جددت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المتعلقة باستشهاد الطالب أحمد العمري الذي كان يدرس كطالب هندسة بجامعة المنار خلال سنة 1991وذلك رميا بالرصاص.
وسجلت جلسة اليوم حضور الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة كشاهد و الذي بالتحرير عليه لاحظ أنه فعلا عاين جثة الهالك احمد العمري حسب تقرير الطب الشرعي واصدر في شأنه تقريرا، مشيرا أنه عند إجراء التشريح الطبي فانه يقع البحث حول ظروف وملابسات عملية الوفاة ذاكرا انه على علم أن الطلق الناري الذي تلقاه الضحية كان بسبب تظاهرات طلابية، مضيفا انه فعلا عاين على جسم الضحية أثناء تشريحه أنه تلقى طلقا من سلاح ناري لا يمكنه تحديد طبيعته.
كما أفاد الدكتور حمدون أن الضحية تلقى الطلق الناري من الأمام من الجهة اليمنى(inclinée ) اي من فوق الى اسفل ومن اليمين إلى اليسار وان الرصاصة خرجت من الجهة الخلفية للظهر وان الرصاصة التي اصيب بها الهالك تم العثور عليها في ثيابه مؤكدا أن الرصاصة لم تبق داخل جسم الهالك وان الموت ناتج عن نزيف حاد أدى إلى الوفاة مباشرة.
وأضاف حمدون أن الرصاصة تم تسليمها لفرقة مقاومة الإجرام التي سخرته وان تحديد طبيعة الرصاصة وبالتالي طبيعة المسدس أو السلاح الذي استعمل لاصابة الهالك لا يمكن تحديدها الا من طرف الشرطة الفنية, مؤكدا على أنه سلم الرصاصة إلى فرقة مقاومة الاجرام.
ولاحظ أن الطلق كان من مكان بعيد يتجاوز تقريبا المتر، مضيفا ان زمن وقوع الحادثة وبحكم كان الطلبة في إطار تظاهري فانه لا يمكن الجزم في الوضعية التي كان يمكن أن يكون عليها الضحية
وبعرض واقعة استهداف الهالك احمد العمري بواسطة الطلق الناري حسبما توارد على لسان الطلبة الذين عاينوا وعايشوا الواقعة أن منسوب له فريد بن منا عمد إلى دخول قاعات التدريس بالجامعة وأطلق الرصاص على المرحوم لاحظ حمدون أن هاته الفرضية واردة بحسب مكان الإصابة واتجاهها وانتهى إلى أن جميع ملاحظاته بخصوص تقرير نتيحة التشريج مضمنة بتقريره المؤرخ في 10ماي 1991 وقد قدم للمحكمة صورة من هذا التقرير.
وحضر في الجلسة الاستاذ التومي بن فرحات ولاحظ أنه سيسعى إلى إحضار منوبه بالجلسة المقبلة خاصة وأنه لم يحضر سابقا بسبب مرضه، اما الاستاذ مراد العبيدي فقد طالب بتفعيل الية الائتمان ضد المنسوب لهم الانتهاك والتسريع في الحكم والفصل في القضية
في المقابل طالبت النيابة العمومية بتاخير القضية لتفعيل بطاقات الجلب الصادرة ضد عدد من المنسوب إليهم الانتهاك لتقرر المحكمة على اثرها إلى جلسة 14افريل 2022.
المنسوب لهم الانتهاك: الراحل زين العابدين بن علي، فريد بن منا (عون الأمن الذي اطلق الرصاص على الشهيد احمد العمري)، عبد الله القلال وزير الداخلية آنذاك وكل من عز الدين جنيح مدير أمن الدولة ومحمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني في تلك الفترة.
سعيدة الميساوي