بدأت نتائج الزيارة الأخيرة إلى ليبيا تظهر، حيث أكدت مصادر مطلعة لقناة التاسعة ان ما تم الإتفاق عليه بين الجانب التونسي والليبي في عدة قطاعات ستعود بالفائدة على البلاد في هذا الظرف الدقيق.
واشارت ذات المصادر الى أن تونس تحصلت على تمويل ليبي في شكل وديعة لدى البنك المركزي التونسي تفوق قيمتها المليار اورو، بعد موافقة الحكومة الليبية وذلك بهدف تعزيز احتياطيات تونس من النقد الأجنبي.
وتم الإذن بفتح الإعتمادات برا وبحرا من الجانب الليبي لفائدة التجار الليبين، وهذا ما من شأنه أن ينعش الإقتصاد التونسي ويوفر عائدات مالية لتونس بحوالي مليار دينار من العملة الصعبة على امتداد سنة .
وبالنسبة لقطاع الصحة إتفق الجانبين على خلاص وسداد جانب هام من الديون لفائدة المصحات التونسية، ودعم الدولة التونسية بكمية هامة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع تسديد ديون متخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما تم إقرار المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال الليبيين وتشجيعهم على الإستثمار بتونس مع أحقيتهم بتملك الأراضي والمساكن.
وبخصوص ملف الإعمار إتفق الطرفان على فسح المجال أكثر أمام الشركات التونسية ومنحها نصيب مهم في عديد القطاعات، وجلب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة التونسية في جميع الإختصاصات.
بدأت نتائج الزيارة الأخيرة إلى ليبيا تظهر، حيث أكدت مصادر مطلعة لقناة التاسعة ان ما تم الإتفاق عليه بين الجانب التونسي والليبي في عدة قطاعات ستعود بالفائدة على البلاد في هذا الظرف الدقيق.
واشارت ذات المصادر الى أن تونس تحصلت على تمويل ليبي في شكل وديعة لدى البنك المركزي التونسي تفوق قيمتها المليار اورو، بعد موافقة الحكومة الليبية وذلك بهدف تعزيز احتياطيات تونس من النقد الأجنبي.
وتم الإذن بفتح الإعتمادات برا وبحرا من الجانب الليبي لفائدة التجار الليبين، وهذا ما من شأنه أن ينعش الإقتصاد التونسي ويوفر عائدات مالية لتونس بحوالي مليار دينار من العملة الصعبة على امتداد سنة .
وبالنسبة لقطاع الصحة إتفق الجانبين على خلاص وسداد جانب هام من الديون لفائدة المصحات التونسية، ودعم الدولة التونسية بكمية هامة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع تسديد ديون متخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما تم إقرار المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال الليبيين وتشجيعهم على الإستثمار بتونس مع أحقيتهم بتملك الأراضي والمساكن.
وبخصوص ملف الإعمار إتفق الطرفان على فسح المجال أكثر أمام الشركات التونسية ومنحها نصيب مهم في عديد القطاعات، وجلب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة التونسية في جميع الإختصاصات.
