خلف قرار المحكمة الإدارية القاضي بايقاف تنفيذ قرار إعفاء 47 قاضيا ردود افعال ايجابية حيث اعتبر احمد صواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين والقاضي السابق ان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية شرف استقلالية القضاء الإداري وبالتوازي مع ذلك أنقذ رئيس الجمهورية خاصة وان هناك اخبار مؤكدة تفيد ان رئيس الدولة تورط لما أصدر قرار الاعفاء ثم تفطن بعد ذلك بان هناك العديد من الملفات " فارغة".
وأضاف صواب في تصريح ل"الصباح نيوز" معتبرا ان المحكمة الإدارية أنقذت رئيس الجمهورية وان كانت شرفت القضاء الإداري.
وقال انه على وزيرة العدل الاستقالة لانها سلمت ملفات "فارغة" لرئيس الجمهورية و"غلطاتو" لأنها ملفات مبنية على تقارير أمنية كما اعتبر" ان وزير الدخلية يتحمل بدوره المسؤولية وعليه ان يستقيل " خاصة وانه سبق وأن "غلط" رئيس الجمهورية في خصوص نور الدين البحيري عندما قال ان "هناك ملفات خطيرة ولكن رغم مرور قرابة الثمانية اشهر لم نرى تلك الملفات الخطيرة التي تحدث عنها كذلك و لا يمكن أن ننسى حديثه منذ شهر أو شهر ونصف عن ملف قال انه يتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الدولة ولم نرى اي حقائق تذكر اما بالنسبة لملفات اعفاء القضاة فيعتبر احمد صواب ان وزير الداخلية " عنده يد" فيها لان التقارير الأمنية التي وجهت الى وزيرة العدل كانت صادرة عن وزارة الداخلية معتبرا ان وزير الداخلية يتحمل المسؤولية."
وأضاف صواب بأن رئيس الجمهورية اتهم القضاة المعفيين عندما قالها على الملأ بأنهم "فاسدين ومرتشين لذلك عليه أن يكون مسؤولا ويعتذر لهم وعليه في المستقبل وقبل اتخاذ قرارت الاستشارة على غرار المجلس الأعلى الموقت للقضاء والقضاة الشرفاء والتثبت كذلك من الملفات وعدم اعتماد مصدر وحيد".
صباح الشابي
خلف قرار المحكمة الإدارية القاضي بايقاف تنفيذ قرار إعفاء 47 قاضيا ردود افعال ايجابية حيث اعتبر احمد صواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين والقاضي السابق ان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية شرف استقلالية القضاء الإداري وبالتوازي مع ذلك أنقذ رئيس الجمهورية خاصة وان هناك اخبار مؤكدة تفيد ان رئيس الدولة تورط لما أصدر قرار الاعفاء ثم تفطن بعد ذلك بان هناك العديد من الملفات " فارغة".
وأضاف صواب في تصريح ل"الصباح نيوز" معتبرا ان المحكمة الإدارية أنقذت رئيس الجمهورية وان كانت شرفت القضاء الإداري.
وقال انه على وزيرة العدل الاستقالة لانها سلمت ملفات "فارغة" لرئيس الجمهورية و"غلطاتو" لأنها ملفات مبنية على تقارير أمنية كما اعتبر" ان وزير الدخلية يتحمل بدوره المسؤولية وعليه ان يستقيل " خاصة وانه سبق وأن "غلط" رئيس الجمهورية في خصوص نور الدين البحيري عندما قال ان "هناك ملفات خطيرة ولكن رغم مرور قرابة الثمانية اشهر لم نرى تلك الملفات الخطيرة التي تحدث عنها كذلك و لا يمكن أن ننسى حديثه منذ شهر أو شهر ونصف عن ملف قال انه يتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الدولة ولم نرى اي حقائق تذكر اما بالنسبة لملفات اعفاء القضاة فيعتبر احمد صواب ان وزير الداخلية " عنده يد" فيها لان التقارير الأمنية التي وجهت الى وزيرة العدل كانت صادرة عن وزارة الداخلية معتبرا ان وزير الداخلية يتحمل المسؤولية."
وأضاف صواب بأن رئيس الجمهورية اتهم القضاة المعفيين عندما قالها على الملأ بأنهم "فاسدين ومرتشين لذلك عليه أن يكون مسؤولا ويعتذر لهم وعليه في المستقبل وقبل اتخاذ قرارت الاستشارة على غرار المجلس الأعلى الموقت للقضاء والقضاة الشرفاء والتثبت كذلك من الملفات وعدم اعتماد مصدر وحيد".
