اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، أنه "لا يمكن تبرير تغيير القانون المنظم للهيئة العليا للانتخابات بمرسوم إذا سلمنا أن دستور 2014 ما زال ساري المفعول".
حيث قالت في حديث للأناضول: "لا يمكن تغيير قانون أساسي في فترة استثنائية وبمقتضى مرسوم، وهذا لا يستقيم لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الدستورية".
وتضيف كريم: "اليوم يتصرف رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر 117 الذي يسمح له باتخاذ المراسيم في كل المجالات دون استثناء".
وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر سعيد المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترى كريم أن "هذه المراسيم لا يمكن أن تقبل الطعن بالإلغاء، لذا أصبحت كل أعمال سعيد محصنة ضد أي طعن".
وتشير إلى أن "سعيد أصبح بإمكانه أن يلغي ما يريد من المؤسسات بمقتضى مراسيم دون أن يتعرض بأي وجه من الوجوه للطعن".
وتتابع الخبيرة القانونية: "اليوم خرجنا من دائرة القانون وأصبحنا في منطق الأمر الواقع وأصبحنا في وضعية عدم استقرار وأمان قانونيين لأنه بصفة أحادية الجانب من طرف رئيس الجمهورية
الاناضول
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، أنه "لا يمكن تبرير تغيير القانون المنظم للهيئة العليا للانتخابات بمرسوم إذا سلمنا أن دستور 2014 ما زال ساري المفعول".
حيث قالت في حديث للأناضول: "لا يمكن تغيير قانون أساسي في فترة استثنائية وبمقتضى مرسوم، وهذا لا يستقيم لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الدستورية".
وتضيف كريم: "اليوم يتصرف رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر 117 الذي يسمح له باتخاذ المراسيم في كل المجالات دون استثناء".
وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر سعيد المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترى كريم أن "هذه المراسيم لا يمكن أن تقبل الطعن بالإلغاء، لذا أصبحت كل أعمال سعيد محصنة ضد أي طعن".
وتشير إلى أن "سعيد أصبح بإمكانه أن يلغي ما يريد من المؤسسات بمقتضى مراسيم دون أن يتعرض بأي وجه من الوجوه للطعن".
وتتابع الخبيرة القانونية: "اليوم خرجنا من دائرة القانون وأصبحنا في منطق الأمر الواقع وأصبحنا في وضعية عدم استقرار وأمان قانونيين لأنه بصفة أحادية الجانب من طرف رئيس الجمهورية
