ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مساء الإثنين بمقر الوزارة، اجتماع لجنة قيادة الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 بحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والتجارة والبيئة والتجهيز والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي وثلة من الإطارات العليا للوزارة وعدد من المسربين الأولين للمؤسسات تحت الإشراف.
كما حضر هذا الاجتماع ممثلون عن البنك الإفريقي للتنمية ممول الدراسة وممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد والبنك المركزي والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على المخرجات النهائية للدراسة الاستراتيجية والمتمثلة في التقرير الخاص بالخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل لتنفيذها والتقرير الخاص باستراتيجية الاتصال والترويج للاستراتيجية ولتونس كوجهة صناعية.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للصناعة في أفق 2035 كما تم تحديدها في إطار هذه الدراسة في "صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور ورفيع وتمكن من نمو شامل ومستدام"، حيث سترتكز الخطة الاستراتيجية المقترحة على التجديد صلب المؤسسة وعلى مواكبة التغيرات العالمية خاصة الانتقال البيئي والطاقي والرقمي للاقتصاد.
وبهدف ضمان نجاح تنفيذ برنامج العمل المنبثق عن الدراسة تم اقتراح إحداث مجلس أعلى لتطوير القطاع الصناعي برئاسة رئيسة الحكومة يعني بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية للصناعة والتحديد في أفق 2035 وتحيينها وذلك في الجانب المتعلق بحوكمة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
يذكر أنه تم اعتماد منهجية تشاركية لإعداد الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد، تم من خلالها تشريك كل الأطراف المعنية سوى عبر الملتقيات الجهوية والقطاعية أو ورشات العمل التي خصصت لتحديد التوجهات الاستراتيجية ومخطط العمل.
ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مساء الإثنين بمقر الوزارة، اجتماع لجنة قيادة الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035 بحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والتجارة والبيئة والتجهيز والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي وثلة من الإطارات العليا للوزارة وعدد من المسربين الأولين للمؤسسات تحت الإشراف.
كما حضر هذا الاجتماع ممثلون عن البنك الإفريقي للتنمية ممول الدراسة وممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد والبنك المركزي والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على المخرجات النهائية للدراسة الاستراتيجية والمتمثلة في التقرير الخاص بالخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل لتنفيذها والتقرير الخاص باستراتيجية الاتصال والترويج للاستراتيجية ولتونس كوجهة صناعية.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للصناعة في أفق 2035 كما تم تحديدها في إطار هذه الدراسة في "صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور ورفيع وتمكن من نمو شامل ومستدام"، حيث سترتكز الخطة الاستراتيجية المقترحة على التجديد صلب المؤسسة وعلى مواكبة التغيرات العالمية خاصة الانتقال البيئي والطاقي والرقمي للاقتصاد.
وبهدف ضمان نجاح تنفيذ برنامج العمل المنبثق عن الدراسة تم اقتراح إحداث مجلس أعلى لتطوير القطاع الصناعي برئاسة رئيسة الحكومة يعني بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية للصناعة والتحديد في أفق 2035 وتحيينها وذلك في الجانب المتعلق بحوكمة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
يذكر أنه تم اعتماد منهجية تشاركية لإعداد الدراسة الاستراتيجية للصناعة والتجديد، تم من خلالها تشريك كل الأطراف المعنية سوى عبر الملتقيات الجهوية والقطاعية أو ورشات العمل التي خصصت لتحديد التوجهات الاستراتيجية ومخطط العمل.
