سجل قائم التداين الخارجي انخفاضا بأكثر حدة في نهاية سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 (6.8-% مقابل %0.4-)، سواء كان ذلك بالنسبة للدولة (-6.7% مقابل 0.3 في سنة 2023) أو بالنسبة للعناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية (7.3-% مقابل -4.2%)، وفق ما تضمنه التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024.
ويعزى هذا الاتجاه بشكل أساسي إلى "تأثير الحجم السلبي الناتج عن الزيادة في تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل، والتي تجاوزت عمليات تعبئة الموارد في شكل قروض خارجية خلال سنة 2024". ومن جانبه، كان نطاق تأثير سعر الصرف محدودا جدا بسبب التقلبات في سعر صرف الدينار التونسي مقابل عملات التداين الرئيسية، وفق ما جاء بالتقرير. ويعزى تراجع التداين الخارجي طويل الأجل للدولة في نهاية سنة 2024 بشكل أساسي إلى تأثير الحجم السلبي البالغ حوالي 4.4 مليار دينار والناجم عن الزيادة الملحوظة لتسديدات أصل الدين (43,3%) حيث أنها بلغت 9.345 مليون دينار منها قرضان رقاعيان تم إصدارهما في الأسواق المالية الدولية: الأول بقيمة 850 مليون أورو تم إصداره (سنة 2017) والثاني بقيمة 50 مليار يان ياباني تم إصداره (سنة 2014)، حسب نفس المصدر. وفيما يتعلق بالسحوبات التي أنجزتها الدولة، فشملت مبلغا قدره 5.044 مليون دينار، تم منحه أساسا من قبل كل من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" (500 مليون دولار أمريكي) وإيطاليا (50) مليون أورو والبنك الدولي (50 مليون دولار أمريكي). وبالإضافة إلى ذلك، استمر قائم الدين الخارجي طويل الأجل للعناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية في الانخفاض في نهاية سنة 2024 بنسق أكثر وضوحا (7.3-% مقابل 4.2-% في سنة 2023 و-0.3% في سنة 2022) نتيجة لتأثير التحويلات الصافية السلبية التي تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة بالخصوص لتشديد شروط التمويل وضعف النشاط الاقتصادي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن غير المقيمين لم ينجزوا أي عملية اكتتاب في رقاع الخزينة في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير أو رقاع خزينة قصيرة الأجل، وفق ما جاء بتقرير البنك المركزي.
سجل قائم التداين الخارجي انخفاضا بأكثر حدة في نهاية سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 (6.8-% مقابل %0.4-)، سواء كان ذلك بالنسبة للدولة (-6.7% مقابل 0.3 في سنة 2023) أو بالنسبة للعناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية (7.3-% مقابل -4.2%)، وفق ما تضمنه التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024.
ويعزى هذا الاتجاه بشكل أساسي إلى "تأثير الحجم السلبي الناتج عن الزيادة في تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل، والتي تجاوزت عمليات تعبئة الموارد في شكل قروض خارجية خلال سنة 2024". ومن جانبه، كان نطاق تأثير سعر الصرف محدودا جدا بسبب التقلبات في سعر صرف الدينار التونسي مقابل عملات التداين الرئيسية، وفق ما جاء بالتقرير. ويعزى تراجع التداين الخارجي طويل الأجل للدولة في نهاية سنة 2024 بشكل أساسي إلى تأثير الحجم السلبي البالغ حوالي 4.4 مليار دينار والناجم عن الزيادة الملحوظة لتسديدات أصل الدين (43,3%) حيث أنها بلغت 9.345 مليون دينار منها قرضان رقاعيان تم إصدارهما في الأسواق المالية الدولية: الأول بقيمة 850 مليون أورو تم إصداره (سنة 2017) والثاني بقيمة 50 مليار يان ياباني تم إصداره (سنة 2014)، حسب نفس المصدر. وفيما يتعلق بالسحوبات التي أنجزتها الدولة، فشملت مبلغا قدره 5.044 مليون دينار، تم منحه أساسا من قبل كل من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" (500 مليون دولار أمريكي) وإيطاليا (50) مليون أورو والبنك الدولي (50 مليون دولار أمريكي). وبالإضافة إلى ذلك، استمر قائم الدين الخارجي طويل الأجل للعناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية في الانخفاض في نهاية سنة 2024 بنسق أكثر وضوحا (7.3-% مقابل 4.2-% في سنة 2023 و-0.3% في سنة 2022) نتيجة لتأثير التحويلات الصافية السلبية التي تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة بالخصوص لتشديد شروط التمويل وضعف النشاط الاقتصادي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن غير المقيمين لم ينجزوا أي عملية اكتتاب في رقاع الخزينة في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير أو رقاع خزينة قصيرة الأجل، وفق ما جاء بتقرير البنك المركزي.
