أفاد حزب التيار الديمقراطي أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء "خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيات والتونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة".
وتطرّق إلى أن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس وعلى مهامه ويهدد استقلالية القاضي ويسحب منه كل شروطها بما فيها حقوقه النقابية ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في البلاد".
ووفق نص البلاغ الذي صدر اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، ذكر التيار الديمقراطي أنه "كان أجدر بالسيد قيس سعيد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورط فيها قضاة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام على المجلس تمهيدا لحله".
وحذر التيار الديمقراطي التونسيات والتونسيين من تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع كل السلط في يد قيس سعيد مشيرا إلى أن ذلك "عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد التي عانى منه الشعب لعقود من الزمن".
هذا ودعا مختلف مكونات العائلة القضائية للنأي بأنفسها عن مسار العبث الحالي والتمسّك بمؤسستهم الدستورية ومواصلة النضال مع بقية القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في البلاد وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانوني، لافتا إلى أن استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات يبقى هدفا من أجل ضمان العدالة وطمأنة المواطنين وشركاء تونس والمستثمرين فيها دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي.
أفاد حزب التيار الديمقراطي أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء "خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيات والتونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة".
وتطرّق إلى أن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس وعلى مهامه ويهدد استقلالية القاضي ويسحب منه كل شروطها بما فيها حقوقه النقابية ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في البلاد".
ووفق نص البلاغ الذي صدر اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، ذكر التيار الديمقراطي أنه "كان أجدر بالسيد قيس سعيد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورط فيها قضاة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام على المجلس تمهيدا لحله".
وحذر التيار الديمقراطي التونسيات والتونسيين من تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع كل السلط في يد قيس سعيد مشيرا إلى أن ذلك "عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد التي عانى منه الشعب لعقود من الزمن".
هذا ودعا مختلف مكونات العائلة القضائية للنأي بأنفسها عن مسار العبث الحالي والتمسّك بمؤسستهم الدستورية ومواصلة النضال مع بقية القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في البلاد وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانوني، لافتا إلى أن استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات يبقى هدفا من أجل ضمان العدالة وطمأنة المواطنين وشركاء تونس والمستثمرين فيها دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي.
