أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن تونس ليست معزولة عن محيطها الإقليمي أو الدولي، وهي جزء من المنتظم الديمقراطي في العالم، وهي تمتعت وتتمتع بالكثير من الدعم المالي والاقتصادي على أساس بنائها القانوني الديمقراطي، ولذلك فإن تهديد المسار الديمقراطي هو في الحقيقة تهديد لخبز التونسيين وأمنهم وعلاقاتهم الخارجية.
وتعليقا على الاحتجاج أمام منزله من قبل عدد من السياسيين وأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد أفاد الغنوشي لـ"الجزيرة نت "نحن نعتبر أن الكثير ممن يتحدثون باسم الشهيدين بلعيد والبراهمي إنما يتاجرون بدمهما، وأصبح الاستثمار في الدم هو ما يحرك سلوك وخطاب هذه الهيئة فيكررون اغتيالهما مرة بعد مرة بالحرص الشديد على تغطية الحقيقة، نحن نطالب بالكشف عن قتلة بلعيد لأننا الضحايا الأوائل المستهدفون بهذا الاغتيال، وتثبت كل الأحداث صدق قولنا حيث خسرنا حكومتين بسبب هذين الاغتيالين، الجميع يعرف أن لجنة الدفاع هي من تريد بقاء هذا الملف جرحا غائرا مفتوحا للمزيد من استثماره بطرق مختلفة، بما فيها استثماره سياسيا ضد خصومهم الذين لم يستطيعوا يوما هزمهم عبر الصندوق، هذه اللجنة هي التي قدمت الاعتراض تلو الاعتراض لتأخير النظر في القضية ومنع غلق الملف الدامي.
أقول أيضا إنه من العيب أن يستعمل دم الشهيدين بلعيد والبراهمي لتشريع الانقلاب والاعتداء على القضاء، خاصة أن المغدورين -رحمهما الله- كانا ممن دافع عن دولة القانون والمؤسسات، وعلى كل حال نحن نتعاطى مع هذا الملف في إطار القانون، ومصرون على أن يتم حسم مثل هذه الملفات في إطار القضاء المستقل والحر..".
وحول تقييمه للوضع السياسي أضاف "لقد تحول الرئيس قيس سعيد لمعبّر وحيد عن معاني الفشل التي تعاني منها التجربة التونسية، الكلمة التي تلخص أي حكم يمكن أن نطلقه على إجراءاته هي الفشل والفشل الذريع، فشل في الوفاء بقسمه على الدستور، وفشل في الوفاء بعهوده باحترام ما أبقى من فصوله، وفشل في إيقاف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب التونسي، وفشل في أن يستجيب لتوقعات الفئات الشبابية المحرومة التي قدم نفسه متحدثا باسمها، بل قام بإلغاء القانون الذي صوّت عليه البرلمان لتمكين الذين طالت بطالتهم من حقهم في العمل.
فشل للمرة الثالثة في تكوين حكومة قادرة على التصدي للشأن العام في البلاد، وفشل في تقديم ميزانية تضمن الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والمالي للتونسيين، وفشل في أن ينقلهم من مشاهد التنازع بين النخب السياسية في البلاد ونقل العراك الذي كان يصطنع لتشويه البرلمان، كي يطل هو من قصر قرطاج كل مرة على التونسيين بخطاب مخيف يقض مضاجعهم ولا يعطيهم أي أمل في واقعهم ولا في مستقبلهم.
على الصعيد الخارجي، فشل في تقديم صورة ناصعة عن تونس في الخارج، مما جعلها تعاني من عزلة دولية غير مسبوقة في تاريخها وجعلها تقترب بسرعة مخيفة من وصف الدولة الفاشلة، حيث إن الدولة تعجز عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها، مثل سداد الأجور في وقتها وتوفير المواد الأساسية التي تحتاجها كل عائلة تونسية يوميا".
أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن تونس ليست معزولة عن محيطها الإقليمي أو الدولي، وهي جزء من المنتظم الديمقراطي في العالم، وهي تمتعت وتتمتع بالكثير من الدعم المالي والاقتصادي على أساس بنائها القانوني الديمقراطي، ولذلك فإن تهديد المسار الديمقراطي هو في الحقيقة تهديد لخبز التونسيين وأمنهم وعلاقاتهم الخارجية.
وتعليقا على الاحتجاج أمام منزله من قبل عدد من السياسيين وأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد أفاد الغنوشي لـ"الجزيرة نت "نحن نعتبر أن الكثير ممن يتحدثون باسم الشهيدين بلعيد والبراهمي إنما يتاجرون بدمهما، وأصبح الاستثمار في الدم هو ما يحرك سلوك وخطاب هذه الهيئة فيكررون اغتيالهما مرة بعد مرة بالحرص الشديد على تغطية الحقيقة، نحن نطالب بالكشف عن قتلة بلعيد لأننا الضحايا الأوائل المستهدفون بهذا الاغتيال، وتثبت كل الأحداث صدق قولنا حيث خسرنا حكومتين بسبب هذين الاغتيالين، الجميع يعرف أن لجنة الدفاع هي من تريد بقاء هذا الملف جرحا غائرا مفتوحا للمزيد من استثماره بطرق مختلفة، بما فيها استثماره سياسيا ضد خصومهم الذين لم يستطيعوا يوما هزمهم عبر الصندوق، هذه اللجنة هي التي قدمت الاعتراض تلو الاعتراض لتأخير النظر في القضية ومنع غلق الملف الدامي.
أقول أيضا إنه من العيب أن يستعمل دم الشهيدين بلعيد والبراهمي لتشريع الانقلاب والاعتداء على القضاء، خاصة أن المغدورين -رحمهما الله- كانا ممن دافع عن دولة القانون والمؤسسات، وعلى كل حال نحن نتعاطى مع هذا الملف في إطار القانون، ومصرون على أن يتم حسم مثل هذه الملفات في إطار القضاء المستقل والحر..".
وحول تقييمه للوضع السياسي أضاف "لقد تحول الرئيس قيس سعيد لمعبّر وحيد عن معاني الفشل التي تعاني منها التجربة التونسية، الكلمة التي تلخص أي حكم يمكن أن نطلقه على إجراءاته هي الفشل والفشل الذريع، فشل في الوفاء بقسمه على الدستور، وفشل في الوفاء بعهوده باحترام ما أبقى من فصوله، وفشل في إيقاف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب التونسي، وفشل في أن يستجيب لتوقعات الفئات الشبابية المحرومة التي قدم نفسه متحدثا باسمها، بل قام بإلغاء القانون الذي صوّت عليه البرلمان لتمكين الذين طالت بطالتهم من حقهم في العمل.
فشل للمرة الثالثة في تكوين حكومة قادرة على التصدي للشأن العام في البلاد، وفشل في تقديم ميزانية تضمن الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والمالي للتونسيين، وفشل في أن ينقلهم من مشاهد التنازع بين النخب السياسية في البلاد ونقل العراك الذي كان يصطنع لتشويه البرلمان، كي يطل هو من قصر قرطاج كل مرة على التونسيين بخطاب مخيف يقض مضاجعهم ولا يعطيهم أي أمل في واقعهم ولا في مستقبلهم.
على الصعيد الخارجي، فشل في تقديم صورة ناصعة عن تونس في الخارج، مما جعلها تعاني من عزلة دولية غير مسبوقة في تاريخها وجعلها تقترب بسرعة مخيفة من وصف الدولة الفاشلة، حيث إن الدولة تعجز عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها، مثل سداد الأجور في وقتها وتوفير المواد الأساسية التي تحتاجها كل عائلة تونسية يوميا".
