في إطار إنطلاق عمل اللجان القطاعية لإعداد المخطط التنموي 2023-2025، عقدت لجنة قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني صباح اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 تحت إشراف وزارة الإقتصاد والتخطيط، اجتماعها الأول بحضور ممثلي المنظمات الوطنية وممثلي الوزارات المعنية وعدد من إطارات الوزارة، وترأس أشغالها رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الإقتصاد والتخطيط بالقاسم عياد.
وقد خصصت الجلسة لعرض منهجية ورزنامة إعداد التقارير الخاصة بهذا الباب، كما كانت مناسبة للنقاش وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لهذا القطاع حتى يكون فعليا رافدا من روافد التنمية وخلق الثروة وفرص التشغيل ويتمكن من التموقع في المنظومة الإقتصادية للبلاد، خاصة بالجهات الداخلية.
وتمحورت النقاشات بالخصوص حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها بما يساعد على دعم هذا القطاع وذلك من خلال النظر في سبل تحسين التشريع الخاص به والإسراع في إصدار نصوصه الترتيبية ووضع الإطار المؤسساتي الملائم بما يجعله أكثر مرونة، مع دراسة إمكانيات تبسيط الولوج إلى الآليات التمويلية ذات العلاقة وتعزيز المتابعة والمرافقة لأصحاب المشاريع سواء منها الفردية أو الجمعياتية بما يضمن لها النجاح والديمومة والمساهمة الفعلية في الحركة الإقتصادية.
في إطار إنطلاق عمل اللجان القطاعية لإعداد المخطط التنموي 2023-2025، عقدت لجنة قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني صباح اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 تحت إشراف وزارة الإقتصاد والتخطيط، اجتماعها الأول بحضور ممثلي المنظمات الوطنية وممثلي الوزارات المعنية وعدد من إطارات الوزارة، وترأس أشغالها رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الإقتصاد والتخطيط بالقاسم عياد.
وقد خصصت الجلسة لعرض منهجية ورزنامة إعداد التقارير الخاصة بهذا الباب، كما كانت مناسبة للنقاش وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لهذا القطاع حتى يكون فعليا رافدا من روافد التنمية وخلق الثروة وفرص التشغيل ويتمكن من التموقع في المنظومة الإقتصادية للبلاد، خاصة بالجهات الداخلية.
وتمحورت النقاشات بالخصوص حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها بما يساعد على دعم هذا القطاع وذلك من خلال النظر في سبل تحسين التشريع الخاص به والإسراع في إصدار نصوصه الترتيبية ووضع الإطار المؤسساتي الملائم بما يجعله أكثر مرونة، مع دراسة إمكانيات تبسيط الولوج إلى الآليات التمويلية ذات العلاقة وتعزيز المتابعة والمرافقة لأصحاب المشاريع سواء منها الفردية أو الجمعياتية بما يضمن لها النجاح والديمومة والمساهمة الفعلية في الحركة الإقتصادية.
