- قرار رئيس الجمهورية تغيير هيكلة المجلس الأعلى للقضاء خطوة هامة لدعم استقلالية مرفق العدالة
أفاد سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن حزبه انطلق في التحضير للمؤتمر الانتخابي القادم المقرر تنظيمه في سبتمبر المقبل. وأفاد في حديثه لـ"الصباح نيوز" أنه سيتم يوم 18 مارس القادم تنظيم اجتماع موسع لقيادات الحزب في الاحتفال بالذكرى الرابعة لتأسيس الحزب وسيتم خلال نفس المناسبة الإعلان عن التاريخ المحدد لتنظيم المؤتمر. موضحا أنه منذ أسبوعين تم الانطلاق في تنظيم اجتماعات ولقاءات في عدة ولايات بهدف إرساء وبعث فروع جهوية للحزب الفتي داخل جهات الجمهورية وذلك في إطار الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية الاستثنائية القادمة المقرر تنظيمها في ديسمبر 2022 مثلما سبق أعلن عن ذلك رئيس الجهورية.
كما أفاد الناصري في نفس السياق أن التحالف من أجل تونس دخل منذ مدة في "ترتيب البيت الداخلي" وذلك بتكوين لجنة خبراء في مجالات مختلفة بدأت عمليا في إعداد برنامج الحزب الاجتماعي والاقتصادي. مشددا على أن بلورة برنامج شامل منبثق في خطوطه العريضة وتفاصليه من الواقع التونسي وخصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في جانب آخر أكد محدثنا أن حزبه يحافظ على موقفه المساند لمسار 25 جويلية وكل القرارات الرئاسية الصادرة بعده إلى اليوم مضيفا: "على خلاف بقية الأحزاب غايتنا ليس إرضاء قيس سعيد والتقرب منه من أجل البحث عن فرصة للتموقع في دائرة القرار وإنما حافظنا على الثبات على مبادئنا وخدمة المصلحة الوطنية إرضاء لضمائرنا".
وانتقد سرحان الناصري ممارسات بعض المعارضين للمسار الإصلاحي الذي يقوده سعيد، من خارج دائرة الأحزاب المتضررة من قرارات 25 جويلية التي يرى أنه من حقها التعبير عن رفضها، وخص بالنقد بالأساس تلك الأحزاب التي كانت مكونة لمنظومة الحكم وفاعلة في المشهد السياسي. واستشهد في ذلك بحركة مواطنون ضد الانقلاب التي اعتبرها حركة للانتهازيين الذين يسعون للاستثمار في الأزمات التي تمر بها بلادنا ومشاكل ومشاغل الشارع التونسي. فيما اعتبر الصنف الآخر من المعارضين للمسار من المنقلبين على مواقفهم المتضاربة ممن تيقنوا أن سعيد لن يزكيهم في محاولاتهم لطرح أنفسهم كبديل في المشهد السياسي على غرار التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري. لذلك يرى أن كل تلك التحركات المناهضة للمسار الإصلاحي الاستثنائي الهدف منها المساهمة في تأزيم الوضع وإفشال كل محاولة إصلاح لا غير.
وفي تطرقه لراهن الوضع في تونس اعتبر رئيس حزب التحالف من أجل تونس أن قرار رئيس الجمهورية تغيير هيكلة المجلس الأعلى للقضاء خطوة هامة لدعم استقلالية مرفق العدالة بما يفسح المجال لشرفاء المهنة من المحايدين وغير المتحزبين للأخذ بزمام المبادرة الإصلاحية. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أن القضاء لم يتحمل مسؤوليته ولم يقم بواجبه منذ دخول بلادنا في مرحلة الحكم الاستثنائي".
ودعا محدثنا رئيس الجمهورية إلى إعادة هيكلة كل المؤسسات والهيئات الدستورية المنبثقة عن دستور 2014 ومراجعة القوانين الأساسية الخاصة بها وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للسمعي البصري "الهايكا". وجدد دعوته سلطة الإشراف إلى إيلاء أهمية كبرى لكل ما هو اقتصادي واجتماعي في هذه المرحلة الصعبة ومراجعة التشريعات والقوانين بما يشجع على الاستثمار الداخلي والأجنبي ويساهم في دفع وتحريك عجلة التنمية.
كما يعتبر الناصري أن مخرجات الاستشارة الالكترونية كحوار مجتمعي هامة ولكنها وحدها غير كافية لأن الحوار المجتمعي لا يعوض الحوار المباشر مع مكونات المجتمع المدني والخبراء والسياسيين والمنظمات الكبرى.
نزيهة
- قرار رئيس الجمهورية تغيير هيكلة المجلس الأعلى للقضاء خطوة هامة لدعم استقلالية مرفق العدالة
أفاد سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن حزبه انطلق في التحضير للمؤتمر الانتخابي القادم المقرر تنظيمه في سبتمبر المقبل. وأفاد في حديثه لـ"الصباح نيوز" أنه سيتم يوم 18 مارس القادم تنظيم اجتماع موسع لقيادات الحزب في الاحتفال بالذكرى الرابعة لتأسيس الحزب وسيتم خلال نفس المناسبة الإعلان عن التاريخ المحدد لتنظيم المؤتمر. موضحا أنه منذ أسبوعين تم الانطلاق في تنظيم اجتماعات ولقاءات في عدة ولايات بهدف إرساء وبعث فروع جهوية للحزب الفتي داخل جهات الجمهورية وذلك في إطار الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية الاستثنائية القادمة المقرر تنظيمها في ديسمبر 2022 مثلما سبق أعلن عن ذلك رئيس الجهورية.
كما أفاد الناصري في نفس السياق أن التحالف من أجل تونس دخل منذ مدة في "ترتيب البيت الداخلي" وذلك بتكوين لجنة خبراء في مجالات مختلفة بدأت عمليا في إعداد برنامج الحزب الاجتماعي والاقتصادي. مشددا على أن بلورة برنامج شامل منبثق في خطوطه العريضة وتفاصليه من الواقع التونسي وخصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في جانب آخر أكد محدثنا أن حزبه يحافظ على موقفه المساند لمسار 25 جويلية وكل القرارات الرئاسية الصادرة بعده إلى اليوم مضيفا: "على خلاف بقية الأحزاب غايتنا ليس إرضاء قيس سعيد والتقرب منه من أجل البحث عن فرصة للتموقع في دائرة القرار وإنما حافظنا على الثبات على مبادئنا وخدمة المصلحة الوطنية إرضاء لضمائرنا".
وانتقد سرحان الناصري ممارسات بعض المعارضين للمسار الإصلاحي الذي يقوده سعيد، من خارج دائرة الأحزاب المتضررة من قرارات 25 جويلية التي يرى أنه من حقها التعبير عن رفضها، وخص بالنقد بالأساس تلك الأحزاب التي كانت مكونة لمنظومة الحكم وفاعلة في المشهد السياسي. واستشهد في ذلك بحركة مواطنون ضد الانقلاب التي اعتبرها حركة للانتهازيين الذين يسعون للاستثمار في الأزمات التي تمر بها بلادنا ومشاكل ومشاغل الشارع التونسي. فيما اعتبر الصنف الآخر من المعارضين للمسار من المنقلبين على مواقفهم المتضاربة ممن تيقنوا أن سعيد لن يزكيهم في محاولاتهم لطرح أنفسهم كبديل في المشهد السياسي على غرار التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري. لذلك يرى أن كل تلك التحركات المناهضة للمسار الإصلاحي الاستثنائي الهدف منها المساهمة في تأزيم الوضع وإفشال كل محاولة إصلاح لا غير.
وفي تطرقه لراهن الوضع في تونس اعتبر رئيس حزب التحالف من أجل تونس أن قرار رئيس الجمهورية تغيير هيكلة المجلس الأعلى للقضاء خطوة هامة لدعم استقلالية مرفق العدالة بما يفسح المجال لشرفاء المهنة من المحايدين وغير المتحزبين للأخذ بزمام المبادرة الإصلاحية. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أن القضاء لم يتحمل مسؤوليته ولم يقم بواجبه منذ دخول بلادنا في مرحلة الحكم الاستثنائي".
ودعا محدثنا رئيس الجمهورية إلى إعادة هيكلة كل المؤسسات والهيئات الدستورية المنبثقة عن دستور 2014 ومراجعة القوانين الأساسية الخاصة بها وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للسمعي البصري "الهايكا". وجدد دعوته سلطة الإشراف إلى إيلاء أهمية كبرى لكل ما هو اقتصادي واجتماعي في هذه المرحلة الصعبة ومراجعة التشريعات والقوانين بما يشجع على الاستثمار الداخلي والأجنبي ويساهم في دفع وتحريك عجلة التنمية.
كما يعتبر الناصري أن مخرجات الاستشارة الالكترونية كحوار مجتمعي هامة ولكنها وحدها غير كافية لأن الحوار المجتمعي لا يعوض الحوار المباشر مع مكونات المجتمع المدني والخبراء والسياسيين والمنظمات الكبرى.
نزيهة
