- فوضى ..جرائم واختطاف ..وكيف سيقع التصرف مع الولادات الجديدة وهل سيقع تمتيعهم بحق التعليم والصحة العموميين ؟
يعيش الآلاف من الأفارقة من جنسيات مختلفة بيننا.. إما طلبا للدراسة أو للعمل ضمانا لعيش كريم.. استقر عدد منهم ببلادنا بعد أن أغلقت في وجوههم كل السبل في السفر نحو اوروبا.
وما يلاحظ في السنوات الاخيرة وحتى الفترة القليلة الماضية ان عددا منهم انخرط في عالم الجريمة في اشكال متعددة منها التحيل وبيع الخمر وترويج المواد المخدرة ليصل بالبعض منهم الى ارتكاب جرائم أخرى مستحدثة على غرار الاختطاف وطلب فدية.
لنا أن نذكر من بين هاته الجرائم عملية إختطاف جدت مؤخرا بصفاقس ضحيتها فتاة أجنبية( جنسيتها ايفوارية) وقد تقدمت عائلتها إلى الوحدات الأمنية بصفاقس وأعلمتها باختطاف ابنتها مستندة في ذلك إلى مقطع فيديو كان قد بلغ إليهم يشير إلى أنها مخطوفة فضلا عن انه تمت مطالبتهم بمبلغ مالي يفوق 10الاف دينار كفدية، وعلى الفور أولى اعوان الامن الموضوع الأهمية اللازمة ليقع بعد إجراء الابحاث والتحريات ورصد المكالمات الهاتفية في الغرض تحديد هوية مرتكب الفعلة ومكانه والقبض عليه ليتضح أنه يحمل الجنسية الكامرونية وأن العملية مفتعلة ومفبركة بمساعدة الفتاة نفسها التي زعمت انها متضررة واشخاص اخرين وقد تم تسجيل مقطع الفيديو الذي ارسل لعائلتها بغية الحصول على فدية؛ ليتم القبض على الفتاة وبقية الأطراف بالعاصمة تحديدا على مقربة من سوق المنصف باي وايداعهم السجن بعد مراجعة النيابة العمومية في الغرض.
جريمة اخرى سجلت في ديسمبر الفارط وتمثلت في اختطاف طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من قبل شخص افريقي من أمام إحدى المحاضن بمنطقة الرميلة بئر شلوف بنابل ليتم لاحقا طلب فدية قدرها 70الف دينار لاحقا الكشف عن الأمر كان مفتعلا ويقع ايقاف الام أفريقية الأصل بتهمة التحيل والايهام بالاختطاف وتحرير الطفل بمنطقة رواد من ولاية اريانة
معارك ومواجهات انتهت في إحدى المناسبات في سنة 2018 بمقتل رئيس جمعية الايفواريين بتونس بمنطقة رواد اثر عملية سلب فضلا عن جرائم أخرى لا تسمح المساحة بتعدادها..
الخوف من الدخول في المنعرج الخطير
"الصباح نيوز" سلطت الضوء على هذا الموضوع الحارق والخطير والذي ستكون له تداعيات ونتائج سلبية لا قدر الله، لو لم يتم جلوس كافة الأطراف المعنية إلى طاولة الحوار وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك واتصلت بعديد الأطراف المعنية.
في هذا السياق ذكر عز الدين الفطحلي الكاتب العام الجهوي لاتحاد قوات الامن الداخلي بأريانة بخصوص ظاهرة الأفارقة في تونس بالتحديد ما يعرف "أفارقة جنوب الصحراء" بتونس انه وجب منذ البداية الاتفاق دون أية مزايدات على حقوق الإنسان وان تونس جزء لا يتجزأ من افريقيا.
واضاف الفطحلي ان هذه الظاهرة انطلقت بعد سنة 2013 تحديدا اثر ملتقى تونس إفريقيا جنوب الصحراء الذي انتظم في تونس بقيادة حكومات سابقة حيث تم سحب التأشيرات على عدد من البلدان الافريقية وانتظروا حينها دخول رجال أعمال إلى بلادنا والتي اتضح انها "أكبر كذبة" ( وفق محدثنا) على مدى التاريخ ليدخل للتراب التونسي أصحاب الوضعيات الاجتماعية الهشة وانقسم هؤلاء إلى شقين.
ولاحظ محدثنا انه تم منذ البداية الاتفاق على ان تونس ستكون محطة عبور لهؤلاء للتوجه إلى اوروبا الا انه اتخذت اجراءات صارمة من الجانب الأوروبي ما دفع بهؤلاء الأفارقة إلى الاستقرار ببلادنا وانقسموا إلى شقين الأول انخرط في مسالك الإجرام والقسم الثاني انخرط في مجال الخدمات والاعمال الهشة من حضائر البناء والبستنة و التسول ايضا.
ولاحظ الفطحلي ان ما يعنيهم كسلط أمنية القسم الذي انخرط في مسالك الإجرام والذي جلب جرائم جديدة ومستحدثة لم يكن لهم علم بها من بينها إعداد محلات لبيع وتعاطي الخمر واعداد محلات لتعاطي الخناء والبغاء السري وقضايا اخرى حاليا تعد خطيرة تتعلق بالعبودية وقضايا الاتجار بالبشر حيث يذكر أنه سجل في الفترة الأخيرة التي امتدت على نحو سنة أكثر من 4قضايا إختطاف وطلب فدية رغم ان هذه النوعية من القضايا لم تسجل ولو لمناسبة على مدى عقود وبالتالي هاته القضايا تعد مستحدثة.. ومن بين هاته القضايا اثنتين باريانة الشمالية ليصل بهم الأمر بجهة صفاقس الى تأسيس وحدة أمنية تعنى بمشاكلهم ما شكل اعتداء صارخا على الدولة.
وتوجه محدثنا برسالة للسلط وأصحاب القرار بأن تونس لن تكون دولة مستباحة بفضل سيادتها والقوانين الموجودة فضلا عن ان تونس كانت سباقة في مجال قوانين حقوق الانسان.
وشدد محدثنا على أنه نظرا لخطورة الموضوع تم التنبيه اليه مرات عديدة لان معالجته ليست أمنية بالأساس، داعيا المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الأطراف السياسية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد الحلول المناسبة لأنه في ظل القوانين الموجودة حاليا ستكون هناك تبعات كبرى لهاته المسألة خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والازمة الاقتصادية التي نعيشها فان هاته الجرائم ستستفحل ولن يقدر على مجابهتها والخوف كل الخوف من الدخول في منعرج خطير ، مستدلا بما حصل خلال الأزمة الليبية في سنة 2011حيث تم استغلال هؤلاء في ظرف وجيز للدخول في عمليات إرهابية ونزاع مسلح في ليبيا منتهيا إلى التاكيد على أن تونس برجالها والقادم احسن.
في صفاقس .."الأفارقة ركزوا مركز أمن خاص بهم "
مصادر مطلعة بصفاقس ذكرت أن جرائم متعددة لهؤلاء الأفارقة من ابرزها ما سجل في اوت الفارط على اثر عملية مداهمة قانونية لاحدى الشقق والقبض على مجموعة من الأفارقة تعمدوا تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتحيل يتمثل في تكوين مركز أمني خاص بهم كنوع من انواع الامن الموازي الخاص بالافارقة حيث يتم قبول العرائض وشكاياتهم وحل النزاعات وقد تم حجز عديد المعدات وآلات الطباعة وأختام.
وبخصوص آخر جريمة سجلت بصفاقس والمتمثلة في "اختطاف" فتاة أجنبية ذكر مصدر أمني بصفاقس ان والدة المعنية توجهت السلط الأمنية للاعلام عن إختطاف ابنتها وانها تلقت اتصالا هاتفيا من مختطفيها ويطالبون بفدية قدرها 12500الف دينار فضلا عن تلقي ابنها ايضا اتصالا من الخاطفين تم خلاله اخباره أنه تم اختطافها من قبل بعض الأشخاص الذين ارسلوا له لاحقا بعض الصور ومقاطع فيديو تفيد اختطافها وقد كانت مكبلة اليدين وهناك سكين يوجه اليها على مستوى وجهها ويديها.. وبناء على تحريات الوحدات الأمنية تم حصر الشبهة في شخص يشتبه انه ضالع في العملية وانه من بين المختطفين تم تحديد مكانه على مستوى صفاقس المدينة وتم القاء القبض ليقع بعدها اجراء مسح كامل لمنطقة سيدي صالح التي تواجد بها هذا الاخير حيث عثر على عدد مهول من الأفارقة كانوا ضمن مجموعات كبيرة وبعد القيام بعديد المداهمات بعد مراجعة النيابة العمومية لم يتم التوصل في البداية للفتاة الا ان الضغط الذي تم تسليطه عبر المداهمات كشف العملية حيث اتصلت الفتاة بشقيقها واكدت له انه تم اطلاق سراحها وانها موجودة على مقربة من محطة المنصف باي بالعاصمة ليتم التنسيق مع الوحدات الأمنية بالقرجاني وجلبها لصفاقس.
ويضيف محدثنا انه اتضح وان الأمر مفتعلا بمشاركة الفتاة ووقع ايقافها وبقية الأشخاص من أجل الإيهام بجريمة الاختطاف قصد الحصول على مبلغ مالي من والدها بنية المشاركة في عملية هجرة غير شرعية مع شخصين من الكوت ديفوار فتم مراجعة النيابة وإيداعهم السجن من أجل ما نسب إليهم.
ولاحظ محدثنا بخصوص هذه الفئة خاصة عند قيامهم بعمليات المداهمات الأخيرة أنهم يعانون من وضع صحي متردي وان اقامتهم بإعداد كبيرة تصل بين 50و60 شخصا في إقامة واحدة.
وأوضح في ذات السياق أن الوضع على غاية من الأهمية وان المعالجة الأمنية لا تكفي لأنها تأتي بصفة لاحقة لأنهم كأمنيين لا يحكمون على النوايا ولا يمكنهم منع هؤلاء الأفارقة من التواجد خاصة وان هناك أطرافا تستغلهم للعمل في عدة مجالات لبخس اليد العاملة داعيا إلى أن وضعيتهم إنسانية وبشرية يجب مراعاتها من جميع الجوانب خاصة في ظل تزايد اعدادهم وتسجيل عديد الولادات والذين سيطالبون لاحقا بعدة مطالب منها حقهم في الدراسة والحياة والتنقل والصحة مشددا على ان هاته الوضعية وجب دراستها جيدا وإيجاد الحلول لها لتفادي ما يمكن أن يترتب عنها من مساوئ حتى على صعيد دولي.
تسيب ..فوضى ولا بد من حلول واضحة
من جانبه صرح الخبير الامني علي زرمديني ان ما يحصل من جرائم من قبل هؤلاء الافارقة يعد مظهرا من مظاهر الفوضى التي تعيشها بلادنا وهي دليل على درجة التسيب الواسع التي بلغناها وهي ايضا دليل قاطع ان الدولة في جانب معين فاقدة لذاتها ولمقوماتها، لان دخول الاجانب يخضع إلى تراتيب والى إجراءات ادارية لا تختلف في شيء عن بقية بلدان العالم والتحرك داخل الدولة تضبطه قوانين داخلية لكل دولة، فضلا عن ان شروط الاقامة مضبوطة بقوانين ترتيبية معلومة ومعروفة.
واضاف زرمديني انه للأسف فإن هذه الأشياء لا تطبق لان الأطراف التي تمكنت من الدخول للتراب التونسي البعض منها من دخل متسللا من ليبيا أو عبر منافذ حدودية أخرى ومسالك غير شرعية من مختلف الجهات وحتى عن طريق البحر رغم الإجراءات التي تعتمد الا أن درجة التسيب وصلت الى حد أن الدولة لا تطبق القوانين تحت مفهوم "laisse le faire laisse le aller "
وتحت مفهوم الضغط الخارجي الذي يدفع الى الابقاء على اللاجئين (ان امكن اعتبارهم لاجئين رغم انهم لا يملكون صفة اللجوء وهم أناس اما دخلوا بصفة غير شرعية او دخلوا بطريقة شرعية الا انه لم تطبق عليهم الإجراءات الترتيبية من حيث الاقامة لان كل مقيم في تونس يخضع إلى تراتيب حيث لا تدوم مدة إقامته أكثر من3اشهر اذا لم يثبت الدافع لهذه الإقامة سواء كان طالبا أو عاملا)
وبين محدثنا ان هذا التسيب استغلته هذه الأطراف وعمدت إلى تكوين جاليات "communauté " وأمام ضغط الحياة والمشاكل وانسداد الأفاق فانه من الطبيعي جدا ان يقوم اي انسان عاطل و"جيعان" أو اذا ما انسدت امامه كل السبل على اعتماد الجريمة
او اذا استقوى بابناء جلدته فانه ايضا سيركن الى الجريمة.
وكشف محدثنا اننا نعلم جيدا مدى تفشي عديد الجرائم في الوسط الافريقي خصوصا جرائم التزوير والتدليس وحتى الشعوذة وغيرها من الجرائم.. رغم أن هاته الجرائم كانت في السابق محدودة ببلادنا وتوسعت دائرتها وانتشرت بكثافة وبالتالي وجب ان توجد وقفة حازمة والقيام بعمليات تمشيط ولا يجب الخجل او إعطاء أهمية للذرائع التي تقدم من قبل هيئات ومنظمات حقوقية التي وجب أن تنتبه بدورها لما يحصل للتونسيين ببعض البلدان الاوروبية والذين يقع ترحيلهم بإجراءات تعسفية صارمة بعيدة كل البعد عن المفاهيم الانسانية..
ولاحظ محدثنا ايضا ان ذلك لا يمنع من ضرورة أن تكون لنا رؤية واقعية خاصة وأن اصولنا أفريقية وارتباطنا بها وجب ان يكون قائما وموجودا من خلال خلق معادلة يتم الإبقاء بموجبها على الصالح ومن لا هوية له فان مآله سيكون الجريمة من خلال بيع الممنوعات وارتكاب جرائم العنف والاغتصاب وطلب الفدية وهي من المظاهر التي يقوم بها اساسا من انسدت أمامه افق الحياة ولقي صعوبات في العيش، واليوم فان البعد الافريقي يجب ان يكون موجودا مع الشخص الصالح الذي له هدف وغاية للتواجد ببلادنا وهو ما يتطلب الحزم وتطبيق القوانين وبالنسبة لمن يطالب بحقوق الإنسان فانه وجب توفيرها ايضا في الجانب المقابل.. وبالتالي وقبل ان يشتد التيار يجب القيام بعملية تمشيط أمنية على كامل البلاد واي شخص لا يملك الصفة والشرعية لوجوده يجب ترحيله ومن له صفة و يثبت انه طالب أو يعمل بالدليل وجب تركه.. منتهيا إلى التاكيد على تطبيق الإجراءات ضد كل شخص يشغل انسانا ولا يخضع لقوانين الدولة.
سعيدة الميساوي
- فوضى ..جرائم واختطاف ..وكيف سيقع التصرف مع الولادات الجديدة وهل سيقع تمتيعهم بحق التعليم والصحة العموميين ؟
يعيش الآلاف من الأفارقة من جنسيات مختلفة بيننا.. إما طلبا للدراسة أو للعمل ضمانا لعيش كريم.. استقر عدد منهم ببلادنا بعد أن أغلقت في وجوههم كل السبل في السفر نحو اوروبا.
وما يلاحظ في السنوات الاخيرة وحتى الفترة القليلة الماضية ان عددا منهم انخرط في عالم الجريمة في اشكال متعددة منها التحيل وبيع الخمر وترويج المواد المخدرة ليصل بالبعض منهم الى ارتكاب جرائم أخرى مستحدثة على غرار الاختطاف وطلب فدية.
لنا أن نذكر من بين هاته الجرائم عملية إختطاف جدت مؤخرا بصفاقس ضحيتها فتاة أجنبية( جنسيتها ايفوارية) وقد تقدمت عائلتها إلى الوحدات الأمنية بصفاقس وأعلمتها باختطاف ابنتها مستندة في ذلك إلى مقطع فيديو كان قد بلغ إليهم يشير إلى أنها مخطوفة فضلا عن انه تمت مطالبتهم بمبلغ مالي يفوق 10الاف دينار كفدية، وعلى الفور أولى اعوان الامن الموضوع الأهمية اللازمة ليقع بعد إجراء الابحاث والتحريات ورصد المكالمات الهاتفية في الغرض تحديد هوية مرتكب الفعلة ومكانه والقبض عليه ليتضح أنه يحمل الجنسية الكامرونية وأن العملية مفتعلة ومفبركة بمساعدة الفتاة نفسها التي زعمت انها متضررة واشخاص اخرين وقد تم تسجيل مقطع الفيديو الذي ارسل لعائلتها بغية الحصول على فدية؛ ليتم القبض على الفتاة وبقية الأطراف بالعاصمة تحديدا على مقربة من سوق المنصف باي وايداعهم السجن بعد مراجعة النيابة العمومية في الغرض.
جريمة اخرى سجلت في ديسمبر الفارط وتمثلت في اختطاف طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من قبل شخص افريقي من أمام إحدى المحاضن بمنطقة الرميلة بئر شلوف بنابل ليتم لاحقا طلب فدية قدرها 70الف دينار لاحقا الكشف عن الأمر كان مفتعلا ويقع ايقاف الام أفريقية الأصل بتهمة التحيل والايهام بالاختطاف وتحرير الطفل بمنطقة رواد من ولاية اريانة
معارك ومواجهات انتهت في إحدى المناسبات في سنة 2018 بمقتل رئيس جمعية الايفواريين بتونس بمنطقة رواد اثر عملية سلب فضلا عن جرائم أخرى لا تسمح المساحة بتعدادها..
الخوف من الدخول في المنعرج الخطير
"الصباح نيوز" سلطت الضوء على هذا الموضوع الحارق والخطير والذي ستكون له تداعيات ونتائج سلبية لا قدر الله، لو لم يتم جلوس كافة الأطراف المعنية إلى طاولة الحوار وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك واتصلت بعديد الأطراف المعنية.
في هذا السياق ذكر عز الدين الفطحلي الكاتب العام الجهوي لاتحاد قوات الامن الداخلي بأريانة بخصوص ظاهرة الأفارقة في تونس بالتحديد ما يعرف "أفارقة جنوب الصحراء" بتونس انه وجب منذ البداية الاتفاق دون أية مزايدات على حقوق الإنسان وان تونس جزء لا يتجزأ من افريقيا.
واضاف الفطحلي ان هذه الظاهرة انطلقت بعد سنة 2013 تحديدا اثر ملتقى تونس إفريقيا جنوب الصحراء الذي انتظم في تونس بقيادة حكومات سابقة حيث تم سحب التأشيرات على عدد من البلدان الافريقية وانتظروا حينها دخول رجال أعمال إلى بلادنا والتي اتضح انها "أكبر كذبة" ( وفق محدثنا) على مدى التاريخ ليدخل للتراب التونسي أصحاب الوضعيات الاجتماعية الهشة وانقسم هؤلاء إلى شقين.
ولاحظ محدثنا انه تم منذ البداية الاتفاق على ان تونس ستكون محطة عبور لهؤلاء للتوجه إلى اوروبا الا انه اتخذت اجراءات صارمة من الجانب الأوروبي ما دفع بهؤلاء الأفارقة إلى الاستقرار ببلادنا وانقسموا إلى شقين الأول انخرط في مسالك الإجرام والقسم الثاني انخرط في مجال الخدمات والاعمال الهشة من حضائر البناء والبستنة و التسول ايضا.
ولاحظ الفطحلي ان ما يعنيهم كسلط أمنية القسم الذي انخرط في مسالك الإجرام والذي جلب جرائم جديدة ومستحدثة لم يكن لهم علم بها من بينها إعداد محلات لبيع وتعاطي الخمر واعداد محلات لتعاطي الخناء والبغاء السري وقضايا اخرى حاليا تعد خطيرة تتعلق بالعبودية وقضايا الاتجار بالبشر حيث يذكر أنه سجل في الفترة الأخيرة التي امتدت على نحو سنة أكثر من 4قضايا إختطاف وطلب فدية رغم ان هذه النوعية من القضايا لم تسجل ولو لمناسبة على مدى عقود وبالتالي هاته القضايا تعد مستحدثة.. ومن بين هاته القضايا اثنتين باريانة الشمالية ليصل بهم الأمر بجهة صفاقس الى تأسيس وحدة أمنية تعنى بمشاكلهم ما شكل اعتداء صارخا على الدولة.
وتوجه محدثنا برسالة للسلط وأصحاب القرار بأن تونس لن تكون دولة مستباحة بفضل سيادتها والقوانين الموجودة فضلا عن ان تونس كانت سباقة في مجال قوانين حقوق الانسان.
وشدد محدثنا على أنه نظرا لخطورة الموضوع تم التنبيه اليه مرات عديدة لان معالجته ليست أمنية بالأساس، داعيا المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الأطراف السياسية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد الحلول المناسبة لأنه في ظل القوانين الموجودة حاليا ستكون هناك تبعات كبرى لهاته المسألة خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والازمة الاقتصادية التي نعيشها فان هاته الجرائم ستستفحل ولن يقدر على مجابهتها والخوف كل الخوف من الدخول في منعرج خطير ، مستدلا بما حصل خلال الأزمة الليبية في سنة 2011حيث تم استغلال هؤلاء في ظرف وجيز للدخول في عمليات إرهابية ونزاع مسلح في ليبيا منتهيا إلى التاكيد على أن تونس برجالها والقادم احسن.
في صفاقس .."الأفارقة ركزوا مركز أمن خاص بهم "
مصادر مطلعة بصفاقس ذكرت أن جرائم متعددة لهؤلاء الأفارقة من ابرزها ما سجل في اوت الفارط على اثر عملية مداهمة قانونية لاحدى الشقق والقبض على مجموعة من الأفارقة تعمدوا تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتحيل يتمثل في تكوين مركز أمني خاص بهم كنوع من انواع الامن الموازي الخاص بالافارقة حيث يتم قبول العرائض وشكاياتهم وحل النزاعات وقد تم حجز عديد المعدات وآلات الطباعة وأختام.
وبخصوص آخر جريمة سجلت بصفاقس والمتمثلة في "اختطاف" فتاة أجنبية ذكر مصدر أمني بصفاقس ان والدة المعنية توجهت السلط الأمنية للاعلام عن إختطاف ابنتها وانها تلقت اتصالا هاتفيا من مختطفيها ويطالبون بفدية قدرها 12500الف دينار فضلا عن تلقي ابنها ايضا اتصالا من الخاطفين تم خلاله اخباره أنه تم اختطافها من قبل بعض الأشخاص الذين ارسلوا له لاحقا بعض الصور ومقاطع فيديو تفيد اختطافها وقد كانت مكبلة اليدين وهناك سكين يوجه اليها على مستوى وجهها ويديها.. وبناء على تحريات الوحدات الأمنية تم حصر الشبهة في شخص يشتبه انه ضالع في العملية وانه من بين المختطفين تم تحديد مكانه على مستوى صفاقس المدينة وتم القاء القبض ليقع بعدها اجراء مسح كامل لمنطقة سيدي صالح التي تواجد بها هذا الاخير حيث عثر على عدد مهول من الأفارقة كانوا ضمن مجموعات كبيرة وبعد القيام بعديد المداهمات بعد مراجعة النيابة العمومية لم يتم التوصل في البداية للفتاة الا ان الضغط الذي تم تسليطه عبر المداهمات كشف العملية حيث اتصلت الفتاة بشقيقها واكدت له انه تم اطلاق سراحها وانها موجودة على مقربة من محطة المنصف باي بالعاصمة ليتم التنسيق مع الوحدات الأمنية بالقرجاني وجلبها لصفاقس.
ويضيف محدثنا انه اتضح وان الأمر مفتعلا بمشاركة الفتاة ووقع ايقافها وبقية الأشخاص من أجل الإيهام بجريمة الاختطاف قصد الحصول على مبلغ مالي من والدها بنية المشاركة في عملية هجرة غير شرعية مع شخصين من الكوت ديفوار فتم مراجعة النيابة وإيداعهم السجن من أجل ما نسب إليهم.
ولاحظ محدثنا بخصوص هذه الفئة خاصة عند قيامهم بعمليات المداهمات الأخيرة أنهم يعانون من وضع صحي متردي وان اقامتهم بإعداد كبيرة تصل بين 50و60 شخصا في إقامة واحدة.
وأوضح في ذات السياق أن الوضع على غاية من الأهمية وان المعالجة الأمنية لا تكفي لأنها تأتي بصفة لاحقة لأنهم كأمنيين لا يحكمون على النوايا ولا يمكنهم منع هؤلاء الأفارقة من التواجد خاصة وان هناك أطرافا تستغلهم للعمل في عدة مجالات لبخس اليد العاملة داعيا إلى أن وضعيتهم إنسانية وبشرية يجب مراعاتها من جميع الجوانب خاصة في ظل تزايد اعدادهم وتسجيل عديد الولادات والذين سيطالبون لاحقا بعدة مطالب منها حقهم في الدراسة والحياة والتنقل والصحة مشددا على ان هاته الوضعية وجب دراستها جيدا وإيجاد الحلول لها لتفادي ما يمكن أن يترتب عنها من مساوئ حتى على صعيد دولي.
تسيب ..فوضى ولا بد من حلول واضحة
من جانبه صرح الخبير الامني علي زرمديني ان ما يحصل من جرائم من قبل هؤلاء الافارقة يعد مظهرا من مظاهر الفوضى التي تعيشها بلادنا وهي دليل على درجة التسيب الواسع التي بلغناها وهي ايضا دليل قاطع ان الدولة في جانب معين فاقدة لذاتها ولمقوماتها، لان دخول الاجانب يخضع إلى تراتيب والى إجراءات ادارية لا تختلف في شيء عن بقية بلدان العالم والتحرك داخل الدولة تضبطه قوانين داخلية لكل دولة، فضلا عن ان شروط الاقامة مضبوطة بقوانين ترتيبية معلومة ومعروفة.
واضاف زرمديني انه للأسف فإن هذه الأشياء لا تطبق لان الأطراف التي تمكنت من الدخول للتراب التونسي البعض منها من دخل متسللا من ليبيا أو عبر منافذ حدودية أخرى ومسالك غير شرعية من مختلف الجهات وحتى عن طريق البحر رغم الإجراءات التي تعتمد الا أن درجة التسيب وصلت الى حد أن الدولة لا تطبق القوانين تحت مفهوم "laisse le faire laisse le aller "
وتحت مفهوم الضغط الخارجي الذي يدفع الى الابقاء على اللاجئين (ان امكن اعتبارهم لاجئين رغم انهم لا يملكون صفة اللجوء وهم أناس اما دخلوا بصفة غير شرعية او دخلوا بطريقة شرعية الا انه لم تطبق عليهم الإجراءات الترتيبية من حيث الاقامة لان كل مقيم في تونس يخضع إلى تراتيب حيث لا تدوم مدة إقامته أكثر من3اشهر اذا لم يثبت الدافع لهذه الإقامة سواء كان طالبا أو عاملا)
وبين محدثنا ان هذا التسيب استغلته هذه الأطراف وعمدت إلى تكوين جاليات "communauté " وأمام ضغط الحياة والمشاكل وانسداد الأفاق فانه من الطبيعي جدا ان يقوم اي انسان عاطل و"جيعان" أو اذا ما انسدت امامه كل السبل على اعتماد الجريمة
او اذا استقوى بابناء جلدته فانه ايضا سيركن الى الجريمة.
وكشف محدثنا اننا نعلم جيدا مدى تفشي عديد الجرائم في الوسط الافريقي خصوصا جرائم التزوير والتدليس وحتى الشعوذة وغيرها من الجرائم.. رغم أن هاته الجرائم كانت في السابق محدودة ببلادنا وتوسعت دائرتها وانتشرت بكثافة وبالتالي وجب ان توجد وقفة حازمة والقيام بعمليات تمشيط ولا يجب الخجل او إعطاء أهمية للذرائع التي تقدم من قبل هيئات ومنظمات حقوقية التي وجب أن تنتبه بدورها لما يحصل للتونسيين ببعض البلدان الاوروبية والذين يقع ترحيلهم بإجراءات تعسفية صارمة بعيدة كل البعد عن المفاهيم الانسانية..
ولاحظ محدثنا ايضا ان ذلك لا يمنع من ضرورة أن تكون لنا رؤية واقعية خاصة وأن اصولنا أفريقية وارتباطنا بها وجب ان يكون قائما وموجودا من خلال خلق معادلة يتم الإبقاء بموجبها على الصالح ومن لا هوية له فان مآله سيكون الجريمة من خلال بيع الممنوعات وارتكاب جرائم العنف والاغتصاب وطلب الفدية وهي من المظاهر التي يقوم بها اساسا من انسدت أمامه افق الحياة ولقي صعوبات في العيش، واليوم فان البعد الافريقي يجب ان يكون موجودا مع الشخص الصالح الذي له هدف وغاية للتواجد ببلادنا وهو ما يتطلب الحزم وتطبيق القوانين وبالنسبة لمن يطالب بحقوق الإنسان فانه وجب توفيرها ايضا في الجانب المقابل.. وبالتالي وقبل ان يشتد التيار يجب القيام بعملية تمشيط أمنية على كامل البلاد واي شخص لا يملك الصفة والشرعية لوجوده يجب ترحيله ومن له صفة و يثبت انه طالب أو يعمل بالدليل وجب تركه.. منتهيا إلى التاكيد على تطبيق الإجراءات ضد كل شخص يشغل انسانا ولا يخضع لقوانين الدولة.
