أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول مدى استقلالية الهيئة والانتقادات التي وُجّهت لها من ناحية بعض الاخلالات لا سيما ما يتعلّق بالجرائم الانتخابية أنه بقطع النظر عن تركيبة الهيئة الجديدة التي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها، فإن الآداء الشخصي لكل عضو هو ما يحدد مدى الاستقلالية.
وأوضح العياشي أن الاطار القانوني والدستوري والنصوص تحاول أن تضمن أكثر استقلالية، ليأتي بعدها الأداء.
وتابع بالقول "الهيئة تقبل النقد وليست معصومة من الخطأ لكن القانون الانتخابي والنظرة الخارجية للفاعلين والمواطنين والسياسيين يرون أن الهيئة لديها الولاية العامة على الانتخابات، لكن واقعيا الفضاء المحدد للهيئة ونشاطها وتفاعلها والقانون الانتخابي والأساسي لا يخول لها الإشراف على كل شيء وإقرار كل شيء".
درصاف اللموشي
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول مدى استقلالية الهيئة والانتقادات التي وُجّهت لها من ناحية بعض الاخلالات لا سيما ما يتعلّق بالجرائم الانتخابية أنه بقطع النظر عن تركيبة الهيئة الجديدة التي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها، فإن الآداء الشخصي لكل عضو هو ما يحدد مدى الاستقلالية.
وأوضح العياشي أن الاطار القانوني والدستوري والنصوص تحاول أن تضمن أكثر استقلالية، ليأتي بعدها الأداء.
وتابع بالقول "الهيئة تقبل النقد وليست معصومة من الخطأ لكن القانون الانتخابي والنظرة الخارجية للفاعلين والمواطنين والسياسيين يرون أن الهيئة لديها الولاية العامة على الانتخابات، لكن واقعيا الفضاء المحدد للهيئة ونشاطها وتفاعلها والقانون الانتخابي والأساسي لا يخول لها الإشراف على كل شيء وإقرار كل شيء".
