة بالشوارع؟
تركيز هذه الكاميرات مرتبط بترخيص مسبق من هيئة حماية المعطيات الشخصية وسجلنا تقدم رؤساء بلديات بمطالب في الغرض وهذه خطوة إيجابية.. لكن الأشخاص ممنوعين قانونا بتركيز وسائل تطل على الطريق العام أو أملاك الغير. نستغرب كيف أنّ وكيل جمهورية يفتح بحثا في شكاية تتقدم بها الهيئة وتمت معاينة المخالفة عن طريق عدل منفذ وإثبات تركيزها دون رخصة، فهذا القرار السيادي للعدالة لا فائدة له ولا يؤدي الا الى تعطيل للملف.. وتبعا لذلك عدم تطبيق واحترام القانون.
واليوم التعطيل فعلي من قبل القضاء حتى إن لم يكن بنية التعطيل.. ولكن لعدم الاطلاع على خاصيات القانون الحامي للمعطيات الشخصية الذي لا يدرس لا بالجامعة ولا بالمعهد الأعلى للقضاء
رئيس الحكومة يستعمل تطبيقة "تيمس" في اجتماعات مجالس الوزراء عن بعد
*صدرت دعوة عن الهيئة إلى سحب صفحات "الفايسبوك" للهياكل العمومية، فهل من توضيح؟ وهل سجلتم تجاوبا؟
كهيئة لم نطلب سحب صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك".. بل أكّدنا أن وسائل التواصل الاجتماعي فضاءات غير حامية للمعطيات الشخصية.. و"فايسبوك" يُعاقب مرارا من قبل هيئات حماية المعطيات الشخصية.. فكيف يمكن لدولة حامية للمعطيات الشخصية أن تكون في فضاء غير حام لهذه المعطيات؟ وكيف للهياكل العمومية أن تتواصل مع مواطنين عبر هذه الصفحات وهي ملزمة باحترام القانون الحامي للمعطيات الشخصية .. ولقد سجلنا تجاوبا من قبل عدة هياكل.
وما يمكن تأكيده هو أن الفضاء السيادي الذي يسمح للهياكل العمومية بالتواصل مع العموم هو الموقع الواب الرسمي.. أما وسائل التواصل الاجتماعي التي تتصرف فيها مؤسسات أجنبية ودول أخرى لا يمكن الا ان تكون واجهة تسمح للمواطنين لاتباع الروابط نحو موقع الواب, ويجب على المؤسسات العمومية عدم السماح للأشخاص بالتعليق على صفحة التواصل الاجتماعي اذ ان ذلك يتيح للمؤسسات المالكة والمتصرفة فيها الإمكانية للتجسس على أراء المواطنين ولما لا التأثير عليهم كما أثبتته فضيحة "كنبريج اناليتكا".
والحل الجذري يبقى في العمل على تطوير تطبيقات وطنية تونسية من قبل الشركات الناشئة وبذلك حماية حقوق الأفراد والسيادة الوطنية.
ونستغرب أن رئيس الحكومة يستعمل تطبيقة "تيمس" في اجتماعات مجالس الوزراء وبذلك فانه يسمح لمؤسسة "مايكروسفت" بإتاحة الحوار الى هياكل حكومية أمريكية طبقا لقانون "الكلوداكت" لسنة 2018.
