طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء "القضاء بأن يرتب النتائج القانونية بسرعة على تقرير محكمة المحاسبات في إسقاط عدد من القائمات لديهم الأرقام المتصلة الأموال التي جاءتهم من الخارج".
وأضاف: "هنا لابد من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنهم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية وللقيام بالحملات الانتخابية".
وقال: "سنتخذ مثل هذا الأمر للاحاطة بهذه الجوانب ولا مجال أيضا ليتدخل فينا أحد وفي خياراتنا لا بأمواله ولا بضغوطاته. نحن شعب له سيادته وله كرامته ولا مجال لتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم وتهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات".
وأضاف: "سنحيط هذه العملية بكل الضمانات خاصة بما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، أما الجمعيات التي في الظاهر هي جمعيات وهي امتداد في الواقع لأحزاب أو لقوى أو بين ظفرين "قوى" لفظهم التاريخ وفقدوا أي بذرة من بذور القوة وهم يتظاهرون بأنهم أقوياء ولكن هم ضعفاء أسقطوا عنهم آخر أوراق التوت حينما ارتموا في أحضان أعداء تونس والأمة ويتعاملون مع الخارج بل صاروا عملاء لبعض القوى الخارجية".
وقال: "نحن، وليكن واضحا، لن نقبل بعودتهم لأن الشعب لفظهم وأخرجهم من التاريخ بل هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم أو ما تبقى من ضمائرهم وهو قليل يتحالفون بكل الوسائل ولا يتورعون بأي وسيلة كانت لضرب الدولة التونسية"
وأضاف: "الدولة التونسية ليست لعبة والتونسيون ليسوا لقمة سائغة أو دمى يمكن أن تحركها هذه القوى، ونحن لا نقبل أيضا المساس بالحقوق والحريات وهي مضمونة بالدستور وبكل الصكوك الأممية، ولا نقبل أيضا بالمس بالضعفاء والفقراء".
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الجمهورية متحدثا من جديد عن مواقف بعض الأطراف السياسية من قرارات 25 جويلية "هذه القرارات حتمتها المسؤولية التاريخية ولكن لان الأيام تفرز الصادق الثابت عن الذي يتلون كل يوم بلون حصل الفرز وبدأت بعض الأصوات تتصاعد بين الحين والآخر رفضا لهذه القرارات بعد أن كانوا رحبوا بها".
وأضاف: "لكن ترحيبهم لم يكن ترحيبا صادقا بل كانوا يمنون أنفسهم بالمناصب ويعتقدون دائما أن المناصب وأن الدولة وليمة يجب أن يكون لهم فيها نصيب ليراجعوا مواقفهم التي اتخذوها مساء 25 جويلية ومواقفهم اليوم وحين تصغي للبعض يتحدث عن الإجراءات التي تم اتخاذها بمرارة بعد أن كان فرحا مسرورا تتفطن إلى أنه كان يمني نفسه بنصيب أو حتى بقليل من نصيب في الدولة وفي الثروة وفي مقدرات الشعب التونسي".
وأكد قائلا: "حصل فرز تاريخي في تونس في هذه الأشهر الأخيرة وخاصة في هذه الأيام الأخيرة حيث تحالف هؤلاء مع المنظومة القديمة في كل المجالات في الاحتكار وفي الترفيع في الأسعار وسنتخذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الاحتكار وللتلاعب بقوت التونسين".
وأضاف: "العشرات أو المئات من المخازن والسلع موجودة ولكن الهدف هو التنكيل بالشعب، ومن يتحالف مع هؤلاء المجرمين هو مجرم مثلهم... فأفلسوا هؤلاء الدولة على مدى عشرات العقود وأفرغوا خزائنها في السنوات الأخيرة وبعد ذلك يقولون يريدون العودة من جديد، وبعد يوم سيقومون باتصال مع بعض القوى في الخارج، هؤلاء الذين يقولون أنهم وطنيون، ومن البدع التي توصلوا إليها هي الاجتماع عن بعد وها نحن مجتمعون عن قرب وقريبون من الشعب وليس اجتماعات عن بعد".
طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء "القضاء بأن يرتب النتائج القانونية بسرعة على تقرير محكمة المحاسبات في إسقاط عدد من القائمات لديهم الأرقام المتصلة الأموال التي جاءتهم من الخارج".
وأضاف: "هنا لابد من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنهم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية وللقيام بالحملات الانتخابية".
وقال: "سنتخذ مثل هذا الأمر للاحاطة بهذه الجوانب ولا مجال أيضا ليتدخل فينا أحد وفي خياراتنا لا بأمواله ولا بضغوطاته. نحن شعب له سيادته وله كرامته ولا مجال لتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم وتهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات".
وأضاف: "سنحيط هذه العملية بكل الضمانات خاصة بما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، أما الجمعيات التي في الظاهر هي جمعيات وهي امتداد في الواقع لأحزاب أو لقوى أو بين ظفرين "قوى" لفظهم التاريخ وفقدوا أي بذرة من بذور القوة وهم يتظاهرون بأنهم أقوياء ولكن هم ضعفاء أسقطوا عنهم آخر أوراق التوت حينما ارتموا في أحضان أعداء تونس والأمة ويتعاملون مع الخارج بل صاروا عملاء لبعض القوى الخارجية".
وقال: "نحن، وليكن واضحا، لن نقبل بعودتهم لأن الشعب لفظهم وأخرجهم من التاريخ بل هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم أو ما تبقى من ضمائرهم وهو قليل يتحالفون بكل الوسائل ولا يتورعون بأي وسيلة كانت لضرب الدولة التونسية"
وأضاف: "الدولة التونسية ليست لعبة والتونسيون ليسوا لقمة سائغة أو دمى يمكن أن تحركها هذه القوى، ونحن لا نقبل أيضا المساس بالحقوق والحريات وهي مضمونة بالدستور وبكل الصكوك الأممية، ولا نقبل أيضا بالمس بالضعفاء والفقراء".
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الجمهورية متحدثا من جديد عن مواقف بعض الأطراف السياسية من قرارات 25 جويلية "هذه القرارات حتمتها المسؤولية التاريخية ولكن لان الأيام تفرز الصادق الثابت عن الذي يتلون كل يوم بلون حصل الفرز وبدأت بعض الأصوات تتصاعد بين الحين والآخر رفضا لهذه القرارات بعد أن كانوا رحبوا بها".
وأضاف: "لكن ترحيبهم لم يكن ترحيبا صادقا بل كانوا يمنون أنفسهم بالمناصب ويعتقدون دائما أن المناصب وأن الدولة وليمة يجب أن يكون لهم فيها نصيب ليراجعوا مواقفهم التي اتخذوها مساء 25 جويلية ومواقفهم اليوم وحين تصغي للبعض يتحدث عن الإجراءات التي تم اتخاذها بمرارة بعد أن كان فرحا مسرورا تتفطن إلى أنه كان يمني نفسه بنصيب أو حتى بقليل من نصيب في الدولة وفي الثروة وفي مقدرات الشعب التونسي".
وأكد قائلا: "حصل فرز تاريخي في تونس في هذه الأشهر الأخيرة وخاصة في هذه الأيام الأخيرة حيث تحالف هؤلاء مع المنظومة القديمة في كل المجالات في الاحتكار وفي الترفيع في الأسعار وسنتخذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الاحتكار وللتلاعب بقوت التونسين".
وأضاف: "العشرات أو المئات من المخازن والسلع موجودة ولكن الهدف هو التنكيل بالشعب، ومن يتحالف مع هؤلاء المجرمين هو مجرم مثلهم... فأفلسوا هؤلاء الدولة على مدى عشرات العقود وأفرغوا خزائنها في السنوات الأخيرة وبعد ذلك يقولون يريدون العودة من جديد، وبعد يوم سيقومون باتصال مع بعض القوى في الخارج، هؤلاء الذين يقولون أنهم وطنيون، ومن البدع التي توصلوا إليها هي الاجتماع عن بعد وها نحن مجتمعون عن قرب وقريبون من الشعب وليس اجتماعات عن بعد".
