قال عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التي تضم الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل قد طرحت على نفسها التوسع، وتم تقديم مقترح في الغرض.
وأفاد أن هذه التنسيقية تسعى لضم جهود ديمقراطيين إليها، في ظل مبادرات للتنسيق من أجل الاستحقاقات القادمة، مشيرا الى أن التوسع من ضمن أبرز أجنداتها القادمة بهدف ضم أحزاب أو مستقلّين وادماجهم في حركة ديمقراطية جامعة، مقرا بصعوبة الاندماج لوجود تشتت وانقسام في المشهد السياسي والحزبي.
وبسؤالنا حول امكانية ادماج حركة النهضة في هذه التنسيقية، أجاب الشابي أن النهضة تُعدّ شقا آخر وأنها فعلا ترفض "الإنقلاب" لكنها كانت جزء من المنظومة السابقة ولم تقم بالمراجعات اللازمة والتقييم حتى يقع ملامسة تراجعها وتغيرها.
وفي سياق متصل، قال الشابي ان أحد أعضاء الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري قد صرح بأن هناك محاولة للضغط على الإعلام، وهو ما يعني أنه "قد شهد شاهد من أهلها"، مشيرا الى أن الضغط قد يتحول الى إلغاء للهيئة في حد ذاتها.
واعتبر أن مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع سياسي يقوم على الغاء الهيئات التعددية والتعديلية والغائها، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية قد قام في فترة سابقة بتجميد البرلمان والحاق الحكومة بقصر قرطاج، والغاء هيئة مكافحة الفساد، كما شمل الالغاء أيضا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى أن تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يشير إلى ان الأمر قد لا يختلف بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات.
وتابع بالقول: "رئيس الجمهورية أغلق أيضا القناة الوطنية في وجه الأحزاب على بكرة أبيها، منذ 7 أشهر، وقام بتعيينات في الإذاعات الوطنية ولايرى أحدا يشاركه المراقبة والتعديل، ولا أستغرب أن يحل الهايكا وهيئة الانتخابات".
وفي سياق آخر، قال الشابي إن كل من الهايكا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستهدفان، حتى أن رئيس الجمهورية عبر عن ذلك في أكثر من مرة في خطاباته وقال عنها أي عن هيئة الانتخابات "يقولون عنها مستقلة".
ويرى الشابي أن رئيس الجمهورية يصرّ على الغاء كل الهيئات، وأن كل مسار ديمقراطي من العادي أن يشهد صعوبات غير أنه لا يجب أن تكون تعلة للاجهاض على الديمقراطية والعودة الى حكم مطلق استبدادي دون شرط في الرؤية والمراقبة والقرار.
وذكر مُحدّثنا أنه بعد 7 أشهر من تاريخ 25 جويلية، ومن تفرد رئيس الجمهورية بالحكم، والأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية تزداد تعقيدا، ولا إشارة للمعالجة، وفق قوله.
وأضاف قائلا "حتى الاستشارة الوطنية التي نبهنا بأنها لن تكون بديلا للحوار علق سعيد فشلها على الآخرين حين قال مؤخرا أن صعوبات الإستشارة بعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".
وشرح الشابي بأنه "كان يجب التحكم في الأسعار ومحاربة مسالك التجويع ومقاومة الفساد ومعالجة التوازنات المالية، بدل السير بخطى سريعة نحو رفع الدعم عن المواد والمحروقات".
وشدّد الشابي على أنه لا مجال لمزيد من الفسحة ولمزيد تعقيد الأمور، وأنه على كل من يؤمن بالدولة الديمقراطية أن يتحمل المسؤولية، من أجل فتح طريق جديد، ولا سبيل إلا لحوار وطني جامع "لوضع تونس نصب أعيننا بمخرجات تونسية".
درصاف اللموشي
قال عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التي تضم الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل قد طرحت على نفسها التوسع، وتم تقديم مقترح في الغرض.
وأفاد أن هذه التنسيقية تسعى لضم جهود ديمقراطيين إليها، في ظل مبادرات للتنسيق من أجل الاستحقاقات القادمة، مشيرا الى أن التوسع من ضمن أبرز أجنداتها القادمة بهدف ضم أحزاب أو مستقلّين وادماجهم في حركة ديمقراطية جامعة، مقرا بصعوبة الاندماج لوجود تشتت وانقسام في المشهد السياسي والحزبي.
وبسؤالنا حول امكانية ادماج حركة النهضة في هذه التنسيقية، أجاب الشابي أن النهضة تُعدّ شقا آخر وأنها فعلا ترفض "الإنقلاب" لكنها كانت جزء من المنظومة السابقة ولم تقم بالمراجعات اللازمة والتقييم حتى يقع ملامسة تراجعها وتغيرها.
وفي سياق متصل، قال الشابي ان أحد أعضاء الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري قد صرح بأن هناك محاولة للضغط على الإعلام، وهو ما يعني أنه "قد شهد شاهد من أهلها"، مشيرا الى أن الضغط قد يتحول الى إلغاء للهيئة في حد ذاتها.
واعتبر أن مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع سياسي يقوم على الغاء الهيئات التعددية والتعديلية والغائها، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية قد قام في فترة سابقة بتجميد البرلمان والحاق الحكومة بقصر قرطاج، والغاء هيئة مكافحة الفساد، كما شمل الالغاء أيضا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى أن تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يشير إلى ان الأمر قد لا يختلف بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات.
وتابع بالقول: "رئيس الجمهورية أغلق أيضا القناة الوطنية في وجه الأحزاب على بكرة أبيها، منذ 7 أشهر، وقام بتعيينات في الإذاعات الوطنية ولايرى أحدا يشاركه المراقبة والتعديل، ولا أستغرب أن يحل الهايكا وهيئة الانتخابات".
وفي سياق آخر، قال الشابي إن كل من الهايكا و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستهدفان، حتى أن رئيس الجمهورية عبر عن ذلك في أكثر من مرة في خطاباته وقال عنها أي عن هيئة الانتخابات "يقولون عنها مستقلة".
ويرى الشابي أن رئيس الجمهورية يصرّ على الغاء كل الهيئات، وأن كل مسار ديمقراطي من العادي أن يشهد صعوبات غير أنه لا يجب أن تكون تعلة للاجهاض على الديمقراطية والعودة الى حكم مطلق استبدادي دون شرط في الرؤية والمراقبة والقرار.
وذكر مُحدّثنا أنه بعد 7 أشهر من تاريخ 25 جويلية، ومن تفرد رئيس الجمهورية بالحكم، والأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية تزداد تعقيدا، ولا إشارة للمعالجة، وفق قوله.
وأضاف قائلا "حتى الاستشارة الوطنية التي نبهنا بأنها لن تكون بديلا للحوار علق سعيد فشلها على الآخرين حين قال مؤخرا أن صعوبات الإستشارة بعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".
وشرح الشابي بأنه "كان يجب التحكم في الأسعار ومحاربة مسالك التجويع ومقاومة الفساد ومعالجة التوازنات المالية، بدل السير بخطى سريعة نحو رفع الدعم عن المواد والمحروقات".
وشدّد الشابي على أنه لا مجال لمزيد من الفسحة ولمزيد تعقيد الأمور، وأنه على كل من يؤمن بالدولة الديمقراطية أن يتحمل المسؤولية، من أجل فتح طريق جديد، ولا سبيل إلا لحوار وطني جامع "لوضع تونس نصب أعيننا بمخرجات تونسية".
