- هذا القطاع الذي تنخره الرشوة وفق الدراسات العلمية والميدانية
- بات ضروريا تفعيل هياكل الرقابة لان التفقديات اصبح لها شكل صوري
أظهرت دراسة تحليلية أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين والتي اهتمت بما أطلق عليه اسم "الفساد الصغير" في تونس ان 19% من التونسيين دفعوا رشوة سنة 2020.
وكشفت الدراسة أيضا أن قطاع الأمن يليه الصحة في صدارة المرتشين.
عن خلاصة هاته الدراسة وفي عملية تقييم لها ولنتائجها وكيفية التصدي لهاته الافة، أفادنا الخبير الامني علي الزرمديني في تصريح لـ"الصباح نيوز" بداية فان عملية تصنيف الامنيين والديوانية في صدارة الفساد والرشوة هو أمر مبالغ فيه على اعتبار وان اغلب الدراسات العلمية والميدانية أثبتت ان اكبر قطاع فيه الرشوة هو هياكل التجهيز ذلك ان هاته الدراسات تؤكد ان المبالغ المدفوعة في قطاع الطرقات والجسور هي مبالغ كبيرة ورهيبة جدا.
وأضاف زرمديني ان ذلك لا يمنع ان هذه الظاهرة حقيقة وموجودة واسبابها عديدة ومتعددة؛ وتتعلق في الغالب بالنفوس حيث أن النفس التي ترضى لنفسها ارتكاب هذا الفعل هي ضعيفة وفي حاجة الى معالجة طبية ونفسية بالاساس لانه مهما كانت قساوة الظروف الاجتماعية لا يوجد اي مبرر لذلك الفعل المرتكب لانه قبل أن يسيء إلى سمعة الدولة فان هذا الفعل يسيء إلى الشخص الذي ارتكبه والذي يصبح انسانا "محقورا" في المجتمع.
وبين محدثنا انه في الواقع واستنادا لما سبق ذكره فان الجانب الردعي مهم في مثل هذه الحالات وان الإفلات من العقاب أو التغاضي عن مثل هاته الأفعال ب"سايس خوك" والله غالب حصل" لا يبرر ذلك الفعل ووجب اتخاذ الاجراءات الحازمة والصارمة على كل المستويات.
كما اوضح محدثنا، في ذات السياق، انه بات من الضروري اليوم تفعيل هياكل الرقابة خاصة وان التفقديات أصبح لها شكل صوري في اتخاذ الإجراء العقابي وبالتالي فانه من الطبيعي أن تتفشى ظاهرة الرشوة وتبعاتها لكن في المقابل وجب الاشارة الى ان هناك العديد من الاعوان والاطارات تعرضوا إلى شتى انواع الإغراءات آخرها ما حصل مع مدلس الوثائق الإدارية الذي تم الإطاحة به بولاية اريانة والذي حاول إغراء رئيس مركز الأمن من خلال محاولة تقديم رشوة ب100الف دينار كي يتم إطلاق سراحه.. وفي هذا الصدد، اوضح محدثنا ان المواطن يساهم مساهمة فعلية في اغراء رجل الامن او اي شخص ينتمي الى قطاعات أخرى؛ معتبرا وان الراشي والمرتشي شريكان في نفس الاجرام ونفس القيمة وبنفس المعنى ونفس الظروف ووجب ان ننظر للمجتمع ككل وان لا يتجزأ فيه المرتشي فقط بل يجب ان ننظر للراشي بنفس القيمة وربما أكثر من المرتشي كما وجب على المجتمع ايضا ان يحصن نفسه من خلال مراجعة عميقة للمفاهيم العامة الاخلاقية على اعتبار وانه لا يوجد مجتمع بريء منها وهي ظاهرة متفشية في كل المجتمعات ولا يمكن التصدي لها الا بالاجراءات الصارمة وتكريس ثقافة المسؤولية المجتمعية .
وشدد الزرمديني على ان "المتاجرة" برجل الأمن وجعله في صدارة المرتشين هو نتيجة لساسية هذا القطاع وظهوره كرمز للدولة لان هناك عديد القطاعات "تغولت" بالرشوة أكثر.
وقال الزرمديني ايضا "بالنسبة لي في ما يتعلق بالدولة فانه اذا طغى على ثلاثة قطاعات الجانب المادي منهم اولا التعليم وثانيا الصحة وثالثا العدل والامن فإننا سنسجل بذلك بداية انهيار الدولة التي وجب ان تتحمل مسؤوليتها ووجب عليها العمل على مراجعة سلم الأجور وتنظيم التأجير لان الأمر يتعلق بمنظومة كاملة وجب مراجعتها".
وانتهى محدثنا إلى التاكيد على أنه لا يمكن تحميل الجهاز الامني والديواني كونه رقم واحد في مسألة الرشوة لان ذلك هو الظاهر بل وجب البحث في الاعماق حيث سنجد قطاعات أخرى تغولت بشكل كبير من الرشاوي حيث ان الاحصائيات في العالم تشير إلى أن قطاع التجهيز أكثر قطاع في صدارة المرتشين.
سعيدة الميساوي
- هذا القطاع الذي تنخره الرشوة وفق الدراسات العلمية والميدانية
- بات ضروريا تفعيل هياكل الرقابة لان التفقديات اصبح لها شكل صوري
أظهرت دراسة تحليلية أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين والتي اهتمت بما أطلق عليه اسم "الفساد الصغير" في تونس ان 19% من التونسيين دفعوا رشوة سنة 2020.
وكشفت الدراسة أيضا أن قطاع الأمن يليه الصحة في صدارة المرتشين.
عن خلاصة هاته الدراسة وفي عملية تقييم لها ولنتائجها وكيفية التصدي لهاته الافة، أفادنا الخبير الامني علي الزرمديني في تصريح لـ"الصباح نيوز" بداية فان عملية تصنيف الامنيين والديوانية في صدارة الفساد والرشوة هو أمر مبالغ فيه على اعتبار وان اغلب الدراسات العلمية والميدانية أثبتت ان اكبر قطاع فيه الرشوة هو هياكل التجهيز ذلك ان هاته الدراسات تؤكد ان المبالغ المدفوعة في قطاع الطرقات والجسور هي مبالغ كبيرة ورهيبة جدا.
وأضاف زرمديني ان ذلك لا يمنع ان هذه الظاهرة حقيقة وموجودة واسبابها عديدة ومتعددة؛ وتتعلق في الغالب بالنفوس حيث أن النفس التي ترضى لنفسها ارتكاب هذا الفعل هي ضعيفة وفي حاجة الى معالجة طبية ونفسية بالاساس لانه مهما كانت قساوة الظروف الاجتماعية لا يوجد اي مبرر لذلك الفعل المرتكب لانه قبل أن يسيء إلى سمعة الدولة فان هذا الفعل يسيء إلى الشخص الذي ارتكبه والذي يصبح انسانا "محقورا" في المجتمع.
وبين محدثنا انه في الواقع واستنادا لما سبق ذكره فان الجانب الردعي مهم في مثل هذه الحالات وان الإفلات من العقاب أو التغاضي عن مثل هاته الأفعال ب"سايس خوك" والله غالب حصل" لا يبرر ذلك الفعل ووجب اتخاذ الاجراءات الحازمة والصارمة على كل المستويات.
كما اوضح محدثنا، في ذات السياق، انه بات من الضروري اليوم تفعيل هياكل الرقابة خاصة وان التفقديات أصبح لها شكل صوري في اتخاذ الإجراء العقابي وبالتالي فانه من الطبيعي أن تتفشى ظاهرة الرشوة وتبعاتها لكن في المقابل وجب الاشارة الى ان هناك العديد من الاعوان والاطارات تعرضوا إلى شتى انواع الإغراءات آخرها ما حصل مع مدلس الوثائق الإدارية الذي تم الإطاحة به بولاية اريانة والذي حاول إغراء رئيس مركز الأمن من خلال محاولة تقديم رشوة ب100الف دينار كي يتم إطلاق سراحه.. وفي هذا الصدد، اوضح محدثنا ان المواطن يساهم مساهمة فعلية في اغراء رجل الامن او اي شخص ينتمي الى قطاعات أخرى؛ معتبرا وان الراشي والمرتشي شريكان في نفس الاجرام ونفس القيمة وبنفس المعنى ونفس الظروف ووجب ان ننظر للمجتمع ككل وان لا يتجزأ فيه المرتشي فقط بل يجب ان ننظر للراشي بنفس القيمة وربما أكثر من المرتشي كما وجب على المجتمع ايضا ان يحصن نفسه من خلال مراجعة عميقة للمفاهيم العامة الاخلاقية على اعتبار وانه لا يوجد مجتمع بريء منها وهي ظاهرة متفشية في كل المجتمعات ولا يمكن التصدي لها الا بالاجراءات الصارمة وتكريس ثقافة المسؤولية المجتمعية .
وشدد الزرمديني على ان "المتاجرة" برجل الأمن وجعله في صدارة المرتشين هو نتيجة لساسية هذا القطاع وظهوره كرمز للدولة لان هناك عديد القطاعات "تغولت" بالرشوة أكثر.
وقال الزرمديني ايضا "بالنسبة لي في ما يتعلق بالدولة فانه اذا طغى على ثلاثة قطاعات الجانب المادي منهم اولا التعليم وثانيا الصحة وثالثا العدل والامن فإننا سنسجل بذلك بداية انهيار الدولة التي وجب ان تتحمل مسؤوليتها ووجب عليها العمل على مراجعة سلم الأجور وتنظيم التأجير لان الأمر يتعلق بمنظومة كاملة وجب مراجعتها".
وانتهى محدثنا إلى التاكيد على أنه لا يمكن تحميل الجهاز الامني والديواني كونه رقم واحد في مسألة الرشوة لان ذلك هو الظاهر بل وجب البحث في الاعماق حيث سنجد قطاعات أخرى تغولت بشكل كبير من الرشاوي حيث ان الاحصائيات في العالم تشير إلى أن قطاع التجهيز أكثر قطاع في صدارة المرتشين.
