وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى لـ"الصباح": مجتمعنا أصبح عنيفا.. والهيمنة الذكورية متفشية في اللغة وفي العقلية وفي الممارسات

*لا يوجد شيء يُسمى رياض قرآنية.. هي فضاءات عشوائية تُغلق فورا

*70 بالمائة من العنف المُمارس ضد النساء هو عنف زوجي 

*سيتم إحداث خطة "مندوب حماية كبار السنّ" 

*نسبة المسنين في تونس ستكون 17.4 بالمائة سنة 2030 

*نحن بصدد إعداد دراسة حول ظاهرة»أطفال الشوارع «لأول مرة في تونس

*مجلة »حقوق الطفل « هي الإطار التشريعي الجديد الذي تعمل عليه الوزارة 

*1400 د هي كلفة المسنّ الواحد في دور رعاية المسنين 

*في كراس شروط رياض الأطفال الجديد لا يمكن أبدا التراجع عن الإطارات المختصة 

*ديوان الحماية المدنية سيؤمّن دورات تدريبية في الإسعافات الأولية لـ 17 ألف إطار في رياض الأطفال 

*برنامج »رائدات «  سيخصص قروضا ميسرة للنساء المعنفات واللواتي عشن تجربة السجن وللأمهات العازبات 

تونس – الصباح 

ترى وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى، إن المساواة بين النساء والرجال لا تحتاج إلى تأكيدات تشريعية لأن الأمر حسمه الدستور الذي نص على المساواة الكاملة، ولكن هذه المساواة تحتاج إلى تطوير الممارسات الاجتماعية التي تعزز هذه المساواة وتتبنى بشكل أساسي مبدأ تكافؤ الفرص، وتقول في هذا السياق "هذا دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية ودور الاسرة ودور المدرسة في نقل مضامين علمية وبيداغوجية تنتصر لهذه المساواة « .. كما تضيف وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن أن الهيمنة الذكورية متفشية في اللغة وفي العقلية وفي الممارسات ومكافحة هذه الهيمنة وتبني خطاب يقوم على الأنسنة وعدم التمييز بين الجنسين هو من دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية الاولية مثل المدرسة والثانوية مثل الجمعيات والاعلام.

كما تحدثت د.آمال موسى وهي المختصة في علم الاجتماع والحاصلة على رجة الدكتوراه في علم الاجتماع الديني والسياسي، في هذا الحوار المطوّل لـ »الصباح «  عن ظاهرة العنف المسلط عن النساء والذي بلغت الإشعارات حوله على الخط الأخضر، 17 ألف مكالمة، بالإضافة إلى تفشي العنف الزوجي الذي بدأ يتخذ طابعا وحشيا وشديد البشاعة لتحرّش في مواقع العمل الذي تزايدت الإحصائيات بشأنه..وترى د.آمال موسى أنها على قناعة من أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الحلول المهمة لحمايتها من العنف ولذلك سيتم إطلاق برنامج تمكين اقتصادي ضخم للنساء تحت عنوان »رائدات « ..، كما تطرق الحوار إلى وضعية الطفولة وكبار السن اليوم في تونس، حيث أن الوزارة بصدد إعداد إطار تشريعي جديدا في علاقة بالأطفال وكذلك في علاقة بكبار السن.. هذا بالإضافة الى عدة مسائل أخرى تطرق لها الحوار التالي..

• بعد سنوات طويلة، ومنذ 2003 أصدرت وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، كراس شروط جديد خاص برياض الأطفال، البعض اعتبره خطوة مهمة للغاية والبعض الآخر كانت له تحفّظات بشأنه.. في خضّم هذا الجدل كيف ترد الوزارة على بعض الانتقادات حول هذا الموضوع؟

-أولا كراس الشروط محل مراجعة وتعديل وعمل منذ قرابة ثلاث سنوات، وتم الاشتغال فيه على ما يجب ان يكون في عالم رياض الاطفال ومسألة التربية قبل سن التمدرس..، وكان لا بد أن يصدر هذا الكراس وحتى الاطراف المهنية شاركت في المشاورات حتى قبل تقلّدي لهذه المسؤولية.. ومبدئيا كل كراس شروط هو محل جدل واختلاف وانا اعتبر ذلك نقطة ايجابية وتعكس اهتماما بمسالة الطفولة ووضع رياض الاطفال.

• ماذا يتضمن هذا الكراس الجديد؟

-يتضمن هذا الكراس نقاطا ايجابية جدا ومنها مسألة الاسعافات الاولية حيث تدخلت الوزارة ووجدت حلا من خلال اتفاقية مع ديوان الحماية المدنية الذي سينطلق مشكورا، في تأمين دورات في الاسعافات الاولية بداية من 11 مارس القادم، وفي تأهيل الإطارات التربوية والتنشيطية الموجودة في رياض الاطفال مع العلم وان عدد هذه الاطارات، هو في حدود 17 ألف إطار وسيمتد البرنامج على ثلاث سنوات، وتدخل الوزارة يأتي هنا بسبب ارتفاع كلفة هذه الدورات والتي اشتكى مها المهنيون، للحصول على شهادة اسعافات اولية، ولذلك جلسنا مع ديوان الحماية المدنية ووجدنا تجاوبا وقد تم ابرام هذه الاتفاقية، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال، كما فرضنا في كراس الشروط ضرورة توفر شهادة في الإسعافات الأولية فإننا أيضا أوجدنا الحل..

والنقطة الثانية التي تضمنها كراس الشروط هو تأمين خدمات تربوية ذات جودة وهذا معطى مهم حيث لا نتحدث عن تربية ما قبل مدرسية دون الحديث عن اطارات مختصة وهذا الأمر ليس بالأمر اليسير بالنسبة للمهنيين ولذلك نحن اليوم نشتغل على تأمين الرسكلة المطلوبة بالنسبة للإطارات الموجودة الآن والتي حتى لا تمتلك مستوى باكالوريا سوف يتم إخضاعها إلى برنامج رسكلة وتكوين لتمكينها من الحد الادنى من المضامين التي تخوّل لها التعامل مع الأطفال من ناحية البرامج والأساليب البيداغوجية، وبالنسبة للرياض الجديدة فهي ملزمة بان يكون الإطار العامل بها حاملا لشهادة جامعية أو شهادة تقني سامي في مجال الطفولة..، هذه معايير دولية يجب ان تتوفر اذا كنا نراهن على الأمن المعرفي للأطفال.

وثالثا، اشترط كراس الشروط ضرورة توفر كاميرا مراقبة برياض الاطفال في الأروقة والفضاءات الخارجية حماية للمهنيين وللأولياء والأطفال وهي ليست موجودة في قاعة الأنشطة. كما أنه آن الأوان أن تعمل رياض الاطفال وفق المعايير الدولية وان تكون رياض دامجة للأطفال، بمعنى ان تستقبل الاطفال من ذوي الحاجيات الخصوصية الخفيفة بما يساهم في ادماج هؤلاء الاطفال دون تسبب في أي مشاكل للأطفال الآخرين.

ومحصّلة القول أن كراس الشروط ينطوي على عدة نقاط ايجابية جدا ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للأطفال واعتقد ان ذلك هو دور الدولة، وبالنسبة للإطارات الموجودة الآن يهمنا أمنها الاقتصادي حيث ستتكفل الدولة بمدة خمس سنوات بتأهيل الاطارات غير المختصة والمباشرة للأطفال.

• إذن ما هي النقاط التي أثارت الجدل؟

-بالنسبة للنقاط التي أثارت الجدل، فهي تلك البنود التي يراها المهنيون مكلفة اقتصاديا الى حد ما مثل المساحة التي يجب ان تكون عليها الغرفة في حدود 16 مترا، باعتبار أن فضاءات هذه الرياض هي على وجه الكراء والانتقال إلى فضاء جديد قد تكون فيه خسارة اقتصادية لبعض المهنيين..، ونحن الآن شرعنا في جلسات مع الاطراف المهنية وكل ما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل وييسّر على المهنيين فنحن ليس لدينا أي مانع للنقاش والتعديل.

• بالنسبة لكم ما هي النقاط التي تختزل سياسية الدولة اليوم ولا يمكن التراجع عنها؟

-ما هو غير قابل للنقاش هو اختصاص الإطارات والبيئة الآمنة للطفل وكذلك كاميرات المراقبة وضرورة توفر فضاء خارجي، هذه نقاط أساسية نتشبث بها بالنسبة للرياض الجديدة وبالنسبة للقديمة نتفاعل مع المقترحات.

• كم يبلغ عدد رياض الأطفال اليوم؟

-قرابة 5600  روضة أطفال.

• شددت في حديثك عن الأمن المعرفي للأطفال ولكن اليوم تنتشر فضاءات لا نعرف ماذا تقدم للطفال مثل ما يُسمى بالرياض القرآنية التي تتبع جمعيات ولا تخضع إلى أي مراقبة..، فماذا انتم فاعلون إزاءها؟

-أولا قانونيا لا يوجد شيئا يسمّى رياض قرآنية..، كل هذه الفضاءات بالنسبة الينا تنخرط في إطار الفضاءات العشوائية.. وخلال أربعة أشهر تم غلق 170 فضاء عشوائيا..، ونحن نستجيب وبشكل فوري للإشعارات التي تصلنا في هذا الصدد من المندوب العام لحماية الطفولة حول فضاءات عشوائية ذات فكر صادم.

• هل اتخذت الوزارة قرارات في علاقة بمدرسة السواسي منذ أيام التي أغلقها الأمن؟

-تم التحرّك على ضوء كل الإشعارات في السواسي وفي مناطق أخرى..، ويكون الغلق فوريا..، لأنها فضاءات غير قانونية وينسحب عليها ما ينسحب على الفضاءات العشوائية لأنها تشكل خطرا على الطفولة. 

ولمحاصرة هذا الجانب قامت الوزارة من خلال كراس الشروط الجديد، بوضع تقييدات وتضييقات، تشمل توحيد المراجع في تدريس هؤلاء الاطفال ومنعت منعا باتا اللجوء الى أدلة بيداغوجية غير تلك التي وضعتها الوزارة، اضافة الى اعمال التفقد التي يؤمنها 48 متفقدا و250 مساعدا بيداغوجيا..، وبالنسبة للجمعية التي تفكر في بعث روضة اطفال وضعنا شروطا منها أن ينص قانون الجمعية على هذا النشاط بالإضافة الى ان يكون الطاقم الاداري للجمعية خاليا تماما من أي تهمة او شبهة في مجال العنف ضد المرأة والطفولة.

• تفشي ظاهرة التسوّل والاستغلال الاقتصادي للأطفال كيف تتعامل معه الوزارة؟

-مرصد حقوق الطفل هو الآلية العلمية للوزارة وقد تم تكليفه بالقيام بدراسة حول ما يسمى بأطفال الشوارع او ظاهرة الاطفال الذين يتم استغلالهم في التسوّل أو في الاتجار..، إذ لا بد اليوم ان نتعرف علميا على هذه الفئة التي باتت ظاهرة مسيئة وغير مقبولة أمام تنامي وضعية الطفل تشريعيا وهذه القضية بالنسبة الينا هي مسألة جوهرية وكذلك نشتغل على دراسة حول خصائص الأطفال ضحايا المخدرات.

• على ذكر التشريعات..، هل ترون اليوم أن مجلة حماية الطفل قادرة على استيعاب المخاطر الجديدة مثل العنف الالكتروني أو التطرّف العنيف؟

-نحن اليوم بصدد الاشتغال على مقاربة مختلفة للطفل ومجلة »حماية الطفل « مجلة مهمة جدا ونعتبرها رائدة في تونس ولكن الآن نحن بصدد الاشتغال على مجلة »حقوق الطفل «  وفق مقاربة حقوقية مختلفة واعلى واشمل وهي ستشمل انواع العنف الجديدة منها العنف الالكتروني وبالتالي نحن بصدد التشريعات الموجهة لحماية الاطفال وقد تم قطع خطوات لا بأس بها وستصدر مجلة حقوق الطفل في شكل مرسوم تشريعي.

• إلى أي مدى اليوم قادرة بالفعل مراكز الطفولة المندمجة على إدماج مكفولي الدولة من الأطفال؟

-نحن لدينا 22 مركزا مندمجا..، ومنذ الشهر الأول الذي توليت فيه المسؤولية اهتممت بهذا الملف لحساسيته وانسانيته ومن الأشياء التي تفاجأت بها هو أن توزيع الاطفال بهذه المراكز ليس بالشكل العلمي حيث نجد في المركز الواحد أعمارا مختلفة وهذا غير مقبول لذلك تم تكوين لجنة لإعادة توظيف هذه المراكز حسب الفئات العمرية مثلا من 6 الى 12 سنة في مركز خاص وهكذا دواليك، وسيكون ذلك في العطلة الصيفية.. وأنا قمت بجولة في بعض هذه المراكز واتخذنا قرارا بتأمين دروس دعم لهؤلاء الأطفال من خلال اجراء اتفاقية مع جمعية جودة التعليم لتلاميذ التاسعة أساسي والباكالوريا، كما تم الترفيع في معاليم الإعاشة، كما تم تخصيص 12 أخصائيا نفسانيا لنقص الإحاطة النفسية بالأطفال بهذه المراكز..، في الحقيقة هذه المراكز تشكو من بنية مهترئة ومن نقص الاطارات ولكن نحن نحاول بكل جهد توفير كل الظروف الملائمة لـ 322 طفلا مقيما بشكل كامل.. وخطتنا الإستراتيجية اليوم هي تأمين التكفل بالطفل في الوسط الطبيعي من خلال مساعدة العائلات ماديا على ان يظل الاطفال في المحيط الطبيعي لما لذلك من انعكاسات ايجابية ولدينا اليوم حوالي  1900 طفل يتمتعون بنصف إقامة.

• في السنوات الأخيرة كثر الحديث عن دور المسنين وعلى المعاملة السيئة داخلها وعن شبهات فساد في إدارة هذه الدور..، فهل هناك اليوم متابعة لهذه الملفات؟

-طبعا بالنسبة للمتابعة موجودة دون شك من خلال التفقدية العامة والى اليوم أصدرت 12 إذنا بمأمورية بالنسبة للتفقدية العامة بالنسبة لمراكز رعاية المسنين، وفي الشهر الأولى لتولي مهامي قمت بزيارة غير معلنة لدار المسنين بمنوبة وتم تكليف لجنة لتفقد دوري بالنسبة الى كل مؤسسات كبار السن..، ولا تسامح في مسألة ملفات الفساد او الاعتداء على المسنين..، والخدمات التي تقدم في دور الرعاية نعتبرها مهمة ونحن لا نتأخر متى وجدنا اخلالا، مثلا في زيارة العمل الى جندوبة وجدت ظروفا غير لائقة، فأغلقنا بشكل فوري الدار  ووزعنا الـ 47 مسنا على بقية دور المسنين وهو ليس بالأمر الهين لوجستيا وماديا في ظرف يومين، حيث أن رعاية المسن الواحد تتكلف على الدولة 1400 دينار شهريا، والآن عدد المسنين في الدور الخاصة والعامة قرابة 850 مسنا وقريبا سنطلق دراسة حول كبار السن الموجودين بدور المسنين ونعمل بجد أن تتوفر الظروف اللائقة لاستقبال المسن وكل مركز يفتقد لذلك نقوم بغلقه أو نقوم بمعالجة الأمر فورا..

• هل أنتم اليوم قادرون على التكفل بالمسنين الذين يطلبون إيواءهم بدار المسنين؟

-دار الإحاطة بالمسنين وكبار السن بمنزل بورقيبة فضاء نموذجي يتسع لـ 120 مسنا وليس للوزارة مشكل في تأمين المأوى لمن يريد لأن اعداد المسنين بهذه الدار لا يتجاوز 40 مسنا..، وكل مسن في حاجة الى الايواء نحن مستعدون لذلك سواء بالاتصال المباشر او من خلال الاشعار عن الوضعيات الصعبة ويجب ان نذكر ان تونس من البلدان القليلة التي تعتبر ان المسن هو من 60 عاما فما فوق، حتى دول أوروبية تصنّف المسنين من 65 سنة فما فوق.

واليوم يتم الاشتغال على مجلة كبار السن لحمايتهم من كل الاعتداءات وتطرح هذه المجلة من بين طموحاتها خطة مندوبة حماية كبار السن على غرار مندوب حماية الطفولة ونحن في الخطوات شبه الأخيرة..، ونظرا لان نسبة المسنين اليوم هي 13.5 وفي سنة 2030 ستصبح هذه النسبة في حدود 17.3 وبالتالي المجتمع التونسي هو بصدد التهرّم فان التمشي الذي تنتهجه الدولة هو التشجيع على الايداع العائلي للمسن كي يعيش كبير السن في محيط عائلة قادرة على استقباله ومع الأسف بالنسبة للعائلات التي لا تربطهم صلة دم.. يبقى الإقبال ضعيفا وهذا يعود لعوامل ثقافية واجتماعية ونحن نقوم بالتحفيز من خلال المساعدات المالية.

• بعد أربع سنوات من سن قانون عدد 58 لمناهضة العنف المسلط على النساء.. هل يمكن الحديث عن تأثير ايجابي لهذا القانون على أرض الواقع؟

-سأجيب بكل صراحة..، عندما ننصت إلى لغة الأرقام والإحصائيات للأسف ظاهرة العنف ضد المرأة في تنام وتزايد.. واول ندوة قمنا بها في الوزارة كانت ندوة للنقد الذاتي وحملت مقاربة نقدية لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء وكانت ندوة ناجحة وقد شارك فيها خبراء ومختصين، ومن بين الخلاصات أن هناك مشكل في مقاربة هذه الظاهرة رغم كل التشريعات والسياسات منذ الاستقلال الى اليوم ورغم المجتمع المدني القوي الا ان هذا لم يمنع من الحد من الظاهرة، ولو انه في مقاربة لظاهرة العنف هذه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا التي لم يخلو منها مجتمع، حتى انه أثناء الجائحة عرفت ظاهرة العنف ضد المرأة ارتفاعا في كل دول العالم.

بالنسبة لظاهرة العنف ضد المرأة الموجودة في المجتمع التونسي هي ظاهرة ثقافية واقتصادية، والمرأة ليست فقط هي المستهدفة بالعنف، الطفل وكبير السن مستهدفان، والأسرة اليوم تعيش ظاهرة العنف، وحتى العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع لا تخلو أيضا من العنف والتوتر، وبالتالي السؤال إلى أي مدى نفكر في ظاهرة العنف ضد المرأة بمعزل عن ظاهرة العنف داخل المجتمع ككل؟.. أظن أننا لن ننجح في تأمين مقاربة صحيحة لظاهرة العنف ضد المرأة إلا إذا قمنا بالخطوة الاساسية وهي فهم ظاهرة العنف داخل المجتمع التونسي ككل، وأنا لا استطيع أن أثق كثيرا بان المرأة هي المستهدفة بالعنف والحال أن كل الفئات مستهدفة، وبالتالي المرأة أصبحت معنفة انطلاقا من ظاهرة العنف المستشري هذه.

ولا يمكن أن نتحدث عن ظاهرة العنف ضد المرأة بمعزل عن عنف المجتمع ككل عندما تكون النساء فقط هنّ المستهدفات بهذا العنف وهذا ليس الحال في مجتمعنا، ولكن عندما نفكك ظاهرة العنف عند النساء يمكن ان نتوصل الى بعض الملاحظات الجدية منها أن أكثر شكل من اشكال العنف الممارس ضد النساء هو العنف الزوجي وهو ما يطرح مشكلا في العلاقات الزوجية تعبّر عليها النسب، حيث قرابة 70 بالمائة من العنف الممارس ضد النساء هو عنف زوجي وهناك اليوم ايضا عنف رقمي ضد النساء يستهدف الحقوقيات والكفاءات النسائية بشكل عام.

• هل من حلول تتبناها اليوم الوزارة؟

-وبالنسبة للوزارة نحن نسعى الى تحصين تطبيق قانون 58 لسنة 2017 لأنه قانون رائد ونوعي كما نعمل على تحسن دور مراكز الإيواء ويوم وغرة فيفري عاد فضاء الأمان لحماية النساء المعنّفات إلى سالف نشاطه الى جانب 6 مراكز إيواء أخرى..، ونحن على يقين اليوم أن التمكين الاقتصادي للمرأة يحميها من العنف ولذلك اشتغلنا على برنامج »رائدات «الذي سيتم إطلاقه رسميا في بداية مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وهو برنامج يقدم قروضا مرتفعة بشروط ميسرة للنساء ويندرج ضمن التمكين الاقتصادي للمرأة والرفع من عدد النساء الفاعلات في التنمية. وسوف يخصص جانب مهم من هذه القروض إلى النساء المعنفات والنساء اللواتي عشن تجربة السجن والأمهات العازبات.

منية العرفاوي