* لهذا أرى التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات صحيحة وتونس في وضع استثنائي
قال بلقاسم العياشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح نيوز" في تعليقه على المرسوم الخاص بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، أن تونس في وضع استثنائي ووقع اللجوء لهذه التركيبة الجديدة.
وأوضح العياشي أن 3 أعضاء سيقع تعيينهم مباشرة من رئيس الجمهورية ويختارهم من ضمن أعضاء الهيئات السابقة، هم أصلا أعضاء منتخبون ولديهم عامل الخبرة، ومارسوا وظيفتهم في فترات سابقة.وشدّد على أن كل طريقة اختيار ليس مثالية او ايجابية او سلبية.
وواصل بالقول "اختيار 3 أعضاء من الهيئات السابقة، هو من أجل عامل الخبرة والتأطير والاستمرارية، ولضمان الاستمرارية والنجاعة أكثر".
المقصود باختيار 3 أعضاء من هيئات الانتخابات السابقة هو الهيئة الحالية وليس ما سبقها
ويتوقع العياشي أن تعيين 3 أعضاء من الهيئات السابقة، هو المقصود الهيئة الحالية، لأن الهيئات السابقة للانتخابات كانت جميعها وقتية باستثناء الحالية.
وفيما يتعلّق بتعويض مختص في المالية بقاضي مالي جديد، أفاد العياشي أنه اختصاص جديد من شأنه تقديم الإضافة، لأن المختص في المالية قد لا تكون له الخلفية القانونية التي يتمتع بها قاضي المالية، والمقصود الجمع بين عامل الخبرة والكفاءة في مجالي المالية والقضاء في آن واحد.
واعتبر أن ما ورد في المرسوم هو الاختيار صحيح، سواء للأعضاء الذين سيختارهم رئيس الجمهورية من الأعضاء المنتخبين سابقا من أجل عامل الاستمرارية، أو بقية الأعضاء القاضي العدلي والمالي وغيرهم الذين سترشحهم هياكلهم المعنية وليس رئيس الجمهورية، مما يعني أن الاختيار لن يكون في هذه الحالة حكرا على رئيس الجمهورية، مُشيرا إلى أن هذا يعد ضمانا نسبيا وإن لم يكن بنسبة 100/100.
ولفت عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنه في السابق، كانت الترشحات فردية تقدم إلى البرلمان، ثم تقوم لجنة بالتصفية على أساس التنقيط، مُبينا أنه في كل الحالات الاختيار كان فيه جانب سياسي ذلك أن الاختيار كان بتصويت أعضاء البرلمان بالأغلبية المطلقة المعززة.
وقال "ولأن الوصول إلى الأغلبية المطلقة المُعزّزة كان صعبا، في السابق، فقد عشنا التوافقات".
وبالنسبة للتقليص في عدد أعضاء الهيئة من 9 إلى 7، أجاب العياشي أن الاستغناء عن عدد من الاختصاصات على غرار الاتصال والمواطنين بالخارج، ومختص في المالية وعدل تنفيذ أو إشهاد وأستاذجامعي ، مردّه ربما حذف عدد من الاختصاصات هو من باب عدم تقديمهم للإضافة المرجوة منهم، ولأن لرئاسة الجمهورية تقييمها لاعطاء تجوه جديد .
درصاف اللموشي