كشف النائب المستقل بالبرلمان ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الأحد 6 جوان 2021 أنه سيمثل الاسبوع القادم أمام محكمة الجنح في فرنسا في إطار ''قضية البلكاني'' بعد أن ختم قاضي التحقيق الفرنسي الأبحاث وأحال القضية إلى محكمة الجنح علما وأن العقوبات التي تصدرها هذه المحكمة لا تتجاوز ال 10 سنوات سجن.
وعن اطوار القضية فقد كشف العياري انه مُلاحقا عدليا من قِبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية بعد أن تقدمت شركة فرنسية تُدعى ''PANORO energy ASA''، وصاحبها julien Balkany، بشكاية جزائية ضدّه إلى الشرطة العدلية الفرنسية، التي راسلته عبر بريده الإلكتروني لتُعلمه أنّه مطلوب أمام القضاء الفرنسي وذلك بعد أن قام النائب بتوجيه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي للتحري حول شركة Panoro Energy التي ترغب في شراء حصص شركة OMV النمساية التي تستغل حقول نفط في تونس قبل السماح بشرائها علما وأن صاحبها مذكور في وثائق بنما وهو شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال، وفق نص التويتة.
واكد النائب انه يسافر بداية الاسبوع لخوض معركة ضد القضاء الفرنسي بمفرده وانه سيحمل كل المصاريف على عاتقه دفاعا عن سيادة البلد و شرف مجلس النواب التونسي و سيادية أعماله.
وختم مستنكرا "في دولة محترمة، وزير الخارجية يستدعي السفير الفرنسي، رئاسة الجمهورية تاخذ موقف، البرلمان يقاطع كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي، وزير الطاقة يجمد أعمال شركة Panoro"
كشف النائب المستقل بالبرلمان ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الأحد 6 جوان 2021 أنه سيمثل الاسبوع القادم أمام محكمة الجنح في فرنسا في إطار ''قضية البلكاني'' بعد أن ختم قاضي التحقيق الفرنسي الأبحاث وأحال القضية إلى محكمة الجنح علما وأن العقوبات التي تصدرها هذه المحكمة لا تتجاوز ال 10 سنوات سجن.
وعن اطوار القضية فقد كشف العياري انه مُلاحقا عدليا من قِبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية بعد أن تقدمت شركة فرنسية تُدعى ''PANORO energy ASA''، وصاحبها julien Balkany، بشكاية جزائية ضدّه إلى الشرطة العدلية الفرنسية، التي راسلته عبر بريده الإلكتروني لتُعلمه أنّه مطلوب أمام القضاء الفرنسي وذلك بعد أن قام النائب بتوجيه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي للتحري حول شركة Panoro Energy التي ترغب في شراء حصص شركة OMV النمساية التي تستغل حقول نفط في تونس قبل السماح بشرائها علما وأن صاحبها مذكور في وثائق بنما وهو شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال، وفق نص التويتة.
واكد النائب انه يسافر بداية الاسبوع لخوض معركة ضد القضاء الفرنسي بمفرده وانه سيحمل كل المصاريف على عاتقه دفاعا عن سيادة البلد و شرف مجلس النواب التونسي و سيادية أعماله.
وختم مستنكرا "في دولة محترمة، وزير الخارجية يستدعي السفير الفرنسي، رئاسة الجمهورية تاخذ موقف، البرلمان يقاطع كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي، وزير الطاقة يجمد أعمال شركة Panoro"
