عبّر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن استغرابه الشديد مما أسماه "جهل سعيد المطبق كلما تحدث عن الفساد في المجال الاقتصادي و في المجال المالي خصوصا، ومن حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين"، وذلك إثر لقاء رئيس الجمهورية بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واعتبر في نصّ البلاغ "أن تشكيله للجنة التدقيق في القروض و لهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية إلا دليلا على هذا الزيف، إذ سبق له في مجلس وزاري منذ 5 أشهر أن طالب وزيرة المالية القيام بجرد كامل لكل هذه الأموال و أين ذهبت" .
وأكد الإتحاد الشعبي الجمهوري على أن رئءيس الجمهورية قد أضر كثيرا بصورة تونس في الخارج بتصريحاته التي وصفها بـ"الرعناء" مُشيرا إلى أن حال الاقتصاد يسوء ليس فقط بسبب الفساد ، بل أصبح هناك تخوف حقيقي ، خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة بديلة ، وتخوف أكبر من أن بلادنا لم تعد دولة قانون و لا توجد بها مؤسسات دستورية.
وذكّر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن مناخ الاستثمار الداخلي معطل تماما و وصفه بـ "الكارثي جدا" حيث أُعلن عن إفلاس أكثر من 120 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة و تستقبل السجون يوميا مستثمرين صغارا في قضايا صكوك دون رصيد ، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء إضافة إلى تضييق البنوك على المقترضين و لم يحل المرسوم الموعود
و هو مرسوم العفو العام (10 فيفري 2022) في قضايا الصكوك دون رصيد المعضلة بتاتا، وفق قوله .
وحمّل الاتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الجمهورية رأسا مسؤولية الدمار الاقتصادي والسياسي بتعطيله لمؤسسات الدولة وأجهزتها ويطالبه "بالرحيل ليجنب البلاد و العباد ما لا تحمد عقباه" .
عبّر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن استغرابه الشديد مما أسماه "جهل سعيد المطبق كلما تحدث عن الفساد في المجال الاقتصادي و في المجال المالي خصوصا، ومن حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين"، وذلك إثر لقاء رئيس الجمهورية بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واعتبر في نصّ البلاغ "أن تشكيله للجنة التدقيق في القروض و لهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية إلا دليلا على هذا الزيف، إذ سبق له في مجلس وزاري منذ 5 أشهر أن طالب وزيرة المالية القيام بجرد كامل لكل هذه الأموال و أين ذهبت" .
وأكد الإتحاد الشعبي الجمهوري على أن رئءيس الجمهورية قد أضر كثيرا بصورة تونس في الخارج بتصريحاته التي وصفها بـ"الرعناء" مُشيرا إلى أن حال الاقتصاد يسوء ليس فقط بسبب الفساد ، بل أصبح هناك تخوف حقيقي ، خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة بديلة ، وتخوف أكبر من أن بلادنا لم تعد دولة قانون و لا توجد بها مؤسسات دستورية.
وذكّر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن مناخ الاستثمار الداخلي معطل تماما و وصفه بـ "الكارثي جدا" حيث أُعلن عن إفلاس أكثر من 120 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة و تستقبل السجون يوميا مستثمرين صغارا في قضايا صكوك دون رصيد ، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء إضافة إلى تضييق البنوك على المقترضين و لم يحل المرسوم الموعود
و هو مرسوم العفو العام (10 فيفري 2022) في قضايا الصكوك دون رصيد المعضلة بتاتا، وفق قوله .
وحمّل الاتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الجمهورية رأسا مسؤولية الدمار الاقتصادي والسياسي بتعطيله لمؤسسات الدولة وأجهزتها ويطالبه "بالرحيل ليجنب البلاد و العباد ما لا تحمد عقباه" .
