أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أهمية النتائج التي حققها البنك المركزي التونسي وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة وهي مؤشرات تتطلب مزيد التعويل على الذات.
ودعت الزعفراني الزنزري، خلال إستقبالها بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024، الى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الإجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية.
وشكل اللقاء فرصة أكّدت خلالها رئيسة الحكومة، الدّور المحوري الذي تقوم به مؤسسة البنك المركزي التونسي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والإقتصادي.
وأكدت ضرورة عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب.
وأكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بدروه،أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي التونسي في مجال السياسة الإقتصادية للدولة لإعلاء مصلحة تونس.
وأضاف أن تونس واصلت جهودها لتحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الإقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.
وأكّد محافظ البنك المركزي أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية، وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أهمية النتائج التي حققها البنك المركزي التونسي وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة وهي مؤشرات تتطلب مزيد التعويل على الذات.
ودعت الزعفراني الزنزري، خلال إستقبالها بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024، الى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الإجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية.
وشكل اللقاء فرصة أكّدت خلالها رئيسة الحكومة، الدّور المحوري الذي تقوم به مؤسسة البنك المركزي التونسي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والإقتصادي.
وأكدت ضرورة عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب.
وأكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بدروه،أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي التونسي في مجال السياسة الإقتصادية للدولة لإعلاء مصلحة تونس.
وأضاف أن تونس واصلت جهودها لتحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الإقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.
وأكّد محافظ البنك المركزي أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية، وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.
