اعتبر أعضاء مجلس أمانة حركــة تونس إلى الأمـام في اجتماعهم الطارئ يوم 15 فيفري 2022 برئاسة عبيد بريكي الأمين العام، لمتابعة الاجراءات الأخيرة وما تلاها من ردود فعل مختلفة محليّا ودوليّا حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله باَخر مؤقّت اجراءً حتميًّا يتنزّل في إطار سلسلة تفكيك مكوّنات منظومة الدّمار التي أسّست لها قوى الثّورة المضادّة.
وأكدوا أنّ التّأسيس لمناخ انتخابي مبينيّ على الشّفافية يمرّ حتما عبر محاسبة من أجرموا في حقّ تونس ومن تسبّب في تخريبها ماليّا وإداريّا وأمنيّا حتّم حلّ المجلس الذي تستّر على ملفّات حارقة أقرّ بها القضاة الشّرفاء وكشفت عن العديد منها هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكــري بلعيــد ومحمــد البراهمــي .
وجدّ المجتمعون ادانتهم لكلّ القوى التي اختارت نهج الاستقواء بالأجنبي بديلا عن إرادة شعبنا وقوّاه التقدّمية تمسّكا منهم بالسيادة الوطنية في القطع مع منظومة الدّمار من أجل بناء تونس الديمقراطية، تونس الحريّة، تونس العدالة الاجتماعيّة .
ووفق نص البلاغ فقد أكدوا "أهميّة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء لا في تأسيسه بل في مدى مروره إلى السرعة القصوى في الكشف عن كافة الجرائم وفي البتّ في عديد التّجاوزات التي تمسّ من المؤسستين الأمنية والعسكرية أو الدّاعية إلى ارباك مسار التّصحيح بمغالطة التّونسيين وحثّهم على سحب أموالهم من مؤسسة البريد والمؤسسات البنكية بأنواعها."
وجدّدوا دعوة رئيس الجمهورية والحكومة - إلى أهميّة الاجراءات السياسية المتّخذة لحلّ أزمة سياسية خانقة وإلى التّسريع بمناقشة مشروع اقتصادي واجتماعي جديد يخرج بلادنا من دائرة اعتماد قوانين مالية مبنية على حلول لن تزيد الوضع إلاّ تعقيدا ويؤكدون اهمية تشريك القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الدّاعمة لمشروع التّصحيح في بلورة برنامج يستند إلى أنّ الاصلاح يجب أن يكون جوهريّا باعتبار أنّ أزمة اقتصادنا هيكلية وليست ظرفيـة.
اعتبر أعضاء مجلس أمانة حركــة تونس إلى الأمـام في اجتماعهم الطارئ يوم 15 فيفري 2022 برئاسة عبيد بريكي الأمين العام، لمتابعة الاجراءات الأخيرة وما تلاها من ردود فعل مختلفة محليّا ودوليّا حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله باَخر مؤقّت اجراءً حتميًّا يتنزّل في إطار سلسلة تفكيك مكوّنات منظومة الدّمار التي أسّست لها قوى الثّورة المضادّة.
وأكدوا أنّ التّأسيس لمناخ انتخابي مبينيّ على الشّفافية يمرّ حتما عبر محاسبة من أجرموا في حقّ تونس ومن تسبّب في تخريبها ماليّا وإداريّا وأمنيّا حتّم حلّ المجلس الذي تستّر على ملفّات حارقة أقرّ بها القضاة الشّرفاء وكشفت عن العديد منها هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكــري بلعيــد ومحمــد البراهمــي .
وجدّ المجتمعون ادانتهم لكلّ القوى التي اختارت نهج الاستقواء بالأجنبي بديلا عن إرادة شعبنا وقوّاه التقدّمية تمسّكا منهم بالسيادة الوطنية في القطع مع منظومة الدّمار من أجل بناء تونس الديمقراطية، تونس الحريّة، تونس العدالة الاجتماعيّة .
ووفق نص البلاغ فقد أكدوا "أهميّة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء لا في تأسيسه بل في مدى مروره إلى السرعة القصوى في الكشف عن كافة الجرائم وفي البتّ في عديد التّجاوزات التي تمسّ من المؤسستين الأمنية والعسكرية أو الدّاعية إلى ارباك مسار التّصحيح بمغالطة التّونسيين وحثّهم على سحب أموالهم من مؤسسة البريد والمؤسسات البنكية بأنواعها."
وجدّدوا دعوة رئيس الجمهورية والحكومة - إلى أهميّة الاجراءات السياسية المتّخذة لحلّ أزمة سياسية خانقة وإلى التّسريع بمناقشة مشروع اقتصادي واجتماعي جديد يخرج بلادنا من دائرة اعتماد قوانين مالية مبنية على حلول لن تزيد الوضع إلاّ تعقيدا ويؤكدون اهمية تشريك القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الدّاعمة لمشروع التّصحيح في بلورة برنامج يستند إلى أنّ الاصلاح يجب أن يكون جوهريّا باعتبار أنّ أزمة اقتصادنا هيكلية وليست ظرفيـة.
