عقد الحزب الدستوري الحر اليوم ندوة صحفية قدمت خلالها هيئة الدفاع عن الحزب عرض عن مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما وصفته بـ"آلة القمع الوحشية" والتصدي لتستر هيئة الانتخابات على "الفساد المالي" لحملة الإستفتاء.
وخلال مداخلته اكد عضو الديوان السياسي للحزب علي البجاوي على رصد جملة من الاخلالات في مسارات الاستفتاء على نحو توجيه نتيجته لفائدة رئيس السلطة القائمة، مشددا على غياب انه أي ضمانات لعدم تدليس نتائج الانتخابات.
كما اشار االبجباوي الى وجود شبهة تمويل أجنبي لفائدة حملة قيس سعيد من خلال" حزب السعادة لمواطن تونسي مقيم بالخارج حيث قام بنحر الأضاحي وقدم الهدايا للناخبين المحتملين".
ومن جهته اعتبر كريم كريفة عضو اللجنة والقيادي بالحزب ان هناك تمشي "عنف ممنهج ينفذ على الحزب وتحركاته" حيث قال في هذا الصدد:"لقد بينت مسيرة 7 جويلية التي نظمها الحزب ،مع اتخاذ كل الاجراءات القانونية وجود عنف امني مسلط على الحزب وقياداته وقد تم توثيق ذلك".
وتابع كريفة قوله:"لا وجود لامن جمهوري لانه استنادا الى ما نتعرض اليه من عنف كانت الخلاصة وهي قناعة لدينا هناك امن موالي للسلطة السياسية القائمة وللاشارة فقط فقد تم حذف مصطلحي الامن الجمهوري من نص مشروع الدستور الجديد وفي ذلك فتح لباب القراءات وتاكيد لموقفنا في هذا الخصوص.
نحن واعون باننا نتعرض الى تجييش واعتداءات وسحل فايسبوكي يومي لاننا قلنا لا لمسار باطل سيفضي بالضرورة الى خلق منظومة استبداد".
راي دعمته عضوة الهيئة هدى سعادة السماوي التي اكدت تعرض الحزب ورئيسته الى عنف فايسبوكي من الحجم الثقيل تحت ما وصفته بـ"غطاء مساندة الاستفتاء".
وقالت السماوي في هذا الشأن ،بعد عرض أمثلة عن صفحات ومدونين يقومون بشكل يومي بسحل الكتروني للحزب:" كنا نتوقع ان تقوم الصفحات الموالية للرئيس بالحديث عن محتوى نص الدستور الجديد وتفسيره للعموم وليس التهجم على الجزب وقياداته بل ان هذا التمشي اصبح بشكل معلن ومفضوح حيث نجد شخصيات تعتدي لفظيا عبر تدوينات وفيديوهات على صفحاتها على رئيسة للحزب موجودة في لجنة الجوار الوطني كشخصية وطنية. ولقد راسلنا رئيس الجمهورية في هذا الغرض ليبين موقفه من الصفحات الداعمة له فلم نجد غير الصمت لذلك فاننا نعتبر ما تقوم به هذه الميليشيات الفايسبوكية ضربا للمنافس الاول ونعني بذلك عبير موسي لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في حملة سابقة لأوانها ".
واختتم عضو اللجنة نوفل بودن المداخلات بالحديث عن التمشي القانوني الذي انتهجه الحزب للدفاع عن نفسه وعن رئيسته من خلال تكثيف الطعون القانونية امام المحاكم الجزائية او القضاء الاداري لردع التجاوزات، حيث قال :"كما قدمنا بالعديد من الشكايات الجزائية ورفعنا جملة من القضايا بالاضافة الى مطلب تاجيل التنفيذ بخصوص الامر الرئاسي حول دعوة الناخبين الى الاستفتاء لكن ورغم كل التحركات فاننا خلصنا الى ان القضاء يعيش تحت ضغط رئيس الجمهورية حيث تبقى الملفات المنشورة في قضايا ضد السلطة القائمة معلقة".
جمال الفرشيشي
عقد الحزب الدستوري الحر اليوم ندوة صحفية قدمت خلالها هيئة الدفاع عن الحزب عرض عن مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما وصفته بـ"آلة القمع الوحشية" والتصدي لتستر هيئة الانتخابات على "الفساد المالي" لحملة الإستفتاء.
وخلال مداخلته اكد عضو الديوان السياسي للحزب علي البجاوي على رصد جملة من الاخلالات في مسارات الاستفتاء على نحو توجيه نتيجته لفائدة رئيس السلطة القائمة، مشددا على غياب انه أي ضمانات لعدم تدليس نتائج الانتخابات.
كما اشار االبجباوي الى وجود شبهة تمويل أجنبي لفائدة حملة قيس سعيد من خلال" حزب السعادة لمواطن تونسي مقيم بالخارج حيث قام بنحر الأضاحي وقدم الهدايا للناخبين المحتملين".
ومن جهته اعتبر كريم كريفة عضو اللجنة والقيادي بالحزب ان هناك تمشي "عنف ممنهج ينفذ على الحزب وتحركاته" حيث قال في هذا الصدد:"لقد بينت مسيرة 7 جويلية التي نظمها الحزب ،مع اتخاذ كل الاجراءات القانونية وجود عنف امني مسلط على الحزب وقياداته وقد تم توثيق ذلك".
وتابع كريفة قوله:"لا وجود لامن جمهوري لانه استنادا الى ما نتعرض اليه من عنف كانت الخلاصة وهي قناعة لدينا هناك امن موالي للسلطة السياسية القائمة وللاشارة فقط فقد تم حذف مصطلحي الامن الجمهوري من نص مشروع الدستور الجديد وفي ذلك فتح لباب القراءات وتاكيد لموقفنا في هذا الخصوص.
نحن واعون باننا نتعرض الى تجييش واعتداءات وسحل فايسبوكي يومي لاننا قلنا لا لمسار باطل سيفضي بالضرورة الى خلق منظومة استبداد".
راي دعمته عضوة الهيئة هدى سعادة السماوي التي اكدت تعرض الحزب ورئيسته الى عنف فايسبوكي من الحجم الثقيل تحت ما وصفته بـ"غطاء مساندة الاستفتاء".
وقالت السماوي في هذا الشأن ،بعد عرض أمثلة عن صفحات ومدونين يقومون بشكل يومي بسحل الكتروني للحزب:" كنا نتوقع ان تقوم الصفحات الموالية للرئيس بالحديث عن محتوى نص الدستور الجديد وتفسيره للعموم وليس التهجم على الجزب وقياداته بل ان هذا التمشي اصبح بشكل معلن ومفضوح حيث نجد شخصيات تعتدي لفظيا عبر تدوينات وفيديوهات على صفحاتها على رئيسة للحزب موجودة في لجنة الجوار الوطني كشخصية وطنية. ولقد راسلنا رئيس الجمهورية في هذا الغرض ليبين موقفه من الصفحات الداعمة له فلم نجد غير الصمت لذلك فاننا نعتبر ما تقوم به هذه الميليشيات الفايسبوكية ضربا للمنافس الاول ونعني بذلك عبير موسي لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في حملة سابقة لأوانها ".
واختتم عضو اللجنة نوفل بودن المداخلات بالحديث عن التمشي القانوني الذي انتهجه الحزب للدفاع عن نفسه وعن رئيسته من خلال تكثيف الطعون القانونية امام المحاكم الجزائية او القضاء الاداري لردع التجاوزات، حيث قال :"كما قدمنا بالعديد من الشكايات الجزائية ورفعنا جملة من القضايا بالاضافة الى مطلب تاجيل التنفيذ بخصوص الامر الرئاسي حول دعوة الناخبين الى الاستفتاء لكن ورغم كل التحركات فاننا خلصنا الى ان القضاء يعيش تحت ضغط رئيس الجمهورية حيث تبقى الملفات المنشورة في قضايا ضد السلطة القائمة معلقة".
